وأكد حاصباني، في حديث لـ”إذاعة الشرق”، ان الوقت حان لاتخاذ قرارات صعبة في لبنان، والتجاذبات الضيقة تحكم الحالة العامة والهروب الى الأمور الصغيرة والقرارات السهلة ليس حلًا، لافتًا إلى أن المشاريع التي تم التوافق عليها هي حاجة للبنان وأعطي على أساسها قروضًا ميسرة من “سيدر” وأقر البعض منها في مجلس النواب، “والمهم في مؤتمر سيدر ان القوانين التي طلبت منا إصلاحية وهي خطوة جيدة في خانة تشريع الضرورة.”

وأوضح أن هناك محورًا مؤيد لسيدر ومحورًا معارض، المعارض من باب عدم زيادة الدين العام، ولكن هذه الإصلاحات حاجة كبيرة لبنان في جميع الملفات.

في قطاع الصحة، رأى حاصباني أن “لدينا أكثر من 200 مركز صحي بحاجة الى دعم للتطوير، اذا ارادت الدولة دعمها إما من الضرائب او قروض عالية الفوائد، قرض سيدر ميسر جدا وفوائد مخفضة”، وقال: “اليوم نقوم بدراسات وإحتبارات على الخضار والفاكهة بسبب الترسبات الأدوية الكيماوية، ونقوم بعدد من الإجراءات للتخفيف من عوارض مرض السرطان ونعمل باهتمام كبير والأرقام موجودة بين أيدي الناس ولكن العجز كبير جدا”.

واعتبر حاصباني أن لبنان البلد الأول في الشرق الأوسط بالخدمة الصحية والمرتية 32 عالميًا، بينما نحن اليوم الأقل تمويلا للقطاع الصحي.

وأشار إلى أن البطاقة الصحية تعود بالمنفعة على اللبناني وتخفف العبء على المريض والحد من التجارب وتخفف الكلفة على الدولة وعلى المواطن.

ورأى أن تفهم حزب الله لموقف الرئيس المكلف سعد الحريري في الجلسة يعود الى إستفادة جميع اللبنانيين من هذه الإصلاحات، تمويل سيدر سيعود بالمنفعة على اللبنانيين ككل وليس فئة على حساب أخرى، ولكن المشكلة ستكون بتوزيع هذه الاموال على الوزارات وهذا القرار داخلي وشأن لبناني ولا علاقة للخارج به.

ولفت إلى أن ما حصل في مجلس النواب ان بعض النواب أرادوا إدراج بعض القوانين الاخرى على جدول الاعمال، وفي ظل هذا الصخب وبعد ان قال الرئيس بري ان قانون الدواء سيناقش وذهب النقاش مع البعض الى مكان آخر إنسحبنا من الجلسة.

وقال: “طرحنا قانون الدواء أكثر من مرة وكان قد تقدم به النائب إدي أبي اللمع وقررنا ان لا أولوية تعلو على صحة الناس والاهم ان عندما إنسحبنا ظل النصاب مكتملا”.

وأوضح حاصباني أن رجل الدولة هو من يهتم اولا واخيرا بالإنسان ولا اولوية تعلو على الصحة، وفيما يتعلق بموازنة وزارة الصحة فقد قلنا انها قليلة من قبل كي لا نصل الى ما وصلنا اليه.

وأضاف: “هذا القانون ليس وهميًا إنما الهروب من التعامل مع الواقع هو الوهم، وكيف ان وزير يتنصل من مهماته عندما يطرح الحلول الى مجلس الوزراء ولا يستجيب الأخير معه؟ عندما يقوم بترشيد الإنفاق في ظل الحالات المرضية المتكاثرة هل يعتبر تنصلا”؟

وتابع: “نحن لا نعيش في دويلات ووزارة الصحة ليست وزارة مداخيل بل تحتاج الى مدخول من الدولة وتمويلها من خزينة الدولة وبحاجة الى قرار من مجلس الوزراء مجتمعًا، ولا يمكن ان نخترع قوانين بحسب حاجتنا الخاصة”.

وقال: “لن ارد على الحملة في “الأخبار”، “بس نحكي بمرجع محترم منبقى منحكي”

ورأى أننا “ضبطنا موضوع الدواء وبكل ضمير، لطالما كان هناك عجز في موازنة الدواء من قبل، واليوم أضفنا أدوية جديدة، اذا كان لدى الدولة القدرة على الدفع مثل الشركات الخاصة كان من الممكن ان نشتري بكلفة أقل بقليل، ولكن الطلب في السوق أكبر من تمويل الدولة، فهؤلاء الموردين يشترون الأدوية ويقدموها للأدوية وينتظرون ان يستوفوا مستحقاتهم”.

