‎ ‎
وكانت حجّة التأجيل عدم توافر عدادات كافية في الأسواق، والأخذ بملاحظات أصحاب المولّدات في التسعير والتمديدات الجديدة وأمور ‏أخرى لوجستيّة، دلّت في باطنهاعلى عدم الرغبة في تنفيذ القرار، قبل المضي في المواجهة، ورفض القرار علناً‎.‎
‎ ‎
للتذكير، فإنّ أوّل قرار بتركيب عدّادات اتّخذ في العام 2010 وقد عُطّل عامذاك، ليعود إلى الواجهة في العام 2017، ويؤجّل تنفيذه مراراً ‏وصولا الى الموعد النهائي في الأوّل من تشرين الأوّل 2018 أي اليوم. وقد اجتمع في تاريخ 7 آب 2018 وزراء الداخليّة والاقتصاد ‏والطاقة نهاد المشنوق ورائد خوري وسيزار أبي خليل، وقائد الدرك، مُعلنين إصرار الدولة على تنفيذ القرار في ظلّ محاولات التفاف من ‏أصحاب المولّدات واللّعب على بعض التناقضات في النظرة إلى الأمور، ومصالح سياسيّة وانتخابيّة، بين الوزراء‎.‎
‎ ‎
اليوم هو الأوّل من تشرين الأول، أصحاب المولّدات لم يُنفّذوا القرار. لكن التفاوض لم ينقطع. قرار الوزير خوري، مدعوماً من رئيس ‏الجمهوريّة ورئيس الحكومة، بقي حبراً على ورق. لكنه سيجتمع صباح اليوم مع وفد من تجمع أصحاب المولدات لمحاولة الاتفاق على ‏نقطتين: الاولى تحميل المشتركين كلفة العدادات، والثانية رفع سعر الكيلوواط. ويتخوف البعض من تأجيل جديد للقرار‎.‎
‎ ‎
ومنذ اليوم، ما لم تطرأ متغيرات، وتبدل ضغوط مسار القرار، ستباشر مديرية حماية المستهلك المراقبة عبر مفتشيها الذين سيقومون ‏بدوريات تفتيش على المولدات بمؤازرة القوى الامنية في أجواء يختلط فيها اصرار الدولة على فرض هيبتها، وممانعة بعض اصحاب ‏المولدات من خلال المضي في رفض التنفيذ متسلحين بمعوقات مادية وتقنية تمنعهم من ذلك‎.‎
‎ ‎
تبدو المديرة العامة لوزراة الاقتصاد عليا عباس صارمة عندما تتحدث عن ضرورة تطبيق أصحاب المولدات القرارات الصادرة عن ‏وزارتي الطاقة والاقتصاد بإلتزام تسعيرة الكيلواط وتركيب العدادات للمشتركين. وقالت لـ"النهار" إن الوزارة "ستقوم بدوريات بمؤازرة ‏القوى الأمنية بدءاً من صباح اليوم للتأكد من تطبيق القرارات التي نصر على التزامها، خصوصاً ان هيبة الدولة على المحك". وإذ أكدت ‏أنه ستسطر محاضر ضبط المخالفين الذين سيحالون على القضاء المختص، أوضحت أنه تم التواصل مع وزير العدل سليم جريصاتي بغية ‏حض القضاء على بت الملفات بالسرعة اللازمة‎.‎
‎ ‎
وفيما أكدت أن مهمة الاقتصاد تقتصر على مراقبة التزام التسعيرة وتركيب العدادات وأن مهمة "الطاقة" تحديد التسعيرة، أوضحت أن ‏الاجتماعات التي عقدت مع اصحاب المولدات في وزارة الطاقة افضت الى تحديد سعر الكيلواط بما بين 410 و450 ليرة بحسب المنطقة ‏وارتفاعها عن سطح البحر، "لأنه من المعروف علمياً وتقنياً كلما كانت المنطقة مرتفعة استهلك المولد كمية أكبر من المازوت، وهذه ‏التسعيرة كما تقول عباس اعتبرها اصحاب المولدات منصفة لهم الى حد ما. مع العلم أن ثمة تسعيرة ثابتة يجب ان يدفعها المواطن مقابل ‏اشتراكه في خدمة المولدات‎.‎
‎ ‎
