واضاف: "لأننا نشعر اليوم أكثر فأكثر بمسؤولية أن تشكل هذه الحكومة، وبطبيعة الحال هذا الأمر مخالف لكل ما يحكى عن عرقلة لأن لا احد يعرقل نفسه، على ما أعتقد، وكل ما سأقوله، الهدف منه عملية الإسراع في تأليف الحكومة لأن في مقدورنا أن نكون اليوم في مرحلة مؤهلة لأن تكون الأخيرة في تأليف الحكومة إذا اعتمدنا المعايير اللازمة والصحيحة التي تتيح لنا تأليف هذه الحكومة وتشكل أساسا لتأليف الحكومات في ما بعد. لماذا؟ لأن الحكومة ليست إمرا وليد لحظته، الحكومة مسار سياسي
وهي تأتي في عهد تميز بأمرين: أولا الميثاقية بمعنى رئيس الجمهورية القوي، رئيس المجلس القوي، رئيس الحكومة القوي، الحكومة القوية، البرلمان القوي، الجيش القوي، كل هذا المفهوم، وبمعنى القرار الوطني المنبثق من إرادة اللبنانيين بصناعة انتخاب الرئيس والحكومة وقانون الإنتخاب والمجلس، هذان الأمران، الميثاقية والقرار الوطني، هما اللذان يصنعان إستقرارا سياسيا في البلد، وهما المسؤولان عن تحقيق النتائج في خلال السنة ونصف سنة، الكبيرة على المستوى الوطني، واللذان يسمحان بالتداول الطبيعي للسلطة في استحقاقات، منها الإستحقاق الحكومي. فعندما نصل إليه، إن أخللنا بهذين المبدأين: الميثاقية والقرار الوطني، يقع الخلل ويحدث اضطراب سياسي ولا نعود نعبر بشكل سليم، كما ينبغي، من محطة الى أخرى".

وتابع: "لهذا السبب، يجب ألا تكون أي محطة دستورية نمر فيها، سببا للإلتفاف على هذه المبادئ الأساسية، بل سببا لتكريسها، لأننا هكذا نسهل حياتنا، فاعتمادنا مبدأ "حلها ومشها" وكسرنا لهذه المبادئ، يؤدي الى مشكلة لاحقا. في كل مرة تحل الأمور على أسس عادلة ومنطقية ودستورية، نكون نقيم امتدادا طبيعيا للحياة السياسية، فلا تعود تمر بمطبات، وهذا أمر أساسي تحقق في هذا العهد. مؤكد يجب ألا نقبل نحن، أو أي أحد من اللبنانيين، أن نخسره وأن نتنازل عنه لأن الإستقرار السياسي هو أمر ملزم ولكنه غير كاف للإستقرار الإقتصادي".

بمعنى آخر، ليس هناك استقرار اقتصادي من دون استقرار سياسي، غير ممكن. ولكن أيضا إن صنعنا هذا الإستقرار السياسي في العمل الإقتصادي الذي يأتي من بعده، هو ما يجعلنا ننتقل ليس الى مرحلة استقرار اقتصادي، بل الى ازدهار إقتصادي، لهذا الحكومة، ولو هي مبادئ أساسية، نحن ملزمون إعادة التذكير بها".

وقال: "الحكومة في لبنان أو في أي بلد آخر، إما تكون حكومة وحدة وطنية أو حكومة أكثرية. في لبنان يفضل أن تكون دائما حكومة وحدة وطنية، ولا سيما في الظروف الصعبة كالتي نمر فيها، على تقاطع إقليمي دولي بالغ الخطورة وعلى تقاطعات داخلية، نعرف كل ما نمر فيه، ومسألة تأليف حكومة وطنية تستأهل إنتظارا وتضحيات وتساهلات، ولكن ليس الى درجة أن تصل الى مستوى الإبتزاز من أجل تأليف الحكومة: تريدون حكومة وحدة وطنية؟ سنفرض أمرا غير منطقي أو دافعا لتفشيل العهد والواضح أنه جزء أساسي من اللعبة التي تلعب اليوم".

