وفي حديث الى “أخبار اليوم”، اعتبر زهرا ان هذا الكلام  يمكن التعويل عليه ويدل على ان كل ما حكي عن صيغ جديدة وعروض على القوات “كان كلاما في الهواء”، لا بل مبادرة يتيمة الاب لمحاولات استدراج القوات الى مزيد من التنازل.

وقال زهرا: “حسنا فعلت القوات حين اعلنت انها لم تتلق اي عرض لتبني على الشيء مقتضاه، اصبح واضحا من التسريبات ما زالت العقدة في منطق التيار الوطني الحر الذي يقول “فليتصرفوا بحصة غيرنا” وكأنه هو صاحب حق مكتسب في حقائب وحصص معينة”.

وشدد على ان العقدة الاساسية تكمن في محاولة تحديد حصص واحجام الآخرين انطلاقا من رؤية التيار انه صاحب حق مكتسب لا مجال لمناقشته.

وردا على سؤال، ذكّر زهرا بما كانت القوات اللبنانية دائما تردده حول ضرورة العودة الى احد هذين المنطلقين:

“اولا: تفاهم معراب الذي تم تجاوزه عند تشكيل اول حكومة عندما لم يلتزم التيار الوطني الحر بالمناصفة نتيجة تحديد حصة لرئيس الجمهورية بثلاثة وزراء، مع العلم ان لا شيء دستوري في حصة الرئيس وانما محاولة تكريس عرف لتقوية أداء رئيس الجمهورية وحضوره داخل مجلس الوزراء لانه لا يصوت حين يترأس الجلسات.

ثانيا: نتائج الانتخابات التي لا تعني انتزاع حصة لرئيس الجمهورية، وبعد ذلك يتم تقسيم المقاعد الخاصة بالمسيحيين على باقي الاطراف والاحزاب المسيحية، على غرار عدم وجود حصة لرئيس الحكومة او لرئيس مجلس النواب

وتابع زهرا: “اذا كان الاحتكام الى نتائج الانتخابات، فالوزير باسيل كان قد اعلن ان القوات قد حصلت على اكثر من 30% من اصوات المسيحيين وهذا ما يعني انها يفترض ان تتمثل حسابيا بخمس وزراء في حكومة ثلاثينية. وبالتالي هذا هو معيار احترام النسبية في الحكومة”.

ولفت الى انه في اطار المشاورات المستمرة وتسهيلا لدور الرئيس المكلف، وافقت القوات على ان يسمي رئيس الجمهورية نائب رئيس مجلس الوزراء عرفا، لان الامر ليس عرفا ثابتا ودائما، كما انها وافقت لاحقا على التخلي عن حقيبة سيادية نظرا لتمسك الرئيس عون بوزارة الدفاع والتيار الوطني الحر بوزارة الخارجية، وذلك مقابل الحصول على اربعة حقائب. لكن فجأة يسرب انه يحق لها بحقيبتين فقط! وهذا امر مستغرب اذ حين كانت كتلة القوات النيابية تتألف من 8 أعضاء حصلت على ثلاث حقائب ووزير دولة ونائب رئيس الحكومة، والسؤال: كيف حين اصبحت كتلة القوات مؤلفة من 15 نائبا انخفضت الحصة الوزارية.

وأضاف: “لذلك اي كلام عن عقدة قواتية ليس في مكانه، لان العقدة عند من يريد وضع يده على كل مفاتيح السلطة في لبنان، من خلال معايير يخترعها لنفسه وهي ليست معايير منطقية وعادلة بين الجميع.”

ولفت زهرا الى ان كل الاطراف بات على قناعة بضرورة تأليف الحكومة في اسرع وقت ممكن نظرا الى الأخطار الاقتصادية الماثلة امام الجميع والكل يعترف بوجودها، اضف الى ذلك حالة التوتر التي خلقها خطاب رئيس الحكومة الاسرائيلية في الامم المتحدة، واتهاماته لحزب الله بوضع صواريخ متطورة في محيط مطار رفيق الحريري الدولي، بغض النظر عن صحة هذا الادعاء او زيفه، يبقى الامر تصعيدا تجاه لبنان ويجب اخذه بعين الاعتبار وبجدية كاملة، وبالتالي لا اعتقد ان بلدا دون حكومة يستطيع المواجهة، هذا الى جانب التطورات المتسارعة على مستوى ازمات المنطقة، اكان في سوريا او اليمن وما سوى ذلك من مواجهات.

وشدد على ضرورة الاسراع في تأليف حكومة تعود الى الالتزام بسياسية “النأي بالنفس” لتحييد لبنان عن هذه الصراعات.

وتابع: كل ما تقدم يشكل اسبابا موجبة لتشكيل حكومة باسرع وقت ممكن.

وفي هذا الاطار، توقف زهرا عند كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري بالامس، قائلًا: “حسنا فعل بري حين تكلم عن تنازل متبادل وبالتوازي، بمعنى لانه لا يجوز لطرف يشعر بالقوة والتفوق والإتكال على ظروف معينة او مواقع محددة ان يتمسك باكثر مما يستحق منتظرا من كل الاخرين التنازل.”