وعلى هذا الطريق، عاهد الحريري المواطنين باستكمال مسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري المرتكزة إلى التضحية والترفع عن المصالح الشخصية والفئوية وتحقيق ما فيه مصلحة لبنان وأبنائه، مبدياً عزمه على المضي قدماً في تنفيذ المشاريع البنيوية والحيوية والإصلاحية بعد تشكيل الحكومة الإئتلافية المرتقبة التي أكد أنّ الوقت قد حان لولادتها "خلال أسبوع أو 10 أيام". 


رئيس الحكومة المكلّف الذي آثر عدم الخوض في تحميل فريق سياسي دون آخر مسؤولية تأخير التأليف، شدد على أنه في سبيل تسهيل تشكيل الحكومة لا بد من "أن يضحي الجميع" بمن في ذلك رئيس الجمهورية ميشال عون الذي تمنى عليه أن يضحي "أكان في نيابة رئاسة الحكومة أو في الحقائب" بوصفه "حامي الدستور ويريد تشكيل الحكومة"، مؤكداً في هذا السياق أنّ ما سمعه من عون خلال لقاء بعبدا الأخير "بنّاء وإيجابي وما يريده رئيس الجمهورية هو أن يعرف أنّ كل طرف ضحّى من أجل تشكيل الحكومة". 


وعن مسببات تأخير ولادة التشكيلة الإئتلافية، أوضح الرئيس المكلّف أنّ السبب الرئيس مرده إلى كون الحكومة المُرتقبة تأتي عقب انتخابات نيابية حصلت بعد 9 سنوات و"كل فريق لديه طموح" إزاء حجم تمثيله فيها، وأردف: "في العام 2016 شكّلنا الحكومة على أساس تفاهمات أما اليوم فلا توجد تفاهمات، ومشكلتنا أننا جميعاً نقف "على صوص ونقطة" ومن يأخذ هذه الوزارة وتلك، وبرأيي كله "طق حنك" لأنّ البلد ليس بحاجة إلى أن نختلف على وزارة أو حقيبة"، معرباً عن تصميمه على التصدي للخلافات بين أفرقاء الحكومة وقال: "في حال دخلنا على الحكومة ليختلف فريق مع آخر فمنذ الآن أقول إنني لن أسمح بهذا الأمر حتى لو أدى ذلك إلى أن أعتذر أو أستقيل لأنني سأكون رئيس وزراء "شغلتي وعملتي" أن أرى مصلحة المواطن ونعمل على أساسها"، مذكراً في هذا المجال بمسيرة الإنجازات التي تمت خلال فترة حكومة "استعادة الثقة" لا سيما لجهة التناغم الذي حصل في ما يتعلق بـ"التعيينات والتشكيلات والموازنة وسلسلة الرتب والرواتب" وغيرها من الملفات التي أنجزت. 


وإذ نبّه جميع الأفرقاء إلى أنّ البلد أمامه "تحديات كبيرة جداً"، لفت الحريري الانتباه إلى "الوضع الاقتصادي الدقيق"، وأكد وجوب تضافر كل الجهود لتنفيذ مشاريع مؤتمر "سيدر" والمضي قدماً بالإصلاحات الواجب إجراؤها، وتوجه إلى كل الأحزاب بالقول: "الوضع الاقتصادي لا يحتمل الخلافات الداخلية وعلينا كأحزاب وكمجتمع مدني أن نعمل لحماية لبنان ونصل به إلى بر الأمان"، محذراً من أنه لن يسكت وسيسمي كل من يعطّل تنفيذ "سيدر" والمسار الإصلاحي الهادف إلى استنهاض البلد وتحقيق مصلحة أبنائه. 


ورداً على سؤال، طمأن الحريري إلى أنّ التسوية التي انتخب عون رئيساً للجمهورية على أساسها لا تزال قائمة وسيسير بها حتى النهاية، واعتبر أنّ فشل العهد سيُعتبر فشلاً لجميع الأفرقاء وللبلد واقتصاده، مذكّراً بما استطاعت "تسوية 2016" من تحقيقه خلال "حكومة 2017" وما تستطيع تحقيقه من مزيد من الإنجازات خلال الحكومة المقبلة. 


المحكمة.. والاستقرار
وعن المحكمة الخاصة بلبنان، جدد الحريري تمسكه بالحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وقال: "أردنا أن تكون هناك محكمة دولية كي توقف مسلسل الاغتيالات وكي نعرف حقيقة من ارتكب هذه الجرائم"، وشدد على أنه لا يُسلّف أحداً مواقفه الداعية إلى الاستقرار من لاهاي إنما هو يسلف بذلك البلد حرصاً على استقراره، مضيفاً: "عليّ كسعد الحريري أن أضع مشاعري جانباً وأنظر إلى مصلحة البلد وأن أكمل مسيرة رفيق الحريري ومشروعه للنهوض بالبلد". 


العلاقة مع سوريا.. والعرب
أما في ما خصّ العلاقة مع سوريا، فجزم الحريري بأنه لن يزورها رافضاً أي ابتزاز في هذا الملف، وسأل: "الأحداث في سوريا بدأت في الـ2011 فهل أغلقنا الحدود معها؟ هل منعنا النازحين أن يدخلوا؟ أو منعنا (أي محسوب على) النظام (السوري) أن يدخل إلى البلد ويسافر عبر مطار بيروت؟ هل منعنا البضائع السورية من أن تدخل إلى البلد؟ لماذا البعض أو أي حزب سياسي يريدني أن أقوم بتسوية تتعلق بمعبر نصيب الذي هو مهم بالنسبة للبنان؟ حدودنا كانت مفتوحة ولم يكن لدينا علاقات مع النظام لماذا هذا الابتزاز اليوم؟"، وأضاف: "ما هو أهم ملف مع السوريين اليوم؟ النزوح، ألا توجد مبادرة روسية بهذا الموضوع؟ من أول من تلقفها؟ أنا فقد أرسلت المبعوث الخاص لدي جورج شعبان إلى روسيا وفتحنا حواراً جدياً بهذا الموضوع، لماذا قمت بذلك؟ لمصلحتي أو لمصلحة البلد؟ اليوم هناك مبادرة نعمل عليها ويجب أن نكمل بهذا الموضوع لا أن نقيم علاقات مع النظام السوري ونقطة على السطر"، مجدداً التأكيد على اعتماد "النأي بالنفس" عن الأزمة السورية في البيان الوزاري للحكومة العتيدة، وتساءل: "كم لبناني يوجد في الخليج؟ حوالى أربعمة آلاف؟ هل من الحكمة أن نتهجم على الخليج بخطبنا ونشتمه؟". 


سلاح "حزب الله".. والحوار
وعن ملف سلاح "حزب الله"، ذكّر الحريري بتأكيد رئيس الجمهورية العزم على طرح "الاستراتيجية الدفاعية" على طاولة الحوار بعد تشكيل الحكومة، مشيراً في الوقت عينه إلى أنّ سلاح الحزب هو "سلاح إقليمي وله علاقة بتسوية إقليمية"، وأردف: "عندما نصل إلى التسوية عبر طاولة الحوار يمكن حل المشاكل ونحن منفتحون لكي نستطيع الوصول إلى الحلول".