مصادر “القوات اللبنانية” اوضحت لـ”المركزية” “ان المفاوضات في اخر مراحلها بانتظار العرض الجدّي”، الا انها اسفت في المقابل “لاننا مستهدفون من الاقربين والابعدين على حد سواء، ونشعر أن هناك اشبه “بحرب الغاء” سياسية تُشنّ ضدنا لانهم يخافون من شفافيتنا في مقاربة الملفات التي نستلمها”.

ورفضت المصادر “مقولة ان “القوات” حُشرت في الزاوية وان هامش التفاوض يضيق”، مؤكدةً “اننا نملك خيارات عدة لا تزال بحوزتنا”.

ومع ان بورصة الحقائب رست، بحسب المعلومات على اعطاء “القوات” 4 وزارات (اثنتان من دون حقيبة، نائب رئيس الحكومة ووزير دولة اضافةً الى وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الثقافة)، غير ان المصادر لفتت الى “ان لا شيء محسوماً حتى الان”، مجددةً مطالبتها “بحقائب اساسية تعكس حجم تمثيلنا والنتائج التي حققناها في الانتخابات النيابية، كما اننا لا نريد حقائب لا نستطيع من خلالها تحقيق الاصلاح الذي وضعناه كهدف اساسي في مشاركتنا الحكومية. نريد ان يكون وجودنا في الحكومة فاعلاً وليس عددياً”. وغمزت من قناة وزارة الزراعة التي نستطيع من خلالها تحقيق مشروع الاصلاح بعدما فعلنا ذلك في وزارة الصحة (لا تزال المفاوضات في شأنها قائمة في ظل تمسّك رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” بها)

ورداً على سؤال عن السبب وراء تمسّك معراب بمنصب نائب رئيس الحكومة في وقت يُعتبر منصباً شرفياً فخرياً كما انه يُعتبر، عرفاً، من حصة رئيس الجمهورية، اجابت المصادر القواتية “في بداية مراحل التفاوض طالبنا بخمسة وزراء إنسجاماً مع النتائج التي حققناها في الانتخابات، لكن عندما قبلنا لاحقاً بأربعة وزراء اُبلغنا ان الرئيس ميشال عون وافق على اعطائنا نيابة رئاسة الحكومة بدلاً من وزارة العدل، مع علمنا ان هذا المنصب لطالما كان من حصّة رئيس الجمهورية، لذلك وافقنا على هذا العرض، لاسيما انه من حصّتنا في هذه الحكومة، في مقابل استمرار التفاوض على حقائب اخرى”، مؤكدةً “ان قبولنا بمنصب نائب رئيس الحكومة لا يعني ابداً اننا “نتساهل” مع الحقائب الاساسية، خصوصاً وزارة العدل التي نتمسّك بها، الا في حال عُرضت علينا وزارات الاشغال العامة، الطاقة والمياه والاتصالات”.

وختمت المصادر “هدفنا ومشروعنا ليس السلطة بقدر تحقيق الاصلاح ومكافحة الفساد الذي وعدنا به اللبنانيين. وهذا لا يتحقق الا من خلال حصولنا على حقائب اساسية نستطيع من خلالها إحداث فرق وتحقيق اصلاح. وما تعلّقنا بحقيبة العدل الا لتحقيق هذه الغاية، لانها مدخل اساسي لمحاربة الفساد”.