‎ ‎
واذ أكد الرئيس الحريري مجدداً ان تشكيل الحكومة لا يزال ضمن الأيام العشرة التي كان تحدث عنها الاسبوع الماضي، أمل في إمكان ‏ولادة الحكومة بعد عودة رئيس الجمهورية من أرمينيا، وأشار الى تنازلات من جميع الأطراف بما فيهم "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني ‏الحر"، وكشف ان ثمة بعض التغييرات في توزيع الحصص، رافضاً الإفصاح عن عدد الوزراء الذي سيناله كل فريق. ولفت في المقابل ‏الى أنه اذا قدم اعتذاره عن التأليف، فإنه لن يقبل بتكليفه ثانية. وقال: "في حال اعتذرت عن التشكيل، فإنني لن أطلب من أحد أن يكلفني، ‏والظروف التي سادت في حكومتي الأولى مختلفة عن الظرف القائم اليوم". وبعدما اوضح أن تفاؤله نابع من أجواء لقائه مع رئيس ‏الجمهورية، وأضاف أن لا موعد محدداً بعد بينه وبين الوزير جبران باسيل، ووصف كلام الأخيرة في مؤتمره الصحافي بأنه "غير ‏إيجابي". وشدد على أن "المعيار الوحيد الذي أعتمده في التشكيل هو أنها حكومة وفاق وطني‎".‎
‎ ‎
وفِي إطار مشاوراته الحكومية، التقى الحريري بعد ترؤسه اجتماع "كتلة المستقبل" كلاً من موفد "القوات" الوزير ملحم الرياشي وموفد ‏الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وائل بو فاعور‎.‎
‎ ‎
في غضون ذلك، عكست لقاءات رئيس مجلس النواب نبيه بري مؤشرات حلحلة لاسيما مع زيارة كل من الوزيرالرياشي ووفد الحزب ‏التقدمي الاشتراكي و"اللقاء الديموقراطي". ولدى سؤال الفريقين عما اذا كانا سيبقيان معاً في الحكومة أو خارجها، كان الجواب: "معاً ‏داخل الحكومة‎".‎
‎ ‎
وفي آخر المعلومات من اكثر من مصدر متابع لاتصالات التأليفـ ان العقدة الدرزية باتت بحكم المحلولة، بحيث اتفق على أن يسمى الدرزي ‏الثالث بين رئيس الجمهورية والرئيس بري بتفويض من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط‎.‎
‎ ‎
أما على المستوى المسيحي، فقالت المصادر إن "القوات اللبنانية" ما زالت غير متحمٌسة لأخذ وزارة التربية والتعليم العالي كوزارة ‏خدماتية أساسية، ضمن العرض المقدم اليها وهو أربع وزارات بينها نيابة رئاسة الحكومة انما من دون حقيبة‎.‎
‎ ‎
واللافت في هذا الإطار، كانت إشارة الوزير الرياشي من عين التينة الى ان الرئيس بري أكد له مرة أخرى "انه في هذا البلد لا أحد يضع ‏فيتو على أحد"، وقال: "فليكن الكلام واضحاً في هذا الموضوع. لا نحن نضع فيتو على احد ولا نقبل ان يضع أحد فيتو علينا، ولا أحد ‏يضع فيتو على أحد‎".‎
‎ ‎
وليس بعيداً من هذه الأجواء، كان اعلان الوزير مروان حمادة من عين التينة عدم وجود عقدة درزية وقال: "نحن نعتبر انه لا يوجد عقدة ‏درزية. حتى لو اعتمدنا معايير الوزير جبران باسيل يتبين انه لا يوجد عقدة درزية وان المقاعد هي للقاء الديموقراطي والحزب التقدمي ‏الاشتراكي ولكن مع ذلك اتصور ان مواقف وليد بك لتسهيل تشكيل الحكومة هي معبرّة جداً وذهبت الى ابعد مجال، لذلك لا أحد يهتّنا بعقدة ‏درزية، العقدة معروفة عند من، عند من يحاول السطو على القرار الحكومي من الآن ولأربع سنوات، وأنا أتصور ان كل القوى في لبنان، ‏وليس فقط نحن والرئيس بري، نرفض هذا الشيء‎".‎
