‎ ‎
اما المشكلة الثالثة هي سرقة اموال الشعب وعدم تفعيل الفاعليات النيابية لان سرقة الاموال ستزداد كما ان الـ11 مليار ونصف مليار دولار ‏من مؤتمر سيدر سيذهب الكثير منها الى جيوب المسؤولين وهي مصيبة لبنان منذ 1943 باستثناء عهد فؤاد شهاب ولا حل الى يومنا لان ‏المؤسسات التي تحاسب غير فعالة ولم يتم تفعيلها وسنرى مع الايام كيف سيكون البيان الوزاري وكيف ستكون الحكومة وكيف سيصرف ‏‏90 بالمئة من الوزراء موازنة اموالهم وكيف سيزداد الفساد يوما بعد يوم وبعد تشكيل الحكومة بمحاصصة وهي تعني محاصصة اموال ‏الضرائب وهي المشكلة الكبيرة والمؤسفة‎.‎
‎ ‎
انتهى تشكيل الحكومة تقريبا وبقيت بعض التفاصيل البسيطة، ونقطة مطروحة هي انه تم الموافقة على اعطاء القوات اللبنانية وزارة العدل ‏لكن مقابل تخلي القوات عن مركز نائب رئيس الحكومة الذي سيناله حزب التيار الوطني الحر في الطرح الذي طرحه الوزير باسيل ليل ‏امس على الرئيس الحريري وبعدها سيجتمع الرئيس المكلف الحريري مع رئيس الجمهورية وسيتم الطرح الاخير لاسماء الوزراء والمقاعد ‏الوزارية وتركيبة الحكومة وعلى الارجح ان الامور ستنجح وستمر التشكيلة خلال ايام، وربما في نهاية الاسبوع او مطلع الاسبوع المقبل‎.‎
‎ ‎
مفتاح التشكيل اجتماع عون وماكرون
‎ ‎
اما مفتاح تشكيل الحكومة فجاء من اجتماع الرئيس العماد ميشال عون مع الرئيس الفرنسي ماكرون الذي اطلعه على احداث العالم وخاصة ‏الاحداث التي ستحصل في الخليج والشرق الاوسط والحروب التي قد تندلع وان فرنسا ساعدت لبنان وستساعده لكن الاشهر المقبلة صعبة ‏على فرنسا خاصة فيما يقوم به الرئيس الفرنسي ماكرون من اصلاحات داخل فرنسا وطلب من الرئيس عون فور عودته الى لبنان ان ‏يتصل بالرئيس الحريري ويبلغه العمل على تشكيل الحكومة وتذليل كل الصعاب وهذا ما حصل ذلك ان الرئيس عون بعدما اطلع على ‏معلومات الرئيس الفرنسي الهامة جدا والخطيرة جدا وما سيحصل وسياسة الرئيس الاميركي ترامب الخطيرة في قراراتها واعلان دولة ‏اسرائيل دولة قومية يهودية وما قد يجري من ابعاد للفلسطينيين من فلسطين الخط الاخضر الى الضفة الغربية واقامة مستوطنات وخطر ‏نشوب حرب مع حزب الله وكذلك حرب خليجية مع ايران ودخول الجيش الاميركي ضد ايران وفرض منع نقل النفط الايراني وفرنسا لن ‏تستطيع ان تقف بوجه الرئيس ترامب في مشاريعه وخططه وقراراته المجنونة وان اوروبا وروسيا والصين هي ضد قرار ترامب الغاء ‏الاتفاق النووي مع ايران لكنها لا تستطيع فعل شيء وان معلومات فرنسا ان السعودية لديها نوايا سيئة تجاه لبنان في المرحلة المقبلة في ‏ظل وجود حزب الله وتعتبر ان ايران تسيطر على لبنان وقد يقوم محمد بن سلمان بخطوات اقتصادية مضرة بلبنان‎.‎
‎ ‎
كما انه يجب على لبنان ان يؤلف حكومته لان قوة الرئيس الاسد تزداد يوما بعد يوما في سوريا واوروبا لم تفتح بعد على الاسد لانها تنتظر ‏للاعتراف به واقامة علاقات معه ان يقوم باصلاح ووضع دستور جديد والسماح ببعض الحريات والتخفيف على الشعب السوري، ولذلك ‏فان انتظار لبنان دون حكومة سيكون في وضع صعب اضافة الى ان الرئيس ماكرون قال ان مبلغ ال11 مليار ونصف مليار دولار في ‏خطر خاصة اذا وصل سعر النفط الى 200 او 250 دولاراً للبرميل الواحد‎.‎
‎ ‎
لذلك اقتنع الرئيس عون وقرر اعطاء القوات اللبنانية وزارة العدل وتذليل كل الصعوبات والاتفاق مع الرئيس المكلف سعد الحريري تشكيل ‏الحكومة في اسرع وقت خاصة بعد المعلومات التي قدمها اليه الرئيس ماكرون وهو رئيس دولة كبرى وعظمى يعرف الامور الدولية ‏واسرارها، خاصة ان الرئيس عون بعد ان عرف ان هنالك خطراً كبيراً على اقتصاد لبنان وان مبلغ ال11 مليار دولار ونصف المليار قد ‏يذهب ضحية ارتفاع سعر برميل النفط او الحرب الاميركية - الايرانية، مما قد يضطر الدول الاوروبية الى وقف المساهمة في دعم لبنان ‏اقتصاديا وماليا‎.‎
‎ ‎