المعيار الواحد
وقال: "حكومة الوحدة الوطنية هي أسهل ما يمكن أن ينجز لأن العرف يكرس فيها ويصبح متداولا؛ حكومة الوحدة الوطنية بكل بساطة، وخصوصا وفق قانون انتخاب نسبي، وبعد إجراء الإنتخابات مباشرة، هي انعكاس للمجلس النيابي. الصورة هي ذاتها ولا نستطيع تأليف حكومة وحدة وطنية، إلا وفق مبدأ ومعيار غير إستنسابي، عموما. هذه هي الطريقة الوحيدة.
حكومة أكثرية تستطيع الأطراف التي ستؤلفها بأكثرية النصف زائد واحد، أن تستنسب ما ترتئيه بين بعضها البعض، من أجل ضمان حصول هذه الأكثرية على ثقة المجلس. لكن حكومة الوحدة الوطنية لا يمكن أن تقوم على معيار إستنسابي، كل على هواه".

وأضاف: "هذا هو رأينا، ونحن لا نتدخل في تأليف الحكومة، وأنا أتحدى أي أحد أن يقول إني قمت بأي مبادرة، أو بإتصال هاتفي، أو بطلب اجتماع، في موضوع التأليف. نحن منذ البداية قلنا إنها مهمة رئيس الحكومة ووضعنا أنفسنا في التصرف عندما يحتاج لينا، أن نلبي طلبه، وهذا ما يحدث.
ولكن من واجبنا كأكبر تكتل نيابي أن نطالب بمعيار يؤمن سلاسة تأليف الحكومة والعمل السياسي، وفق معيار العدالة، فإن لم تكن هناك عدالة سياسية في التمثيل، يعني أن ليست هناك عدالة اقتصادية، ولا اجتماعية، ويعني ذلك أن لا مساواة للبنانيين أمام القانون؛ فإن كنا في السياسة، بأمر بهذه السهولة، تأليف حكومة وحدة وطنية سنتلاعب بمعيار التمثيل النيابي، فماذا ترانا نقول للناس؟ عن أي عدالة وتطبيق القوانين سنحدثهم وهم يرون أن السياسيين بين بعضهم البعض لا يستطيعون أن يعدلوا، على معيار بهذه السهولة؟".

وزير لكل 5 نواب
وتابع: "التوزيع العادل برأينا هو معيار واحد في حكومة من ثلاثين وزيرا: 128 نائبا في المجلس النيابي، يقتضي المعيار بأن يمثل كل 5 نواب بوزير، وإن كان سيمثل كل 4 نواب بوزير، فستصبح الحكومة من 38 وزيرا، لأن الكتل الأساسية الكبرى في المجلس اليوم تشمل نحو 116 نائبا، يبقى المستقلون والكتل الصغرى، وفي عملية حسابية كهذه لا مجال للتضليل".

وقال: "المجلس النيابي اليوم يضم: تكتل "لبنان القوي" (29 نائبا) ينبغي أن يمثلوا بـ6 وزراء، الثنائي الشيعي: "أمل" و"حزب الله" 17 و13، أي 30 نائبا يمثلون بـ6 وزراء، وهذا يتطابق ميثاقيا مع عدد السنة والشيعة والمسيحيين.
كتلة "المستقبل" من 20 نائبا يمثلون بأربعة وزراء، "القوات اللبنانية" 15 نائبا يمثلون بـ3 وزراء، كتلة الإشتراكي ("اللقاء الديموقراطي") من 9 نواب يمثلون بوزيرين، "المرده وكتلتهم 7 نواب على ما أعتقد، يمثلهم وزير. مجموع هؤلاء 22 وزيرا".

وأضاف: "لقد قضى العرف بأن يمثل رئيس الجمهورية، كما حصل في الحكومة الأخيرة، 5 وزراء، رئيس الحكومة وحده، إضافة الى تياره، يعين وزيرا أو وزيرين بحسب العرف. يبقى وزير واحد، يمكن أن يمثل الحزب السوري القومي الاجتماعي أو الكتائب، ويمكن رئيس الحكومة أن يطالب بحصوله على هذا الوزير؛ هذا المقعد قابل للتوافق بين القوى السياسية".

وتابع: "هكذا تؤلف بكل بساطة هذه الحكومة، في غضون دقائق والحقائب تقسم على المعيار نفسه، فمعروف كيف توزع الحقائب السيادية، والحقائب الأساسية 6، معلوم كيف توزع بين القوى السياسية وبين المسيحيين والمسلمين. إذن، ليست العملية صعبة البتة لكي نستطيع القول إننا نحن نطالب بعدالة التمثيل".

