وتتسلم المديرية بشكل شبه دوري لوائح من “حزب الله”، تتضمن أسماء سوريين دققها النظام في دمشق، ووافق على إعادة من ورد اسمه فيها إلى بلده، لكن المفارقة أنه في مقابل استمرار حركة العودة باتجاه سوريا، يمكن تسجيل حركة في الاتجاه المعاكس، بحيث يتم توقيف عشرات السوريين الذين يحاولون الدخول خلسة إلى لبنان.

وتؤكد مصادر وزارية أن هذه الحركة عادية وطبيعية، ويشهدها لبنان منذ عشرات السنوات، بحيث كان السوريون يدخلون عبر المعابر غير الشرعية للعمل، فيما كان اللبنانيون الذين يعيشون في مناطق حدودية يتجهون إلى الأراضي السورية لشراء حاجاتهم بأسعار أقل، أو حتى للدراسة. وأوضحت المصادر، في تصريح لـ”الشرق الأوسط”، أن محاولة السوريين الدخول خلسة إلى لبنان غير مرتبطة بهربهم من بلدهم لأسباب أمنية، ولكن له بشكل أساسي خلفيات اقتصادية، خصوصاً بعد قرار الحكومة اللبنانية قبل نحو 4 سنوات التوقف عن استقبال وتسجيل النازحين، ما عدا الحالات الاستثنائية، بعدما كان لبنان قد فتح حدوده منذ اندلاع الأزمة في سوريا في عام 2011 لكل الراغبين بالدخول إليه.

وأعلنت المديرية العامة للأمن العام، في بيان لها يوم أمس، أنها ستقوم بتأمين العودة الطوعية لمئات النازحين السوريين من مناطق لبنانية مختلفة إلى سوريا، عبر مركزي المصنع والعبودية الحدوديين، ومن عرسال نحو معبر الزمراني على الحدود السورية، يوم الاثنين المقبل. وحددت المديرية نقاطاً للتجمع في بيروت والشمال والجنوب والبقاع.

في المقابل، أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بلاغاً، أعلنت فيه أنه “في إطار استكمال عمليات مكافحة تهريب الأشخاص من سوريا إلى لبنان، ونتيجة للمتابعة والرصد، تمكنت شعبة المعلومات من توقيف 5 من أهم الناشطين بتهريب الأشخاص في إحدى نقاط تجمع المهربين في محلة المرج، على متن آليات من مختلف الأنواع تم ضبطها”. وأكدت قوى الأمن الداخلي أنه تم أيضاً توقيف 41 شخصاً سورياً، بينهم 11 طفلاً، لمحاولتهم دخول الأراضي اللبنانية خلسة.

وحدد المدير العام للأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، أخيراً عدد اللاجئين السوريين المسجلين حالياً في لبنان، لافتاً إلى أنه يبلغ نحو 1.3 مليون شخص. وكشف أن عدد اللاجئين العائدين إلى سوريا بلغ نحو 50 ألفاً

ويتولى الأمن العام اللبناني تنظيم عملية إعادة النازحين السوريين الراغبين بذلك، بعد تخصيصه 17 مركزاً في مختلف المناطق اللبنانية لاستقبال طلباتهم. ويواصل “حزب الله”، بحسب مصادر معنية بالملف، مبادرته في مجال إعادة النازحين، التي انطلق بها عملياً مطلع شهر تموز الماضي، من خلال تخصيصه مراكز لاستقبال طلبات الراغبين من السوريين بالعودة إلى بلادهم، وإرساله لوائح بأسمائهم إلى دمشق ليدقق النظام بها، على أن تسلم الأسماء التي وافق عليها إلى الأمن العام اللبناني لتنظيم عودتهم. وأشارت المصادر إلى أن اللجنة التابعة لـ”حزب الله” سلمت قبل نحو أسبوعين لوائح إلى الأمن العام تم تدقيقها في دمشق، على أن تسلم لوائح جديدة بعد أقل من 10 أيام.

ويعتبر وزير الدولة لشؤون النازحين في حكومة تصريف الأعمال، معين المرعبي، أن “المشكلة الكبيرة تكمن في رفض النظام إعادة أعداد كبيرة من العائلات السنية، وهو ما يهدد بتغيير ديموغرافي في سوريا، يتوجب على المجتمع الدولي مواجهته”، لافتاً في تصريح لـ”الشرق الأوسط” إلى أن “عدداً من هذه العائلات أبلغ بشكل مباشر أن عودته غير ممكنة”، وقال: “المطلوب من الحريصين على التركيبة اللبنانية أن يتصدوا لتغيير ديموغرافي قد يصيب لبنان، في حال أصر النظام السوري على استكمال خطته هذه”.

وتتابع مفوضية شؤون اللاجئين مع الأمن العام الحراك الحاصل باتجاه عودة النازحين السوريين إلى بلدهم، وإن كانت تؤكد أنها لم تبدأ بتنظيم أي عمليات من هذا النوع.

وتشير المتحدثة باسم المفوضية في لبنان، ليزا أبو خالد، إلى أن ما تقوم به المفوضية حالياً هو تقديم المساعدة للاجئين، من خلال تأمين بعض الوثائق التي تلزمهم، سواء وثائق تسجيل الولادة أو الزواج، كما يوجد مندوبوها في نقاط تجمع النازحين الراغبين بالعودة للإجابة عن أسئلتهم ومتابعة حاجاتهم. وقالت أبو خالد لـ”الشرق الأوسط”: “نحن لا نزال نحاول إزالة العقبات التي يتحدث عنها اللاجئون، والتي تمنعهم من العودة، كذلك نحاول أن نتابع أحوال بعضهم في الداخل السوري بقدر ما تسمح لنا إمكانياتنا”.