بالنسبة إلى رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع، فإن حجم حزبه – قياساً على نتائج الأصوات التفضيلية التي حصلت عليها في الانتخابات – هو بين 35  و36 بالمائة، ووفق تقديرات رئيس التيار الوطني الحر هي 31 بالمائة، بمعنى أن حصة “القوات” هي ثلث المقاعد الـ15 المسيحية في الحكومة الثلاثينية. التوزيع استناداً إلى نتائج الانتخابات بالصوت المسيحي يجب أن يكون ثمانية مقاعد لرئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر، خمسة لـ”القوات” ووزير لـ ”المردة” ووزير لحزب الكتائب اللبنانية.

يروي جعجع محطات المشاورات التي حصلت معه، ويقول إن التشاور انطلق من خمسة وزراء. اقترح الرئيس المكلف سعد الحريري عليهم أنه بدل خمسة وزراء بينهم وزير دولة، فليكن أربعة وزراء بحقيبة سيادية و3 حقائب خدماتية: أساسية ووسطى وصغرى. سارت “القوات” بالاقتراح. فكانت النتيجة أن تحولت المشكلة إلى “لا للحقيبة السيادية” التي كان مقترحاً أن تكون وزارة الدفاع. ذهب الحريري إلى إيجاد حل، بعدما اعتبر أن حقيبة الدفاع لا تقدم الكثير للقوات ما دام رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وما دامت قيادة الجيش تتمتع بصلاحيات كبيرة، مقترحاً في المقابل استبدال الحقيبة السيادية بحقيبة خدماتية أساسية. وعلى رغم إدراك “القوات” لأهمية معاني الحقيبة السيادية، فقد سارت بالاقتراح لتسهيل التأليف، مع حصيلة حقيبتين خدماتيتين أساسيتين وواحدة وسطى ورابعة صغرى. وقُدّم مشروع التشكيلة على هذا الأساس، لكنها رُفضت. الرفض هنا لا يشمل بالتأكيد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ولا الحريري. وقد وصله من رئيس مجلس النواب نبيه بري عبر الوزير ملحم الرياشي “أننا لا نعارض تولي “القوات” حقيبة  وزارة الدفاع”. وتعبير “أننا” يشمل، في القراءة السياسية، “حزب الله”.

طارت الحقيبة السيادية، لتحل تركيبة فيها ثلاث حقائب لـ ”القوات” مع منصب نائب رئيس الحكومة، لم يُفاتحه فيها أحد، بل وصله الاقتراح عبر الإعلام، فكان جوابه بأن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء يجب أن يكون في عداد حصة الرئيس، كما كان يطالب التيار الوطني الحر.

ويبقى السؤال: من وضع “فيتو وطني”؟ والتعبير لباسيل. لا جواب عند جعجع. فقال له أحد الزملاء في الجلسة الإعلامية المغلقة: ما يقصده باسيل هو أن قيادة الجيش وضعت “فيتو”، ردّ جعجع: هذا منطق غير مقبول. لا يُبدي رئيس حزب “القوات اللبنانية”، المُطالب على الدوام بضرورة حصر السلاح بيد الدولة ممثلة بالقوى الأمنية، قناعة بأن قيادة الجيش وراء مثل هذا “الفيتو”، وإن كان عبّر خلال تطرقه إلى “حادثة الفرزل”، عن خشيته، من محاولة البعض “استغلال الجيش في حسابات سياسية، فيما مؤسسة الجيش واحدة من المؤسسات الوطنية الكبرى الباقية من الناحية الاستراتيجية، والتي يجب أن تبقى بعيدة عن محاولات إدخالها في الزواريب”.