وقال: "العقد التي كانت في مجال تأليف الحكومة والمطروحة الى اليوم أكرر تعدادها، أعود فأقول لأننا نريد الخروج منها بأمر منطقي، ونتمكن من إيجاد المسعى الذي يشير الى ولادة الحكومة قريبا، وهذا يجب أن يحصل وأن نكون كلنا شركاء فيه ونساعد ونسهل حصوله".

وأضاف: "في ما يتعلق أولا بما يسمى العقدة السنية، أي النواب الذين يشكلون المعارضة السنية وعددهم ، ويقال إن سبب رفض توزيرهم عدم وجودهم في كتلة واحدة. نحن لا علاقة لنا بهذا الموضوع لأن لا نائب سنيا عندنا في التكتل على رغم وجود أصدقاء لنا، ورغم مطالبتنا بهذا الأمر بشكل رسمي، لم نقم بأي جهد في هذا المسعى لأننا احترمنا هذا الموضوع وتركناه لدى رئيس الحكومة، وبالحد الأدنى لم نعامله بالمثل في هذا الموضوع، كما عاملنا هو، ولا بأس إن كنا أفضل".

وابتعدنا على رغم الكلفة السياسية التي تكبدناها تجاه أصدقاء وحلفاء لنا، وحتى أننا لم نعقد اجتماعا في هذا الخصوص، هذا وفق منطق أن رئيس الحكومة يريد أن يكون هناك وزير سني لرئيس الجمهورية وأن هذا شأنه والأطراف المطالبة بهذا الموضوع، فنأينا بأنفسنا عن الموضوع ولم نبد فيه رأيا حتى، ولكن هذا لا ينفى أنها مشكلة حقيقية وقائمة ولا يستطيع أحد التقليل من أهميتها، وان شاء الله نساعد مع رئيس الحكومة في حلها بالطريقة التي ترضي كل الناس، ونحن موافقون على كل شيء".

وقال: "النقطة الثانية ما يسمى بالعقدة الدرزية أو عقدة الإشتراكي؛ هنا نحن معنيون مباشرة كتكتل، ونحن لا نتدخل في الشأن الدرزي ولا في أي شأن آخر، لكن المير (النائب) طلال أرسلان هو جزء من هذا التكتل، ولم يتم تركيب كتلة له كما يدعي البعض، أعلنا قبل الإنتخابات من دارته في خلدة، أننا متحالفون في كتلة "ضمانة الجبل" التي ستصبح جزءا من تكتل "لبنان القوي" لاحقا، وخيضت انتخابات واضحة في قلب مركز التعايش المسيحي - الدرزي أعطت شراكة، للمرة الاولى، بهذا الشكل في الجبل، وجاءت النتيجة 9 نواب للقوات والإشتراكي و"المستقبل"، في مقابل 4 للتيار والمير طلال، كأننا نتحدث عن نسبة 60 في المئة في مقابل 40 في المئة. هذا معطى سياسي لا نستطيع تجاهله في تأليف حكومة ونقول إننا نريد احتكار التمثيل، الأمر الذي لم يحدث في أي مكان. حتى عند الشيعة الذين يحظون بـ26 نائبا من أصل 27، أي ما يعادل نسبة 95 في المئة، فقد توزع التمثيل على فريقين وليس على فريق واحد، وبالتالي هنا نتكلم عن 6 نواب من أصل 8، نتكلم عن 59 في المئة من التمثيل الشعبي. أمر طبيعي هذا المعيار الواحد، عدم الإحتكار وتمثيل الأكثريات والأقليات في كل الطوائف. نحن الأكثرية عند المسيحيين ولم نقل إننا نريد أن نكون بمفردنا في الحكومة. على العكس، نحن مع أن يشارك كل الأطراف وألا يبقى أحد خارج هذه الحكومة، لهذا هو معيار واحد يجدر أن يطبق".

