وكان عون التقى وفداً من منظمة "هيومن رايتس واتش" برئاسة كينيث روث، وتناول البحث أوضاع النازحين السوريين في لبنان والإجراءات المعتمدة لتوفير عودة اختيارية لهم إلى بلادهم، لا سيما أولئك الذين نزحوا إلى لبنان هرباً من الأوضاع الأمنية المتردية التي سادت في قراهم وبلداتهم.

وعقد رئيس الجمهورية سلسلة لقاءات ديبلوماسية، حدد فيها "مواقف لبنان من التطورات المحلية والإقليمية والدولية الراهنة". وتسلم في حضور وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، أوراق اعتماد سبعة سفراء، يمثلون قطر وألمانيا وبلجيكا والبرازيل وكرواتيا وغانا والكونغو.

ونقل السفراء إليه "تحيات رؤساء دولهــم وتــــمنياتهم له بالتوفيق في مسؤولياته الوطــــنية"، مؤكدين له "العمل من أجل تعزيز العلاقات التي تجمع بين لبنان وبلدانهم".

كما التقى سفير مصر لدى لبنان نزيه النجاري، الذي نقل إليه حرص بلاده "على تطوير العلاقات اللبنانية- المصرية وتفعيلها في المجالات كافة"، وأكد "اهتمام مصر بالأوضاع في لبنان، لا سيما لجهة الإسراع في تشكيل حكومة جديدة لمواجهة المرحلة المقبلة".

والتقى عون أيضاً، في حضور سفير بريطانيا كريس رامبلينغ، وفداً برلمانياً بريطانياً من مجلس المحافظين البريطاني لشؤون الشرق الأوسط برئاسة السير هوغو سواير، نقل إليه "اهتمام بريطانيا بالوضع في لبنان، وبالتقدم الذي تحقق في مجالات عدة، لا سيما في مجال التعاون العسكري اللبناني- البريطاني".

وأعرب سواير عن رغبة بلاده "في تعزيز التعاون الاقتصادي مع لبنان"، مشدداً على "أهمية استمرار الدعم البريطاني للجيش اللبناني، لا سيما في مجالي التدريب والتجهيز"، منوهاً بـ "ما حققه الجيش من إنجازات رسخت الأمن والاستقرار في لبنان".

وشكر رئيس الجمهورية "الاهتمام الذي توليه بريطانيا للجيش اللبناني والذي تواصل دعمه وتدريبه، ما ساهم في تحقيق إنجازات أمنية كبيرة، لعل أبرزها، مواجهة التنظيمات الإرهابية وتحرير لبنان منها". وأكد اهتمامه بـ "تعزيز العلاقات الثنائية"، عارضاً "ما تحقق من إنجازات سياسية وأمنية واجتماعية منذ تسلمه مسؤولياته الدستورية"، ولافتاً إلى "الخطة الاقتصادية الإصلاحية التحديثية التي تم وضعها، والتي ستتولى الحكومة الجديدة تنفيذها للانتقال بالاقتصاد اللبناني من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد الإنتاجي".

ورداً على أسئلة أعضاء الوفد، رحب بـ "رغبة الشركات البريطانية بالاستثمار في لبنان"، مؤكداً أن "هذه الشركات ستجد مجالات عدة للاستثمار وفرصاً إضافية، من خلال الخطة الاقتصادية الوطنية".

وعرض عون "موقف لبنان من مسألة النازحين السوريين"، فجدد المطالبة بـ "عودة هؤلاء إلى المناطق الآمنة في سورية"، مؤكداً أن "مجموعات منهم تترك تباعاً لبنان وعلى نحو اختياري بإشراف الأمن العام اللبناني. ومنذ بداية تنظيم قوافل العائدين لم يتبلغ لبنان عن وقوع أي حوادث معهم بعد عودتهم"، مشدداً على أن "الدولة اللبنانية لا تكره النازحين السوريين على العودة، بل تترك لهم حرية القرار. علماً أن تداعيات النزوح السوري إلى لبنان تشعبت وأحدثت أضراراً جسيمة في مختلف الميادين"، مشدداً على "عدم جواز ربط عودة السوريين الطوعية والآمنة إلى بلادهم بالوصول إلى حل سياسي قد يطول الاتفاق عليه".

وعن موقف لبنان من تطورات القضية الفلسطينية، أكد عون أن "التطورات المتلاحقة، والتي كان آخرها الموقف الأميركي من الموافقة على جعل القدس عاصمة لإسرائيل، ثم وقف المساعدات المالية لوكالة "الأونرا" وإعلان الوطن القومي اليهودي، تتناقض كلياً مع القرارات الدولية ذات الصلة وتدخل القضية الفلسطينية في مسارات جديدة لا تدعو إلى التفاؤل، لأن الشعب الفلسطيني انتظر 70 عاماً للتوصل إلى حل عادل لقضيته، وإذ بكل ما يجري يعيد هذه القضية إلى الوراء".