فقد قال خبراء قانونيون إن الأضرار التي لحقت بأي شخص تضرر من التسريب وسرقة البيانات، في حال تم إثبات ذلك، فإنه يمكنه أن يحصل على مبلغ يصل إلى 6000 جنيه إسترليني (7800 دولار) كتعويضات.

وقالت شركة "لايتر وغوردون" الإنجليزية للاستشارات القانونية، ردا على استفسارات من صحيفة الصن البريطانية، إنه يحق رفع دعوى مدنية ضد فيسبوك بموجب تشريعات وقوانين حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، وهو قانون بدء بتطبيقه أوائل العام الجاري.

وهناك بضعة قواعد محددة في القانون، من بينها البند المتعلق بمبدأ السلامة، ويعني أن على فيسبوك تأمين بيانات المستخدم وفق إجراءات ومعايير تقنية وتنظيمية، كما أشار غاريث بوب المسؤول في الشركة القانونية الإنجليزية.

وقال إن هذه القاعدة "جيدة وواسعة وعريضة" تعطي مستخدمي فيسبوك أفضل فرصة للحصول على المال من "الشبكة الاجتماعية المخادعة" وفقا لما نقلته الصحيفة.

وأوضح غاريث أن نسيان موبايل أو كمبيوتر محمول في قطار أو حافلة من دون حماية أو كلمة مرور، فهذا يعني أن البيانات ليست محمية، لكن إذا فتحت أبوابك للهاكر أو المخترقين لنظامك بحيث يمكنهم أن يسرقوا ويخترقوا البيانات، فهذا يعني أنه ليست لديك بيانات محمية.

وقال غاريث إن المادة 82 من النظام الأوروبي لحماية البيانات العامة يسمح لأي شخص برفع دعوى تعويض ضد فيسبوك إذا ما تعرض لأضرار مادية أو غيرها.

وأشار غاريث إلى أن مقدار التعويضات بناء على الدعوى المدنية غير محدود، لكن هذا لا يعني أن أي شخص يمكنه الحصول على الملايين من وراء هذه الدعوى القضائية، لكن المبالغ قد تصل إلى عدة آلاف من الدولارات، مع إمكانية الحصول على أكثر من ذلك إذا حصل شيء سيء للغاية بعد عملية السرقة للحسابات.

يشار أن فيسبوك تعرضت في وقت سابق لخرق أمني كبير عرض حوالي 50 مليون مستخدم لخطر القرصة، بحسب ما أعلنت الشركة.

وكان الملايين من مستخدمي فيسبوك فوجئوا الأسبوع الماضي بمطالبتهم مجددا بإدخال كلمات المرور الخاصة بهم، من أجل الوصول إلى حساباتهم في "فيسبوك".

ولم توضح الشركة بعد ما إذا كان الخرق مرتبطا باختراق حسابات أم بتسرب معلومات، كما أنها لم تتوصل إلى الجاني، لكنها أشارت إلى أنها أبلغت الشرطة بالأمر.

وقالت الشركة إن الاختراق مصدره تغيير أدخلته "فيسبوك" على خاصية تحميل مقاطع الفيديو في يوليو عام 2017، وأوضحت أن القراصنة تمكنوا من سرقة رموز الدخول، وهي مفاتيح إلكترونية تسمح للمستخدمين بالولوج لحساباتهم.