‎ ‎
وكانت الديار قد نشرت خبر الدعوة الى الاجتماع لبحث ما طرحه الرئيس عون حكومة من الاكثرية واستمرار الوضع على حاله مشلولا، ‏واعتبر اركان الطائفة السنية ان الدستور لا يضع مهلة لرئيس الحكومة السني لتأليف الحكومة. كذلك ان تأليف الحكومة من الاكثرية يعني ‏ابعاد تيار المستقبل، وبطبيعة الحال الرئيس الحريري الذي اعلن انه لن يؤلف حكومة لا يشترك فيها الوزير وليد جنبلاط والدكتور سمير ‏جعجع. وبالتالي فان حكومة الاكثرية ستكون حكومة غالب ومغلوب ومشت الدعوة الى الاجتماع، الا ان اتصالات الرئيس الحريري ‏والرئيس عون الموجود في نيويورك، ادت الى تجميد كل شيء كيلا يتم اتخاد موقف سني يؤثر في موقف رئيس الجمهورية الذي يخاطب ‏دول العالم. لذلك نفت دار الفتوى رغم ان اركاناً من الطائف السنية ابلغوا الديار ليل امس، التشاور لدعوة اجتماع لبحث حكومة الاكثرية، ‏والديار اذ تتفهم اعتدال دار الفتوى ومساعي الرئيس الحريري لعدم تصعيد الموقف ونفي حصول دعوة للاجتماع، فانها تؤكد ان معلوماتها ‏كانت صحيحة بشأن اجتماع للمجلس السني الاعلى لبحث حكومة الاكثرية التي دعا اليها العماد عون من منبر الامم المتحدة من نيويورك‎.‎
‎ ‎
زيارة اكرم شهيب للقوات اللبنانية
‎ ‎
هذا وزار النائب اكرم شهيب موفدا من الوزير وليد جنبلاط الدكتور سمير جعجع في معراب، وبحث معه العلاقة بين الحزب التقدمي ‏الاشتراكي والقوات اللبنانية، ونقل اليه وجهة نظر الزعيم الدرزي وليد جنبلاط الذي ركز على الحفاظ على السلم الاهلي وعدم التصعيد ‏والتوتر. وفي الوقت نفسه تنسيق المواقف بين الحزب التقدمي الاشتراكي والقوات وتيار المستقبل وحتى حزب الكتائب. ويبدو من وزير ‏قريب من مصادر في القوات اللبنانية ان حزب القوات اللبنانية لن يدخل اي حكومة لا يدخلها الوزير جنبلاط وحزبه او يكون الرئيس ‏الحريري هو المكلف تشكيلها او يقاطعها تيار المستقبل. وبالتالي فالاحزاب الثلاثة تيار المستقبل والاشتراكي والقوات اللبنانية لن تشترك ‏في اي حكومة اذا تم البحث بشروط يتم فرضها عليها سواء للتمثيل المسيحي او الدرزي او السني ويتم التهديد بحكومة اكثرية، فاما ان ‏يدخلوا الى حكومة معا او لا يدخلوا اي حكومة، وعندئذ لا يمكن تاليف حكومة لانها ستكون خارج نطاق العيش المشترك والطائف الذي ‏يقول بحكومة وحدة وطنية جرى الاتفاق عليها منذ الطائف وحتى الان، باستثناء الفترة التي تم فيها ابعاد العماد عون لبنان وسجن جعجع ‏وابعاد الرئيس امين الجميل عن لبنان‎.‎
‎ ‎
العقد امام تأليف الحكومة مستمرة
‎ ‎
لم يتغير شيء بشأن تأليف الحكومة والعقد ما زالت مستمرة، فبالنسبة للوزير جنبلاط، ما زال مصرا على تمثيل الطائفة الدرزية بثلاثة ‏وزراء من اللقاء الديموقراطي والحزب التقدمي الاشتراكي. وحتى ان مصادر الحزب التقدمي الاشتراكي تقول انه لم يتم تقديم اي اقتراح ‏بشأن هذا التمثيل الدرزي كاقتراح يمكن اعتباره اقتراحاً مقبولاً للبحث بل هنالك اصرار وحيد هو على اعطاء الوزير جنبلاط اثنين من ‏الطائفة الدرزية والوزير الثالث طلال ارسلان‎.‎
‎ ‎
اما بالنسبة الى العقدة المسيحية فهي ما زالت على حالها لا بل زادت تعقيدا لان اجتماع الوزير ملحم رياشي مع رئيس الجمهورية لم يصل ‏الى اي نتيجة بل ان الاقتراح اعطاء القوات 4 وزراء منهم وزيرا دولة، وهذا ما ترفضه القوات والدكتور جعجع. واذا كان من اعطاء وزير ‏دولة للقوات اللبنانية، فهي تطالب ان تحصل القوات على 5 وزراء، منهم وزير دولة ومقابلهم اربع وزارات مقبولة وموزونة ولها دورها‎.‎
