وكان هذا الملف قد أثار إشكاليات سياسية تتعلق بالخلاف حول التفاوض مع النظام السوري للسماح بمرور الشاحنات اللبنانية عبر المعبر وصولاً الى الاسواق العربية

وأكد ابراهيم لـ«الجمهورية» انه تبلّغ من النظام السوري رسمياً انّ الطريق امام الشاحنات اللبنانية أصبحت سالكة، بحسب الآلية المتّبعة قبل توقّف العبور عبر الاراضي السورية بسبب الحرب، ولم يبق سوى الإجراءات التي يعلم المزارعون والمصدّرون سبل اتخاذها بناء على ما كان المعمول به سابقاً».

ولدى سؤاله اذا كانت هناك شروط او «تاكس» تفرضه سوريا على البضائع اللبنانية مقابل العبور من أراضيها او تصدير المنتجات اللبنانية الى الاسواق السورية؟ قال ابراهيم: «السلطات السورية لم تفرض رسومات جديدة إنما ما قامت به هو عملية داخلية بحت تتعلق باقتصادها ووضعها المالي والنقدي، اضطرّت فيه الى رفع «التاكس» بنسبة تراجع العملة لديها، بشكل يؤدي الى توازن بين الرسومات التي كانت مفروضة مقابل الليرة السورية آنذاك، والرسومات المفروضة حالياً مقابل قيمة الليرة السورية الحالية