وأضاف: "يبقى ما يسمى بالعقدة المسيحية أو عقدة "القوات". أنا هنا مضطر الى أن أشرح أكثر قليلا أيضا من أجل أن يصلكم كم نحن نسهل ونساعد في هذا الموضوع، ولكن ليس لنعتبر في النهاية أننا من نعرقل وأن غيرنا يتنازل، من أجل أن أظهر لكم أين نحن، وفي كل شيء نقوم بالتنازل في هذا الموضوع والحقوا بي تباعا: أولا 15 نائبا يتمثلون بـ3 وزراء. هذا الحق، ومن يتنازل يقول أنا أقبل بوزيرين ولكن لا يأخذ 4 وزراء ويدعي أنه يتنازل. الحق هو ثلاثة وزراء. 15 نائبا على 64، أي أقل من 25 في المئة، حتى وفق الحسبة الشعبية إن قسمنا المسيحيين على القوى الأربع الأساسية: 55 "تيار"، 31 "قوات"، و7 ل"المرده" و 7 للكتائب، لأننا حذفنا المستقلين، فنحن أقل من 55 في المئة عند المسيحيين و"القوات" أقل من 31 في المئة عند المسيحيين ايضا. فنحن قسمنا التمثيل على هذه القوى الأربع الأساسية من أجل إجراء المقارنة، لكن هذا لا يعني أن 31 في المئة من المسيحيين على 15 نائبا يتمثلون في الحكومة بـ5 وزراء، فأين إذن حصة الرئيس؟"

وتابع: "هذا ليس خطأ بل خطيئة لأنه أمر استراتيجي عندما نرتكب نحن هذا في حق حصة الرئيس، التي هي في العرف والميثاق وفي الإتفاق الذي بيننا. الأجدر أن نضع حصة الرئيس جانبا ثم نجري الحساب، فهذه تعنينا كلنا. فأسهل الأمور أن نقول إن 55 في المئة من المسيحيين مقسومة على 15 وزيرا تجعلنا نطالب بـ9 وزراء وانتهى، وحصة الرئيس 4 أو 5 وزراء. ونمشي وهيك. ولكن على أحدنا أن يفكر بالآخر".

أضاف: "أيضا يطالبون بألا يكون للقوات وزير دولة، ولكن هناك 3 وزراء دولة في الحكومة ونائب رئيس حكومة، فكيف لا يتمثل الفريق الوزاري الثاني بوزير دولة؟ أنتمثل نحن بوزراء الدولة الثلاثة؟ فالأمر عادل أن يكون التمثيل على هذا النحو. كذلك يطالبون بنائب رئيس الحكومة، والعرف يقضي بأن يكون هذا المركز لرئيس الجمهورية، وإن شاء رئيس الجمهورية يعطيه، كما حصل في المرة السابقة، ولكنه ليس حقا يطالب به".

وتابع: "يطالبون بحقيبة سيادية ونحن، منذ اليوم، الأول قلنا لا مانع لدينا، لا بل نتمنى أن تحصل "القوات اللبنانية" على احدى الحقائب: المال، الداخلية، الخارجية، أو الدفاع، لا مشكلة لدينا وأبلغنا بذلك كل المعنيين، لكن هناك "فيتو" وطنيا من مكان آخر، وأعود فأكرر لا مانع لدينا ولكن من دون أن يصبح ذلك قضية حق، لأن الحق في هذا الموضوع أن يأخذ رئيس الجمهورية الحقيبة السيادية، ويتولاها أكبر تكتل نيابي. نحن قابلون، قبلنا وبلغنا، ولسنا رافضين، ماذا أفعل إن كان باقي البلد غير موافق؟ ولكن ذلك لا يعني أنه حق للقوات".

أضاف: "تذكروا بأننا كنا أكثر من 27 نائبا ولم نأخذ حقيبة سيادية إلا في المرة الأخيرة، فقد كان رئيس الجمهورية يحصل على حقيبتين سياديتين: الداخلية والدفاع.
ثم تمت المطالبة بحقيبتين أساسيتين، الحقائب الأساسية للمسيحيين 3، وهناك رئيس الجمهورية وهناك أكبر كتلة مسيحية، فكيف تطلب ثاني أكبر كتلة إثنتين من أصل 3؟ كيف هذا؟ ماذا يبقى لنا؟ وأيضا يقول إن هذا حق. وأنا أيضا أوضح لأقول إننا على كل هذا لم نقل لا، لكن في النهاية سنرى وفق هذا المطالب ماذا ستكون حصة التيار؟ وماذا سيكون نصيب التكتل، وعلى هذا الأساس الحق الذي يحكى هو بثلاثة وزراء، فمن يتنازل يتنازل الى ما دون 3".

