وفيما لا تزال بعض الأطراف تستبعد حدوث خرق في مسار التأليف، يرى آخرون أن المشاورات وصلت إلى مرحلة يمكن البناء عليها، ‏وهو ما بدا من خلال كلام أكثر من طرف، بينما لم يستبعد وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري، المحسوب على "التيار ‏الوطني الحر"، حصول بعض التنازلات الطوعية؛ ليست بالقوة لتشكيل حكومة ائتلافية‎.‎ 


وفي هذا الإطار، قال النائب في "اللقاء الديمقراطي" هادي أبو الحسن، في حديث إذاعي، "اقتربنا من الوصول إلى النتائج في الملف ‏الحكومي، ورغم المشهد السوداوي نحن في الشوط الأخير من مسار تشكيل الحكومة، ويمكن الوصول إلى نتيجة بمرونة من دون المسّ ‏بالثوابت‎".‎ 


وحمّل النائب في "القوات اللبنانية" فادي كرم، باسيل، مسؤولية تبديد التفاؤل بقرب تشكيل الحكومة. ووصف ما طرحه رئيس "التيار ‏الوطني الحر" لجهة أن يكون لكل خمسة نوابٍ وزيرٌ في الحكومة، بـ"التشاطر وليس وضع معايير، نحن في مرحلة رفع السقف حالياً، ‏وهي مرحلة ما قبل تشكيل الحكومة. ما زلت على تفاؤل الرئيس الحريري، فالناس مشتاقة للاستقرار السياسي‎".‎ 


وأضاف في حديث إذاعي: "هو يهدف إلى تحجيم (القوات)، ودفعها للخروج من الحكومة، وحصر التمثيل المسيحي ومد سلطته، ولكن هذه ‏الألاعيب صارت مكشوفة، فـ(القوات) تمثل الشعب، ونالت أكثر من ثلث أصوات المسيحيين، ونالت كتلة كبيرة بقواها الذاتية‎".‎
وعن توقعاته بالنسبة إلى تشكيل الحكومة، قال إنها "تعكرت إعلامياً، لكن المحاولات الإيجابية مستمرة، فالحريري لن يتعب ونحن ندعمه، ‏وسيكون هناك حل في الأخير". وأكد أن "(القوات) ستبقى ولن تكون هناك حكومة من دون مشاركة وازنة وفاعلة، و(القوات) لن تكون ‏معرقلة، بل تؤكد التشارك والمشاركة وهي تساهلت في محلات عدة‎".‎ 


وأضاف: "لا أستطيع أن أقول إنه أسبوع حاسم، ولكن أعتقد أن الأمور تتطور أكثر فأكثر، لأن المناورات ضاقت، لذلك نلاحظ التشنج عند ‏المعرقلين. صرنا في مكان ضيق جداً، وعندما طرحنا، كـ(قوات)، بدائل في حال عدم تشكيل الحكومة، رأينا أن الضرورات تبيح ‏المحظورات، ويجب ألا نترك البلد ينهار، رغم أن تفعيل حكومة تصريف الأعمال وتشريع الضرورة ليسا دستوريين، ولكن كما قلت ‏الضرورات تبيح المحظورات‎".‎ 


من جهته، أكد النائب في "تيار المستقبل" عاصم عراجي، أن "تفاؤل الرئيس الحريري خلال مقابلته التلفزيونية عن تشكيل الحكومة خلال ‏عشرة أيام كان في محله، وكان لديه بعض المعطيات التي جعلته يقول ما قاله"، مشدداً على "حرص الرئيس الحريري على الوضع ‏الاقتصادي في البلد، الذي يراه الكل وقد وصل إلى درجة مخيفة وكل المؤشرات توحي بذلك"، محذراً من وصول الوضع الاقتصادي إلى ‏كارثة قد تكون أخطر من تلك التي حصلت في اليونان‎.‎ 


وأبرز العراقيل التي كانت عالقة وتحول دون تشكيل الحكومة، هي ما بات يعرف بـ"العقدة الدرزية" و"العقدة المسيحية". إذ يتمسك رئيس ‏‏"الحزب الاشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط بحصر التمثيل الدرزي في الحكومة بحزبه، وهو ما يرفضه باسيل، مطالباً بتمثيل رئيس ‏‏"الحزب الديمقراطي اللبناني" طلال أرسلان. ويرفض باسيل أن تكون حصة رئيس الجمهورية و"التيار" أقل من 11 وزيراً، بينما تطالب ‏‏"القوات" بما لا يقل عن 4 وزارات معظمها وازنة. وفيما لفتت بعض المعلومات إلى قرب حل العقدة الدرزية، كان قد أعلن الأسبوع ‏الماضي عن رفض "القوات" آخر عرض قدم لها بالحصول على موقع نائب رئيس الحكومة ووزارات الشؤون الاجتماعية والتربية ‏والثقافة