مفتاح تشكيل الحكومة هو اجتماع الرئيس الفرنسي ماكرون مع الرئيس ميشال عون ومن هناك انطلق العماد عون للحل بسرعة وقال ‏للرئيس الفرنسي انه سيبدأ بعد انتهاء الاجتماع باطلاق عجلة تشكيل الحكومة والتنسيق مع الرئيس الحريري كما ان ماكرون قال انه ‏سيرسل رسائل الى قيادات لبنانية للمساعدة في تذليل الصعاب، وبالفعل هذا ما حصل‎.‎
‎ ‎
وبالنسبة للعقدة الدرزية حصل اتصال فرنسي عالي المستوى مع الوزير وليد جنبلاط الذي تنازل عن الدرزي الثالث مقابل وزير مسيحي ‏وتقديم الوزيران جنبلاط وارسلان باسماء للطائفة الدرزية على ان يختار رئيس الجمهورية مع الرئيس المكلف ولا تكون شخصية الوزير ‏الثالث حزبية لا اشتراكي ولا يزبكي بل يكون حيادياً‎.‎
‎ ‎
وبالنسبة الى رفض التيار الوطني الحر اعطاء القوات اللبنانية وزارة العدل فقد وافقت بأمر مباشر من الرئيس عون على اعطاء وزارة ‏العدل مقابل شرط التنازل عن نائب رئيس الحكومة الذي سيأخذه التيار الوطني الحر مع ان القوات ما زالت تطالب بموقع نائب رئيس ‏الحكومة الا ان هذا الامر سيحل ولا مشكلة فيه، والرئيس الحريري سيطرح على الدكتور جعجع الاختيار بين وزارة العدل او نائب رئيس ‏الحكومة بناء على طلب الرئيس عون والوزير باسيل وعلى الارجح فان الامور ستسير باعطاء رئيس الجمهورية نائب رئيس الحكومة ‏واعطاء القوات وزارة العدل وهي اهم وزارة في الحكومة‎.‎
‎ ‎
وبالنسبة للوزير جنبلاط، فانه اصر على ان يحتفظ بوزارة التربية وقد وافق عليه الرئيسان عون والحريري بعدما قدم تنازلا عن عدم تمثيل ‏‏3 وزراء له، اما وزارة الاشغال فستكون لتيار المردة ووزارة الصحة لحزب الله والمالية لحركة امل والخارجية والدفاع لرئيس ‏الجمهورية. اما القوات اللبنانية فستحصل على وزارتين هما الثقافة التي سيتولاها الوزير ملحم رياشي ووزارة الشؤون الاجتماعية‎.‎
‎ ‎
من جهة الوزير الدرزي الثالث فقد طرح جنبلاط 5 اسماء هم غسان عساف وفادي رسامني نبيل محمود ابو ضرغم عدنان العريضي ونبيل ‏شديد، اما ارسلان فقد طرح 6 اسماء تكتم عليها ولم يعلنها. وتم استبعاد اسمين حزبيين من لائحة ارسلان علماً ان لائحتي جنبلاط وارسلان ‏لا تضمان اسماً مشتركاً، وهذه عقدة لكن سيتم حلها، وبالنسبة للرئيس الحريري قال: لقد اقتربنا كثيرا من تأليف الحكومة وساجتمع ثانية مع ‏الوزير باسيل مع العلم ان الحريري التقى ممثل حركة امل وزير المالية علي حسن خليل والتقى الوزير وائل ابو فاعور وزير الحزب ‏التقدمي الاشتراكي مرتين‎.‎
‎ ‎
الرئيس بري من سويسرا
‎ ‎
فقد اعلن الرئيس بري من سويسرا انه لا تقول "فول ليصير بالمكيول" لكن اليوم الفول والمكيول موجودان لانه سبب اسراع التشكيل ‏الوضع الاقتصادي الضاغط وقال انه سياتي الجمعة او السبت لكن اذا حصل اي شيء ايجابي فسيقطع زيارته ويعود فورا الى القصر ‏الجمهورية لاخذ الصورة مع الحكومة الجديدة‎.‎
‎ ‎
اما اجواء القوات اللبنانية فالايجابيات كبيرة وتم تجاوز عقدة وزارة العدل تقريبا وهي لن تطالب ابدا بوزارة التربية لانها تعتبر نفسها حليفة ‏مع جنبلاط وهو يريد هذه الوزارة لذا لن تطالب بها ابدا‎.‎
‎ ‎
انتهى لبنان تقريبا من موضوع تشيكل الحكومة بعد 5 اشهر من العذاب وفراغ حكومي ووضع اقتصادي يتراجع كل يوم ولا كهرباء او ماء ‏وتوسيع طرقات ولا مشاريع صرف صحي او حل للنفايات او البيئة والكسارات ولا عودة النازحين السوريين الذين بدأوا بالعودة من كل ‏دول الجوار ولا حل للوضع الاقتصادي بعدما كان 6% منذ حوالى سنتين وكان اربعة بالمئة قبل اعلان عن تشكيل الحريري لكنه تراجع ‏الى واحد ونصف بالمئة نتيجة الفشل في تأليف الحكومة‎.‎
‎ ‎
اما المشكلة الكبيرة التي ستعود مع تشكيل الحكومة فهي الفساد وهدر الاموال العامة وسرقة اموال الموازنة من قبل الفاعليات السياسية اذ ‏ان 90 بالمئة منهم سيستغلون الشعب ويسرقون امواله وليس كلهم لان هناك 10 بالمئة من الوزراء والفاعليات النظيفة الكف والشفافة‎.‎