نريد اتفاق معراب كاملا
وتابع: " نحن قلنا منذ اول اجتماع لنا مع رئيس الحكومة، قال فيه سنعطيهم 4، فلم نمانع، فمن يريد أن يعطي فليعط، حتى نحن ليس لدينا مشكلة في أن نعطي. نحن في هذا الموضوع كله، هذا الإتفاق العام، اذا كرسنا الاتفاق نكون قد امنا السلاسة في تأليف الحكومة. ولكن في ما يتعلق بالاطراف الآخرين، في ما بينها ثنائيا لا اريد التطرق الى هذا الموضوع واذا لزم الامر سأتحدث في ما بعد عن الاتفاق بيننا وبين "القوات"، ولا اعني المصالحة، فالمصالحة لن يمس بها احد والبرهان الاكبر هو ما اتحمله شخصيا من تجن وتجريح في هذا الموضوع، وانا صامت وسأبقى صامتا لان هذا موضوع استراتيجي ويرخص كل شيء من اجله. وأنا اتحمل كل الظلم الذي يقع علي وانا كفيل معالجة هذا الموضوع، واكثر من ذلك نحن نريد اتفاق معراب ولكننا نريده كاملا وروحيته هي التحالف مع بعضنا دعما للعهد، ولا يعني ذلك ان ما نقوله يجب ان يؤيدوه ولكن لا يعني ايضا ان كل ما نقوم به هو للمعارضة والضرب". 

اضاف: "من المؤكد اننا نتكلم مع بعضنا ولكن يجب التوقف عن الكلام في حقنا، وحرام القول ان لا فاسدين في البلد الا نحن ولا احد يخطئ غيرنا، وبالتالي التحاور امر ممكن ولكن من ضمن اتفاق كامل اننا ضمن حكومة نريد تسيير البلد. وعندما نقول اننا نريد تسيير العهد، فهذا امر لا يتعلق ب"التيار الوطني الحر"، فقط والعهد لا يخص رئيس الجمهورية فقط بل العهد هو الدولة والحكومة والمؤسسات والناس، واذا تعثر العهد يعني ان البلد كله تعثر والناس وملفاتها وحاجاتها ومشاكلها".

تعثر العهد وأداء الحكومة
وسأل باسيل :" اذا ضربنا العهد هل هذا يعني اننا ضربنا التيار ويخسر التيار ام يخسر المستقبل ورئيس الحكومة وكل الناس في البلد؟ ان عقلية اذا منعنا الكهرباء كأن الكهرباء للتيار، في حين ان كل لبنان يدفع فاتورة الكهرباء وخسارتها على الخزينة فالعقلية السياسية التي تضعنا امام معطى اساسي التي هي العقدة الداخلية التي من حقنا ان نخاف منها هي تخريب العهد ولو كان الثمن عدم تشكيل الحكومة ونخرج بنظرية ان تعقد الحكومة جلسات الضرورة وكأننا نقول للبنانيين ان لا حكومة والهدف نفسه عندما يحكى عن عقد خارجية بعذر شرعي ونفشل البلد والعهد ونشل البلد ونوقف الحكومة ونعتقلها بطريقة اخرى. والابشع هو اداء الحكومة، فالعقد التي تحدثت عنها، درزي وسني ومسيحي وغيرها غير مهمة، العقدة الاهم هي اداء الحكومة، نحن مستعدون للتنازل عن شيء حتى عن وجودنا في الحكومة شرط ان نضمن وجود حكومة منتجة من اجل الناس وليس حكومة تعرقل ذاتها وتعطل نفسها من الداخل بالمناكفات وتوقيف ملفات". 

