وأضافت: “كلامه أثبت أنه لا يريد حكومة عبر تمسكه بالعقد نفسها، إن حيال حصة القوات أو فيما يتعلّق بالحصة الدرزية رغم أن رئيس حزب الديمقراطي اللبناني، النائب طلال أرسلان نفسه قدّم تنازلا، بل حتى وأضاف إليها عقدة جديدة عبر مطالبته بوزارة الأشغال التي كان شبه متفق عليها بأنها من حصة “تيار المردة”، كما أنه يدخل نفسه في صلاحيات رئيس الحكومة المكلف من باب فرض المعايير والشروط”.
واكدت المصادر لـ”الجمهورية” ان كل الاتكاء يجب ان يكون على الحوار بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية، لدفع الامور قدماً وتأليف حكومة تعكس صحة التمثيل الفعلي وتجسّد التوازن الوطني المطلوب، لأنه من الواضح انّ باسيل لا يريد تأليف حكومة حيث انه يكرر العقَد نفسها، من تمثيل “القوات” خارج إطار حجمها التمثيلي الفعلي، الى العقدة الدرزية، الى افتعاله عقدة “المردة”، الى ما هنالك من مسائل. وبالتالي، الامور عملياً ستبقى تراوح مكانها في انتظار ان يستأنف الرئيس المكلف مشاوراته مع رئيس الجمهورية، ونحن كلنا ثقة برؤية الرئيس المكلف وبعمله الدؤوب للوصول الى الحكومة التي تعكس تطلعات اللبنانيين في المرحلة المقبلة، وسنبقى نشاطره تفاؤله في انتظار تأليف الحكومة العتيدة”.