‎ ‎
جعجع
‎ ‎
في المقابل، أبلغ رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع عدداً من الصحافيين التقاهم ان "الأجواء التفاؤلية حول قرب تأليف الحكومة ‏والتي تعممها وسائل الاعلام ليست في محلها، اذ ان القوات اللبنانية أبلغت الرئيس الحريري رفضها ما يتم تداوله من صيغ عن اعطائها ‏حقائب التربية والثقافة والشؤون الاجتماعية مع منصب نائب رئيس الحكومة انما من دون حقيبة"، مع تأكيده بقاء نيابة رئاسة الحكومة ‏لرئيس الجمهورية. وقال إن حزب "القوات" يستعد لعقد اجتماع لكتلته هذا الاسبوع للتحضير للاعلان عن خطة اقتصادية من اجل مواكبة ‏منع الانهيار في ظل الصعوبة والخطر الذي يرى الحزب ان لبنان يواجههما راهناً، وشدد على ان "الوضع الاستثنائي يتطلب خطوات ‏واجراءات استثنائية" . واصر جعجع على ان "القوات عادت الى مطالبها الاولى بما يوازي تمثيلها الشعبي الذي هو المقياس الوحيد الذي ‏يجب اعتماده وذلك بعدما تم تدريجاً رفض العروض التي عرضها الرئيس الحريري لحقائب القوات". وحذر من "ان الحكومة لن تتشكل من ‏دون القوات وان هناك اصراراً حتى من المساهمين في مؤتمر سيدر على ان تكون الحكومة متوازنة في ما ان حكومة من دون القوات ‏ستكون عندئذ كما " حكومة غزة" وان اثارة موضوع حكومة الاكثرية هو للضغط على الرئيس المكلف‎".‎
‎ ‎
عون وماكرون
‎ ‎
وفي باريس أفاد مراسل "النهار" أمس انه من المتوقع ان يلتقي الرئيسان اللبناني ميشال عون والفرنسي ايمانويل ماكرون على هامش ‏المؤتمر الـ 35 للفرنكوفونية في 11 و12 تشرين الأول الجاري في ارمينيا للبحث في الوضع الاقليمي وخصوصاً أزمة تشكيل الحكومة ‏الجديدة. وتنطلق باريس من ان دورها في أزمة تشكيل الحكومة الجديدة يتوقف عند اسداء النصح الى المسؤولين اللبنانيين للاسراع في ‏عملية التأليف ولا تريد التدخل في أي شكل في تأليفها. والغاية من ذلك أولاً: تحصين الوضع الداخلي اللبناني وحمايته من الحرائق ‏المنتشرة في الملاعب المجاورة والتي قد تزعزع استقراره في حال وصول لهيبها اليه. وثانيا: الانطلاق في ورشة تنفيذ مقررات مؤتمر ‏‏"سيدر" وقيام الحكومة الجديدة كما وعدت السلطات اللبنانية بالاصلاحات البنيوية وتحضير دفاتر الشروط لتأمين التمويل للمشاريع التي ‏قدمتها الى المؤتمر والتي خصص لها مبلغ يفوق الـ 11 مليار دولار لاطلاق العجلة الاقتصادية بالشفافية المطلوبة. كما ان الرئيس ‏الفرنسي سيعبر أمام نظيره اللبناني عن استغرابه لعدم ادراك السياسيين اللبنانيين مسؤوليتهم وتضييعهم الفرص في التنافس على حصص ‏وزارية، فيما الوضع الاقليمي يتطور بشكل مخيف وهو مليء بالمخاطر، وعدم تحصين الاقتصاد قد ينعكس سلباً على الوضع السياسي ‏الهش‎.‎
‎ ‎
وستدعو فرنسا لبنان الى تنفيذ التعهدات التي قطعها للدول والمؤسسات المانحة خلال مؤتمر "سيدر" بتأليف حكومة جديدة في أسرع وقت ‏قبل ان يخسر التعهدات التي حصل عليها خلال المؤتمر