وتابع: "هذا هو الاساس وهذا ما يجعلنا نخاف ونطرح الثقة بالحكومة، نحن اليوم في حاجة الى حكومة للنهوض بالاقتصاد، ولكن الابشع من ذلك تشكيل حكومة لا تستطيع النهوض بالاقتصاد لان الفكرة التعطيلية في داخلها موجودة، لذلك نحن في حاجة الى ضمان، ولهذا الهدف يرخص وزير اضافي او وزير يالناقص ويرخص كل شيء، لأن من حق الناس المطالبة بحكومة منتجة بغض النظر عن عدد الوزراء لكل فريق، انما الابشع ان نفقد العدالة السياسية في داخل الحكومة ويكون ذلك سببا يعرقل الانتاج، ويجب ان يوحي الوزراء للناس بالثقة في موضوع الفساد والانتاجية والوعود المطمئنة. فعندما نتكلم على وزارة الاشغال يجب ان نعد الناس بوضع خطط عن النقل المشترك والمطار والمرافئ والنقل الجوي، فكيف يقوم بلد من دون تقديم خطط وجريمتنا اننا نطالب بالمزيد من العمل. نحن لا نفكر بالزفت الانتخابي بل نضع خططا لاوتوسترادات ومطارات ونقل بحري في بلد يقع على شاطئ المتوسط، هكذا نحن نفكر في وزاراتنا. فهل الزفت الانتخابي هو حرص على الناس ومصالحهم أو تعطيل؟". 

وسأل ايضا: "هل هكذا نطل على "سيدر" أو اننا نذهب الى "سيدر" بوزراء يوحون بالثقة والجدية للمجتمع الدولي وللناس ويضعون الخطط بعيدا من الفساد، نحن انتقدنا ذاتنا في كثير من الامور وهذه مناسبة لنصحح ونقوم بأداء اهم، وهذا هو التحدي الاكبر امام الحكومة، لذلك فان عرقلة الحكومة يسأل عنها كل الناس الا نحن، اولا لان لا يمكن ان نعرقل أنفسنا وثانيا عندما يحكى رئاسة الجمهورية، اضافة الى ان هذا كلام معيب، فنحن نتحلى بالاخلاق تجاه انفسنا فلا نتحدث عن رئاسة الجمهورية فكيف اذا كان الرئيس رئيسا لتكتلنا وما زال في بداية عهده، فهل نحن من يتحدث عن رئاسة الجمهورية؟ وهل نحن من يريد ان يفشل هذا الرئيس؟ وهل نحن من فتح معركة رئاسة الجمهورية؟ وهل نحن من وضع قانون الانتخاب في السنة الاولى للعهد ليؤمن لنا انتخاب رئيس الجمهورية؟".

وقال: "نحن نطلب قليلا من المنطق في العمل السياسي ولو اردنا العرقلة لكنا طالبنا بوزارة المال او الداخلية، ماذا يعني انه في عهد الرئيس ميشال عون، الرئيس القوي والتكتل الاكبر لا يحق له ان يطالب بوزارة المال او الداخلية ونتهم بالعرقلة، في حين انه كان في امكاننا ان نتمسك بصيغة 32 وزيرا لان من حق العلويين والسريان ان يتمثلوا، وكذلك اخترعوا قصة الثلث الضامن فلسنا نحن من يطالب بالثلث الضامن وهل رئيس الجمهورية يطالب به؟ المعارضة هي التي تبحث عن الثلث الضامن وليس رئيس الجمهورية، فرئيس الجمهورية يملك بشخصه اكثر من الثلث الضامن هو ورئيس الحكومة، لذلك نطلب قليلا من الاحترام لعقول الناس، يستعملون سوء النية للحجة ويدخلون في الماورائيات". 

وأضاف: "لقد عملنا على تدوير الزوايا من قبلنا في ما يخص الآخرين، وسلمنا ان الحكومة هي كل وعندما نوافق نحن يجب ان يوافق غيرنا ايضا لتسيير الامور". 

نطالب بحكومة منتجة
ولخص موقف "التيار الوطني" بالآتي: "نحن نطالب بتأليف حكومة منتجة على اسس عادلة بمعايير واحدة تعطي الثقة للبنانيين لتنهض بالاقتصاد وتحارب الفساد. وعلى هذا الاساس ولانه في كثير من الايجابية والفرح سمعنا امس رئيس الحكومة وتفاءلنا معه ما يعني ان الحظ اليوم ان نذهب لانهاء تشكيل الحكومة ليس في 10 ايام بل نأمل خلال يومين ونحن لها ونحن امامه ومع ما هو مطلوب ولازم لنخرج بحكومة نفتخر بها حتى اذا تطلب الامر يمكن رئيسي الجمهورية والحكومة من موقعيهما الدستوري التوافق على تأليف الحكومة وهذا شأنهما اذا ارادا الاخذ برأينا لتحقيق عدالة التمثيل وعلى الاقل فليضعا معيارا لحكومة وعرضها على كل الاطراف وتكون حكومة وحدة وطنية وليس حكومة اكثرية عندها فليشارك فيها او يخرج منها من يريد وهذا حق، وهكذا نخرج من كل الاشكالية". 

