ويأتي الإعلان الأميركي وسط قلق لدى حزب الله من خطط واشنطن لرفع مستوى العقوبات ضد الحزب لتتزامن مع العقوبات القاسية المزمع أن تفرضها واشنطن ضد إيران في تشرين الثاني المقبل.

وأشار بيان لوزارة الخزينة الأميركية، الخميس، إلى أن حزب الله هو “منظمة تعمل لصالح إيران بالوكالة”، وأن الإدارة الحالية في البيت الأبيض “عازمة على مكافحة شبكاته المالية”.

وكانت واشنطن قد فرضت عقوبات مشددة خلال السنوات الأخيرة ضد الشبكات المالية لحزب الله في العالم. وقد أدت هذه العقوبات إلى تنفيذ اعتقالات طالت شخصيات تعمل في أنشطة مشبوهة هدفها تأمين مصادر مالية للحزب في أوروبا وأميركا اللاتينية ومناطق أخرى في العالم.

وقالت مصادر وزارة الخزينة في واشنطن إن هذا الإجراء الجديد هدفه بعث رسالة ردع إلى كل من يتعاون مع الأمين أو أي من شبكات حزب الله المالية. وذكّرت الوزارة بأن واشنطن اتخذت إجراءات عقابية ضد حزب الله هذا العام تفوق ما اتخذته قبل ذلك، وأن الولايات المتحدة عازمة على تقويض كافة شبكاته الإرهابية

وكانت الولايات المتحدة قد مارست ضغوطا على النظام المصرفي اللبناني لمنعه من التورط في أي أنشطة مصرفية ومالية لصالح حزب الله. وقد أحدثت هذه الضغوط قلقا لدى المصارف اللبنانية كما لدى الحكومة اللبنانية وإدارة المصرف المركزي في لبنان.

وشهدت السنوات الأخيرة سلسلة زيارات قامت بها وفود سياسية ومصرفية لبنانية إلى واشنطن للاجتماع بالمسؤولين في الإدارة الأميركية كما المسؤولين لدى البنك وصندوق النقد الدوليين. كما استقبلت العاصمة اللبنانية وفودا أميركية في هذا الصدد كان آخرها زيارة مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب مارشال بيلّينغسلي في كانون الثاني الماضي.

وتأتي الإجراءات ضد الأمين وشركاته مكملة للإجراءات العقابية التي اتخذت في شباط الماضي ضد شبكة أدهم طباجا التي تعمل بين لبنان وغرب أفريقيا حيث ثبتت علاقاته بها.

وكان المكتب التابع للوزارة والمتخصص في مراقبة الأصول المالية الأجنبية قد أعلن منذ حزيران 2015 أن شبكة طباجا تعمل لصالح شبكات حزب الله وحركة الجهاد الإسلامي المسؤولين عن التحضير لارتكاب عمليات إرهابية، كما اتهمت الشبكة بامتلاكها أصولا بالنيابة عن حزب الله. وقد اتهمت الوزارة الأمين بأنه ساعد وعمل على توفير التمويل والأدوات اللوجيستية والتكنولوجيا للحزب وبالتنسيق مع هذه الشبكة