واعتبر أن أكثر المتضررين يقومون بهذه الحملة ويضعه في خانة السياسة السخيفة.

ولفت إلى أن عدم الدخول في ملفات تشوبها الشوائب تعرّض “القوات” للهجوم “لأننا عملنا بحسب سياسات عملية وليس بحسب سياستهم، نعمل سحب سياسة حاجة الناس وليس حاجة المستفيدين”.

ورأى أن معاهدة تجارة الأسلحة دولية ولبنان ليس متجرا للسلاح، وكل سلاح غير شرعي سيكون لديه مشكلة مع هذه المعاهدة، هناك طريقتان لتصبح نافذة في لبنان الاولى إقرارها في مجلس النواب والعمل على تطويرها اذا قضت الحاجة، والثانية البدء بتطبيق هذه القوانين والعمل على التعديل.

ولفت الى ان مطالبة القوات بجلسة حكومية طارئة لان الحالة في البلاد طارئة قد ينتج عنها الكثير من السلبيات، مثل الوضع البيئي والإجتماعي والإقتصادي ينذرون بأسوأ الأحوال ولا نرى ضرورة أكثر من ذلك.

واكد ان المعارك في المنطقة الى إحتدام كما نرى، وفي تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي لم نر قصفًا مباشرًا على سوريا مثل اليوم، نتمنى ألا يحصل أي من ذلك في لبنان.

واعتبر حاصباني ان لا شك ان زيادة الزيارات والنوايا وكل ما الى ذلك يدل على ان هناك طوقًا يلف محورًا معينًا ومن ضمنه لبنان، فالأفضل تحييد لبنان عن هذا الطوق، والتركيز على أولويات المواطن اللبناني وتحييد البلاد عن كل صراعات المنطقة، “علينا ان نخرج من منطق إستجرار المشاكل الى لبنان والتركيز على مشاكل المواطن، يكفي التهويل الإسرائيلي بضرب مواقع في لبنان كي لا تنسحب الإستثمارات المهدئة للبلاد”.

وقال: “الترويج للإفلاس هو لمصلحة من لا يريد دولة في لبنان، وأريد ان انوه بسياسات مصر، إستطاعت تأمين 16 ألف ميغاوات كهرباء خلال 18 شهرًا أكثر بـ4 أضعاف من حاجة لبنان، موازنة الصحة أكبر من موازنة الدفاع، لأن بالأساس سبب ثورتها كان لقمة العيش وليس النظام”.

وحول ما جرى في مطار بيروت، إعتبر حاصباني ان ما يحدث في المطار هو صورة مصغرة عما يحصل في لبنان، كما وان المطار هو مدخل لبنان والعالم ومن المؤسف ما نراه اليوم، “ونرى ان عندما تكون الوزارة في جهة معينة يكون العتب على الوزير، وعندما تكون بحهة أخرى يصبح اللوم على الآخرين”.

وحول تفاهم معراب أكد التمسك به الى النهاية والشراكة الحقيقية والإدارة الناجحة هي الحل الأنسب للبلاد خصوصًا للثنائية المسيحية، والشراكة هي تعاون واتفاق وليس فرض رأي على الآخر والثاني عليه الا يعترض.

وفي الملف الحكومي، أشار حاصباني الى ان الحقائب ليست ملكًا لأحد ويوزعها كما يريد، فهذه مهمة الرئيس المكلف وهو مصر على حكومة وحدة وطنية لانه يعي مستقبل البلاد، وأعتقد ان موقع الرئاسة مهم جدا في البلاد والرئيس عون لديه الحكمة في وضع النوازنات بين الأطراف ويكون على مسافة واحدة من الجميع، “ولكن هناك من يحيط بالرئيس لديه رأيه ولكننا نعول على حكمة الرئيس عون لاتخاذ القرار المناسب، ولا حل اذا لم تكن الحكومة مبنية على الشراكة حتى إن شكلت من لون واحد، ولدينا تجارب سابقة في هذا الموضوع”.

وفي ملف الكهرباء، لفت حاصباني الى ان القوة في الهدوء والتعامل وليس في المراجل، موضوع الكهرباء طرحه وزير الطاقة، وسأل: “واذا كان هناك 13 حلا بديلا لماذا التركيز على هاتين الباخرتين؟ واقترحنا العودة الى دائرة المناقصات وتعديل دفتر الشروط، ولو عدنا اليها من سنة ونصف كنا جنبنا البلاد العديد من الأزمات وعدنا اليه في آخر جلسة لمجلس الوزراء، والمعامل الدائمة في لبنان وعروض مثل سيمنز وغيرها لماذا لم نوقع الإتفاقية منذ عام 2017؟”