وتابع: "صحيح ان لا مهلة دستورية للرئيس المكلف لتشكيل للحكومة، ولكن اكيد ان رئيس الحكومة يضع مهلة لنفسه ولمصلحة البلد واحدى وسائل وضع المهلة هي تحديد مرحلة معينة وفي نهايتها يقول هذه هي الحكومة التي نريدها ويذهب بها الى المجلس النيابي بعد موافقة رئيس الجمهورية فاذا نالت الثقة بالاجماع او بالاكثرية يكون ذلك جيدا، واذا سقطت تكون رسالة من المجلس الى رئيسي الجمهورية والحكومة انها حكومة غير مقبولة وفي هذه الحالة نعود ونسمي الرئيس الحريري لتشكيل الحكومة ولكن على قواعد اخرى نتفق عليها كي تنال هذه الحكومة الثقة. 

بهذه الطريقة نخرج من الاشكالية في الدستور باحترامه من دون تعديله او الاختلاف عليه ونذهب بالتسلسل، وذلك يتطلب قرارا يتخذه رئيس الجمهورية والرئيس المكلف وعلى اساسه اذا لم يعجبنا القرار لا نشارك قي الحكومة ونكون في صفوف المعارضة فنحن نعرف ان نكون في معارضة منتجة وايجابية، فهل هناك تنازل اكثر من ذلك، في عهد العماد عون يقول "التيار الوطني الحر" من اجل سلامة واستقرار التداول السياسي في لبنان ومن اجل الشراكة والميثاقية وحفظ القرار الوطني الحر في لبنان هناك حد ادنى لا يمكن التنازل عنه، وهذا حقنا، واذا تنازلنا عنه نقبل بذلك وبكل ايجابية اؤكد اننا لن نكون سلبيين تجاه رئيس الجمهورية ولا تجاه رئيس الحكومة في الشراكة القائمة بيننا، والتي كما قال امس اننا سنستمر فيها، واتمنى ان تكون اقوى وافضل". 

وختم: "نحن اليوم امام فرصة حقيقية عبر عنها رئيس الحكومة امس نقابلها نحن بايجابية اكبر، وعلى الكل التنازل شرط ان تكون التنازلات حقيقية وغير وهمية نظهر فيها، كما فعلنا اليوم، انه من اجل انتاجية الحكومة وادائها نفعل كل ما يمكن وصولا الى الا نكون جزءا من الحكومة ونساعدها في معارضتنا البناءة والايجابية. انتاجية الحكومة ونجاح البلد اهم شيء وحان الوقت ان نحسم والا نترك البلد في حال الانتظار. على هذا الاساس، نلتقي في موعد جديد بعد تشكيل حكومة جديدة تعطي الثقة وتقلع ليس للعهد بل للبلد". 

اسئلة واجوبة
وأكد ردا على سؤال "اننا نفهم الانحياز وعدم العدالة في موقف رئيس الحكومة تجاهنا ونتقبله لأنه "يعتبرنا في الجيبة، "تحصيل حاصل" لكوننا "أم الصبي" ويستطيع ان يحملنا ولو ظلمنا ليكون قادرا على إرضاء كل الأطراف، ونحن نحمل هذا الموضوع". 

وعن العروض التي قدمت الى رئيس الجمهورية في الموضوع الحكومي، نفى علمه بها لأنه "لم يتابع هذا الموضوع منذ فترة طويلة". 

