توصلت بي بي سي إلى أن هناك أدلة كافية على وقوع ما لا يقل عن 106 هجمات بالأسلحة الكيمياوية في سوريا منذ أيلول عام 2013، العام الذي وافق فيه الأسد على تدمير مخزون بلاده من الأسلحة الكيمياوية.

وكانت حكومة النظام السوري قد صادقت على اتفاقية “حظر الأسلحة الكيمياوية” بعد شهر من هجومها بتلك الأسلحة على عدة أحياء في ريف دمشق، وشملت تلك الأسلحة غاز الأعصاب “سارين” الذي خلف مئات القتلى، مع صور مروعة للضحايا صدمت العالم.

وقالت الدول الغربية إن هذا الهجوم لا يمكن أن ينفذه أي طرف إلا الحكومة، لكن الأخيرة اتهمت المعارضة بذلك

وقد هددت الولايات المتحدة حكومة النظام  بشن هجوم عسكري رداً على ذلك، لكنها تراجعت عن قرارها بعد أن أقنعتها روسيا، حليفة الأسد الرئيسية، بإمكانية إزالة الترسانة الكيمياوية السورية.

ورغم إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية (UNPCW) والأمم المتحدة تدمير 1300 طن من المواد الكيمياوية التي كانت بحوزة سوريا، إلا أن الهجمات بتلك الأسلحة استمرت في البلاد.

وقال أبو جعفر، الذي عاش في منطقة كانت خاضعة للمعارضة في مدينة حلب قبل أن تستعيدها القوات الحكومية عام 2016: “كانت الهجمات الكيمياوية مرعبة، وكان انفجار البراميل أو الصواريخ يودي بحياة الناس على الفور دون أن يشعروا بكثير من الألم، لكن المواد الكيمياوية تخنق وتقتل ببطء، مثل غرق شخص ما يُقطع عنه الأوكسجين رويداً رويداً، إنه أمر فظيع”.

لكن الأسد استمر في نفي استخدام قواته للأسلحة الكيمياوية قائلا:” ليست لدينا ترسانة كيمياوية منذ أن تخلينا عنها في عام 2013″. وأضاف: “لقد أجرت منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية تحقيقات حول هذا الأمر، وكان واضحاً أننا لم نعُد نملكها”.