ومن خلف “الهجوم الصاعق” الذي شنّه رئيس “التيار الحر” وزير الخارجية جبران باسيل على “القوات” من على منبر ذكرى اقتحام الجيش السوري للقصر الجمهوري في بعبدا في 13 تشرين الأول 1990 في عمليةٍ عسكرية أسقطتْ العماد ميشال عون، تلمّست الأوساط المتابعة إشاراتٍ بدتْ “حمّالة أوجه” وتحتمل تفسيرات “تراجُعية” في مسار التأليف “تحت ستار” الكلام “الناري”.

وتعاطتْ الأوساط المتابعة مع كلام باسيل على أنه ينطوي في جوهره على ما يشبه التمهيد للتراجُع خطوة وأنه يعكس قرارًا “اضطراريًا” بولادة الحكومة وتصوير ذلك في ذاته انتصارًا على ما اعتبرَه مشروع إفشال العهد بمنْع تأليفها، لافتة الى أن اندفاعة رئيس “التيار الحر” تحتمل تفسيريْن ستكون الأيام القليلة المقبلة كفيلة بتظهير صحّة أي منهما.

الأوّل ان الحكومة باتت وشيكة وأن عون حَسَم قراره بمنْح “القوات” ما يكفي من التنازلات التي ترضيها لجهة طلب تمثيلها بشكل وازن تحت سقف حصة الأربعة وزراء ومن ضمنهم منصب نيابة رئاسة الحكومة، فيكون باسيل يتعمّد إظهار الأمر على أنه تَنازُلٌ لإنقاذ العهد والبلاد ولو بحصول “القوات” على ما يرى أنها لا تستحقّه، ويحاول تاليًا إحراج “القوات” في الشكل وفي الإخراج الذي تتخذه التسوية

والثاني أن ما سمعه عون وباسيل خلال اللقاء مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في يريفان يوم الجمعة، أكد المؤكد لجهة ضرورة تسريع ولادة الحكومة في ظل مخاوف المجتمع الدولي على الواقع اللبناني بحال استمر تأخُّر تأليفها خصوصًا على “الفرصة الذهبية” التي يشكّلها مؤتمر سيدر بملياراته التي تفوق 11 مليار دولار والتي يمكن ان “تطير” إذا لم تتشكّل سريعًا حكومةٌ تتولى ترجمة خريطة الطريق المطلوبة للاستفادة من مقرراته.

وبحسب الاوساط نفسها، لو اتّضح ان كلام باسيل هو تمهيد لجولة تفاوض جديدة على تنازلات إضافية، فإن “مضبطة الاتهام” التي ساقَها ضدّ “القوات” معطوفةً على استعادة العلاقة بين الطرفيْن أجواء “التوتر العالي” على المنابر كما على مواقع التواصل الاجتماعي، تعني أن أي تقدُّم في الملف الحكومي لن يكون متاحًا قبل تبريد “جبهة التيار – القوات” بحيث لا يَظهر أي تراجُع على انه انتصار لفريق على آخر، رغم الخشية من أن يكون مستوى التراشق الذي شهدته الأيام الأخيرة مؤشرًا الى “قطْع الجسور” بين جناحيْ “اتفاق معراب” بما يصعّب مهمة الرئيس المكلف سعد الحريري.

وتبعًا لذلك ومع انقضاء مهلة الأيام العشرة التي كان الحريري حدّدها كمهلة افتراضية لتأليف حكومته، تُبْقي الأوساط عيْنها على اقتناعها بأن فرصة الإفراج عن الحكومة في تشرين الأول ما زالت قائمة انطلاقًا من “الموجبات” الداخلية الاقتصادية – المالية، والخارجية ذات الصلة بموجة العقوبات الأقسى على إيران ابتداءً من 5 تشرين الثاني ومصادقة مجلس الشيوخ قبل أيام على مشروع قانون فرْض عقوبات جديدة على “حزب الله” بات ينتظر توقيع الرئيس الاميركي دونالد ترمب ليصبح نافذًا، ناهيك عن مجمل المناخ المتفجّر في المنطقة والتهديدات الاسرائيلية للبنان.