‎ ‎
كذلك، فإن الرئيس الحريري الذي يعتبر انه قد حاز اكثرية الاصوات السنة في لبنان، فإنه يعتبر ان حصة 5 وزراء من تيار المستقبل هي ‏حصة عادلة له مقابل اعطاء الرئيس عون 4 وزراء. اما تيار المردة فيقف ضد اي تشكيلة حكومة غير الحريري، واذا كان البعض يفكر في ‏حكومة اكثرية فتيار المردة وكتلة الشمال لن تشارك في اي حكومة اذا كانت قائمة على الاكثرية وابعاد الرئيس الحريري عن تشكيل ‏الحكومة‎.‎
‎ ‎
وفي الوقت نفسه نقلا عن النائب جورج عدوان، فإن العلاقة بين تيار المردة والقوات علاقة جيدة، وانه سيظهر شيىء ما يعبر عن حسن ‏العلاقة من خلال اجتماع مشترك، لكن عدوان لم يفصح عن اي تفصيل بشأن التقارب بين القوات اللبنانية وتيار المردة، وبالتحديد بين ‏الدكتور جعجع والوزير فرنجية‎.‎
‎ ‎
من جهة اخرى، بدأت اصوات نيابية عديدة تقول ان حصول التيار الوطني الحر على حصة 7 وزراء ورئيس الجمهورية على 4 وزراء ‏وفي اصعب الاحوال 3، اي الحصول على عشرة من اصل 30 وزيرا، هو امر مخالف لمبدأ الديموقراطية، انما يحصل حزب الرئيس ‏على المقاعد الوزارية وليس الرئيس منذ اتفاق الطائف وبدعم سوري لرئيس الجمهورية. واذا كان هذا الامر قد حصل مع الرئيس الراحل ‏الياس الراحل والرئيس اميل لحود والرئيس ميشال سليمان، فإنه لم يكن لهم احزاب كي يتمثلوا في الوزارة. اما الرئيس عون فله حزب ‏ونال حزبه 29 نائبا لان رئيس الجمهورية يتمثل بوزراء الحزب الذي قاده، وكان رئيسه والنتائج الانتخابية التي حصل عليها تقابلها حصة ‏وزارية. اما تثبيت مبدأ عرف ان رئيس الجمهورية له حصة وزارية غير حصة حلفه، فهو امر غير ديموقراطي يكفي ان يحصل الرئيس ‏على 7 وزراء يمثلون التيار الوطني لان حزبه هو التيار الوطني والعرف اعطاء رئيس الجمهورية 4 وزراء هو امر مخالف لان حزباً نال ‏الوزارات التي حصل عليها وفق نتائج الانتخابات‎.‎
‎ ‎
على كل حال، لا يبدو في الافق اي حل لتشكيل حكومة والازمة الوزارية متواصلة. واذا كان البعض قد شن هجوما عنيفا لزعزعة اقتصاد ‏لبنان والليرة عبر الاعلان عن مرض حاكم مصرف لبنان في اكبر هجمة بشعة هو اعلى مركز خارج وظائف الدولة انه مريض ويريد ‏الاستقالة وان وضع الليرة صعيف، فإن هذه الحملة البشعة قد سقطت وبدا حاكم مصرف لبنان يقوم بكل واجباته. كذلك لا نية لديه للاستقالة، ‏بل هذه مؤامرة ضده وضد مصرف لبنان وضد العملة الوطنية وضد القطاع المصرفي والاقتصاد اللبناني، وذلك للضغط من اجل فرض ‏تشكيل حكومة تحت وابل الاشاعات لان الاقتصاد اللبناني سينهار فورا كي يخضع من يرفض شروط تأليف الحكومة الى هذه الشروط ‏ويدخل في لعبة تأليف الحكومة‎.‎
‎ ‎
بالنتيجة، القضية هي ان لا حكومة حاليا، وثانيا ان تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي والقوات وتيار المردة وكتلة الشمال لن تدخل ‏في حكومة اكثرية اذا تم الضغط على الرئيس الحريري للتنازل عن تأليف الحكومة واجراء استشارات نيابية حجديدة تؤدي الى مجيء ‏شخصية جديدة على قاعدة حكومة اكثرية‎.‎
‎ ‎
كما ان الرئيس نبيه بري، دون ان يعلن ذلك، لا يقبل بأي شكل من الاشكال الدخول في حكومة لا يدخلها حليفه الاساسي الذي يعتبره الرئيس ‏بري الحليف الاول له سياسيا وهو الوزير وليد جنبلاط وحزبه، اي الحزب التقدمي الاشتراكي والكتلة النيابية التابعة لجنبلاط، وهي اللقاء ‏الديموقراطي