وردا على سؤال، اكد مالك انه ليس مبدئيا من الناحية الدستورية اي حصة وزارية محفوظة سواء لرئيس الجمهورية او لسواه، لكن درج العرف منذ الطائف حتى اليوم وقد تكرس باتفاق الدوحة عام 2008 بمنح رئيس الجمهورية عددا من الوزراء ليشكلوا فريق عمل رئيس الدولة، لكن من الناحية الدستورية يجب ألا يستمر هذا العرف كون رئيس الدولة هو رئيس كل لبنان.

وعن مشاركة رئيس الجمهورية مباشرة في تشكيل الحكومة، لفت مالك الى ان السلطة التنفيذية كانت قبل الطائف بيد رئيس الدولة عملا بأحكام المادة 17 من الدستور، لكن بعد ان اناط اتفاق الطائف هذه المهمة بمجلس الوزراء مجتمعا، لم يتحول موقع رئيس الدولة الى موقع شرف او منصب فخري، بل ان الطائف اعطى الرئاسة الاولى اعتبارا خاصا وجعل منها مؤسسة فوق كل المؤسسات ودون رئيس الجمهورية لا يمكن ان تتشكل السلطة التنفيذية.