كذلك طلبت وزارة الطاقة التزام تركيب‎ HOUR METER ‎أي عدادات ساعات لإحتساب عدد ساعات قطع الكهرباء، لكن عباس أكدت ‏‏"كوزارة (اقتصاد) كنا واضحين أن تركيب عدادات ساعات لن يغني عن تركيب العداد، وتالياً نعتبر أن قراراتنا بالنسبة إلى تركيب العدادات ‏ملزمة، وسنتشدد في هذا الامر". وأفادت أن "من المشكلات التي كنا نواجهها أن بعض البلديات التي لديها مصالح مالية مع أصحاب ‏المولدات أخذت على عاتقها احتساب ساعات القطع، لكن وزارة الاقتصاد كانت تتلقى الكثير من الشكاوى تتعلق بالتلاعب في الإحتساب‎".‎
‎ ‎
المهمة الفعلية لوزراة الاقتصاد ستقتصر اليوم على مراقبة تطبيق قرار تركيب العدادات، وكانت عباس واضحة حيال هذا الامر، أما مراقبة ‏التزام التسعيرة فستبدأ من آخر الشهر الجاري خصوصاً أنه سيؤخذ في الاعتبار احتساب ساعات القطع وسعر الكيلواط‎.‎
‎ ‎
وعلى رغم تكتم أصحاب المولدات على فحوى الاتفاق مع وزارة الطاقة، أكدت مصادر تجمع مالكي المولدات الخاصة في لبنان لـ"النهار" ‏أن التجمع يترقب اللقاء المنتظر مع وزير الاقتصاد رائد خوري الساعة العاشرة والنصف قبل ظهر اليوم، وكذلك التسعيرة التي ستصدر ‏عن وزارة الطاقة اليوم أيضاً ليبنى على الشيء مقتضاه، علماً أن موقف التجمع سيتحدد في اجتماع يعقده في الثالثة بعد الظهر‎.‎
‎ ‎
ونفت المصادر ما يشاع عن اتفاق مع وزارة الطاقة على تسعيرة محددة للكيلواط، في ما عدا الاتفاق على رسم الاشتراك الثابت الذي حدد بـ ‏‏15 ألف ليرة، مضيفة أن الاجتماع مع وزير الاقتصاد اليوم سيتناول تحديد من سيدفع ثمن العداد (المشترك ام صاحب المولد)، واين سيتم ‏تركيبه، ونوعيته، واذا كان ثمة تأمين سيدفعه المشترك لدى اشتراكه، أم لا‎.‎
‎ ‎
هل يحسم القضاء "التسعيرة"؟
‎ ‎
عندما احتدم الخلاف مع وزارة الطاقة حول تسعيرة الكيلواط، كلف أصحاب المولدات خبيراً محلفاً إجراء دراسة ميدانية عن كلفة الكيلواط ‏الواحد ليضعوا على ضوئها التسعيرة. ولم يتوقف الامر هنا، كما قالت المصادر، إذ "طلبنا من قاضي الامور المستعجلة تعيين خبير محلف ‏لإجراء دراسة للكيلواط على أن نلتزم التسعيرة التي يحددها القضاء". الاسبوع الماضي صدرت التسعيرة التي حددت بما بين 550 و560 ‏ليرة للكيلواط. وعندما عرضت نتائج الدراسة على وزارة الطاقة "أبلغونا أنه سياسياً لا يمكننا المضي بهذه التسعيرة"، كما أكدت المصادر ‏التي قالت إنه "حتى لو كانوا مقتنعين بالتسعيرة، فإنهم لن يقبلوا بها لأنه "إذا رفعت فاتورة الاشتراك، سيزداد الضغط على شبكة كهرباء ‏الدولة على عكس ما يحصل حاليا حيث تستخدم ربات المنازل كهرباء المولدات عند قيامهن بالاعمال المنزلية التي تحتاج الى كهرباء‎".‎
‎ ‎
ويبدو أن اصحاب المولدات في المدن لم يبادروا بعد الى تركيب العدادات في انتظار ما سيصدر عن اللقاء مع وزير الاقتصاد، إلّا أن ‏بعضهم بادر الى التركيب قبل عشرة أعوام من تلقاء أنفسهم، وليس بناء على القرار الجديد لوزراة الاقتصاد، وهم يحتسبون سعر الكيلواط ‏بما بين 500 و600 ليرة. ولم يبلغ أصحاب المولدات حتى الآن من أين يمكنهم شراء العدادات‎!".‎
‎ ‎
وشددت المصادر على أن "المشترك هو من يجب أن يدفع سعر العداد، كما هو الحال مع مؤسسة الكهرباء، وهذا ما نصر عليه"، أما ‏بالنسبة الى التسعيرة "فلن نقبل بأقل من التسعيرة التي صدرت عن القضاء‎".‎