لكن ألا توجد إمكانية لفرض “تشكيلة أمر واقع” في نهاية المطاف، ولا سيما إذا ركن كل من الحريري وجنبلاط لحسابات أو ضغوط معينة؟ هذا أمر يراه تهويلاً، ولا سيما الكلام عن حكومة أكثرية، أو حكومة تكون “القوات فيها محجّمة

بالنسبة إلى رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع، فإن حجم حزبه – قياساً على نتائج الأصوات التفضيلية التي حصلت عليها في الانتخابات – هو بين 35  و36 بالمائة، ووفق تقديرات رئيس التيار الوطني الحر هي 31 بالمائة، بمعنى أن حصة “القوات” هي ثلث المقاعد الـ15 المسيحية في الحكومة الثلاثينية. التوزيع استناداً إلى نتائج الانتخابات بالصوت المسيحي يجب أن يكون ثمانية مقاعد لرئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر، خمسة لـ”القوات” ووزير لـ ”المردة” ووزير لحزب الكتائب اللبنانية.

يروي جعجع محطات المشاورات التي حصلت معه، ويقول إن التشاور انطلق من خمسة وزراء. اقترح الرئيس المكلف سعد الحريري عليهم أنه بدل خمسة وزراء بينهم وزير دولة، فليكن أربعة وزراء بحقيبة سيادية و3 حقائب خدماتية: أساسية ووسطى وصغرى. سارت “القوات” بالاقتراح. فكانت النتيجة أن تحولت المشكلة إلى “لا للحقيبة السيادية” التي كان مقترحاً أن تكون وزارة الدفاع. ذهب الحريري إلى إيجاد حل، بعدما اعتبر أن حقيبة الدفاع لا تقدم الكثير للقوات ما دام رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وما دامت قيادة الجيش تتمتع بصلاحيات كبيرة، مقترحاً في المقابل استبدال الحقيبة السيادية بحقيبة خدماتية أساسية. وعلى رغم إدراك “القوات” لأهمية معاني الحقيبة السيادية، فقد سارت بالاقتراح لتسهيل التأليف، مع حصيلة حقيبتين خدماتيتين أساسيتين وواحدة وسطى ورابعة صغرى. وقُدّم مشروع التشكيلة على هذا الأساس، لكنها رُفضت. الرفض هنا لا يشمل بالتأكيد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ولا الحريري. وقد وصله من رئيس مجلس النواب نبيه بري عبر الوزير ملحم الرياشي “أننا لا نعارض تولي “القوات” حقيبة  وزارة الدفاع”. وتعبير “أننا” يشمل، في القراءة السياسية، “حزب الله”.

طارت الحقيبة السيادية، لتحل تركيبة فيها ثلاث حقائب لـ ”القوات” مع منصب نائب رئيس الحكومة، لم يُفاتحه فيها أحد، بل وصله الاقتراح عبر الإعلام، فكان جوابه بأن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء يجب أن يكون في عداد حصة الرئيس، كما كان يطالب التيار الوطني الحر.

ويبقى السؤال: من وضع “فيتو وطني”؟ والتعبير لباسيل. لا جواب عند جعجع. فقال له أحد الزملاء في الجلسة الإعلامية المغلقة: ما يقصده باسيل هو أن قيادة الجيش وضعت “فيتو”، ردّ جعجع: هذا منطق غير مقبول. لا يُبدي رئيس حزب “القوات اللبنانية”، المُطالب على الدوام بضرورة حصر السلاح بيد الدولة ممثلة بالقوى الأمنية، قناعة بأن قيادة الجيش وراء مثل هذا “الفيتو”، وإن كان عبّر خلال تطرقه إلى “حادثة الفرزل”، عن خشيته، من محاولة البعض “استغلال الجيش في حسابات سياسية، فيما مؤسسة الجيش واحدة من المؤسسات الوطنية الكبرى الباقية من الناحية الاستراتيجية، والتي يجب أن تبقى بعيدة عن محاولات إدخالها في الزواريب”.

لكن ألا توجد إمكانية لفرض “تشكيلة أمر واقع” في نهاية المطاف، ولا سيما إذا ركن كل من الحريري وجنبلاط لحسابات أو ضغوط معينة؟ هذا أمر يراه تهويلاً، ولا سيما الكلام عن حكومة أكثرية، أو حكومة تكون “القوات فيها محجّمة