وعن تقديم الرئيس المكلف تشكيلة وزارية الى رئيس الجمهورية الذي كان يحيلها بدوره عليك، وما يعني ذلك من ان الرئيس لن يقبل بحكومة لا يرضى بها الوزير باسيل، سأل وزير الخارجية: "من قال اني لن اكون راضيا ولن اكون شريكا في الأفكار لصناعة هذه الحكومة وان اكون شريكا اساسيا؟"، مشددا على أنه "في اسوأ الأحوال، لا يقبل بها التيار". وأكد ان رئيس الجمهورية وضع معايير محددة وأعلن عنها ومهما كنا قريبين منه يبقى هو رئيس الجمهورية ونحن تكتل نيابي، وهذا الفصل موجود في الدستور. وبالتالي فإن رئيس الجمهورية يعطي رأيه في المطلق أو بالتشكيلة التي تعرض عليه، اما اذا طلب منه احد الأطراف ان يضغط علينا للقبول بأمر ما فعندها سيكون مصرا على ان الكلام يجب أن يكون معنا مباشرة وخصوصا انه لا يضغط على أي طرف، وبالتالي يستطيع أن يعرض الرئيس المكلف تشكيلة حكومية فاذا لم يوافق عليها الرئيس يوافق على التشكيلة الأخرى أو التي تليها، اخيرا لا بد من حل".

وهل هناك امل لولادة الحكومة في الايام العشرة المقبلة، كما قال الرئيس الحريري، أكد أنه "لا يريد أن يعطي الناس تفاؤلا مفتعلا لان ذلك يتسبب في إحباط أكبر، والاهم، من كل ذلك هو تأليف حكومة منتجة قادرة على العمل، لذلك كان الحرص على ان نتنازل في بعض الامور في مقابل ان تكون الحكومة منتجة".

واعتبر ان "تفاؤل الرئيس المكلف قد يكون مبنيا على معطيات حقيقية في حال قام بحسم الامور، عندها يكون التفاؤل منطقيا وواقعيا، وهذه إيجابية نريدها، وعلى هذا الأساس ننتظر رئيس الحكومة الذي قال ان كل الامور قابلة للحل".

وبالعودة إلى المعايير أكد أن "على الجميع احترام المنطق وعقول الناس، ان حكومة الوحدة الوطنية الآتية بعد قانون انتخاب نسبي ونظام برلماني لا نستطيع أن نناقش طريقة تأليفها، هذا المعيار الواحد الذي تحدثت عنه يخص كل الأفرقاء"، مشددا على ان "التيار طالب بمعيار واحد في الانتخابات النيابية وقد تسبب ذلك بتكبير كتل نيابية ليست معنا سياسيا ولم نعترض، وهو ما يحصل اليوم عند مطالبتها بمعيار واحد للجميع ومنهم التيار".

وهل يلتقي الرئيس الحريري قريبا، قال: "إنه يعرف أنا موجود في أي وقت يطلبه، "حاضر ناضر".

وعن الاعتداءات الاسرائيلية والكلام والأسئلة عن مواقع قرب مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت ، تمنى الوزير باسيل على "ادرعي و نتنياهو ان يتفقا لان أحدهما قال ان المنشآت الصاروخية يمكن إزالتها بـ3 ايام في حين قال الآخر إننا ذهبنا إلى الملعب ولم نذهب إلى تحته، يعني بعكس ما قال ادرعي. على الأسرائيليين ان يتفقوا على رأي واحد ويعلنوه من على منبر الامم المتحدة"، لافتا الى "تهديدات اسرائيلية دائمة للبنان مع وجود 1714 خرقا جويا خلال 8 أشهر".

وعن مطالبة "القوات اللبنانية" ب 5 وزراء اعتبر أنه "لا تستطيع أن تخسر لمئة سنة من أجل لحظة سياسية، علينا أن نقتطع حصة رئيس الجمهورية ونبدأ بالحساب بالطريقة التي تريدها. الرقم ليس 31 في المئة وإلا نكون نحن 55 في المئة".

وعن وجود عقبة خارجية و"فيتوات" على "حزب الله" أكد أن "على لبنان ان يتخذ الموقف السيادي الذي يؤمن مصلحته ويأخذ في الإعتبار عوامل خارجية لمصلحة اللبنانيين، وهذا موضوع لسنا معنيين به وحدنا بل الجميع، والمطلوب منهم ان يقدروا. فماذا لو كان عندها ل"حزب الله" 3 وزراء دولة أو إخراجه من الحكومة، أو قد يرفض الحزب وجوده في أمكنة تتطلب تعاطيا دوليا لا يريده. اذن، تستطيع أن توفق بين الإعتبار السيادي ومصلحة لبنان لتتخذ القرار الصحيح".

وردا عل سؤال، تمنى على الرئيس المكلف ان "يتنازل فعليا ويفرض على الآخرين التنازل الفعلي وليس بالكلام، لأن الحق هو المعيار الوحيد للتنازل".