أما العنصر الثاني فيكمن بتشدد “القوات” حكومياً، من خلال العودة للتمسك بالحصول على 5 وزارات، بعدما قبلت في مرحلة سابقة بـ4، إلا أنها عادت لرفع السقف بعدما قالت إن سببه “رفض باقي الفرقاء ملاقاتها في منتصف الطريق”. ولعل العنصر الثالث المرجح أن يتحول إلى سجال دستوري هو الدفع “القواتي” باتجاه إحياء حكومة تصريف الأعمال، من خلال الدعوة لعقد “اجتماعات طوارئ حكومية” شبيهة بـ”جلسات تشريع الضرورة” التي عقدها المجلس النيابي مطلع الأسبوع الفائت.

وفي ما يتعلق بالعنصر الأول، شددت مصادر مطلعة على موقف الرئيس عون على أن طرحه حكومة الأكثرية ينسجم مع مقولة “آخر الدواء الكي”، لكنه دون شك لا يعتبر أننا وصلنا إلى المرحلة التي تستلزم أن نستخدم فيها الكي، لافتة إلى أن “هذا الخيار يبقى متاحاً في حال إصرار بعض الفرقاء على مطالب غير واقعية وغير منطقية

وقالت المصادر لـ”الشرق الأوسط”: “نحن نعول على أن يتحرك الملف الحكومي مجدداً مع عودة الرئيس عون من نيويورك، لكن إذا صح ما يتم تداوله عن عودة (القوات) إلى نغمة الوزراء الـ5، فذلك يعني أن لا حكومة، فالمنطق يقول إنه لا يحق لهم 5 وزراء، والأمر لا يتطلب أي اجتهاد”.

أما العنصران الثاني والثالث المرتبطان بالموقف القواتي، فعبّرت عنهما مصادر “القوات” التي أكدت لـ”الشرق الأوسط” أن “لا تطور يُذكر بالملف الحكومي، طالما لا تغيير بالنهج المتبع لتأليف الحكومة”، لافتة إلى أن الأمور لا تزال في المربع الأول، مضيفة: “رئيس الحزب أكد للرئيس المكلف خلال لقائهما الأخير في بيت الوسط أن القوات غير معنية بكل الصيغ التي يتم تداولها، وهي تتمسك بتمثيل وزاري ينسجم مع تمثيلها النيابي”، وهو ما عبّر عنه النائب جورج عقيص الذي شدد على أن الصيغة التي تم التداول بها، والقائمة على نيابة رئاسة الحكومة ووزارتين أساسيتين ووزارة دولة، “لا تناسب حجم القوات”.

وكشفت المصادر القواتية أن الهدف الأساسي من لقاء جعجع – الحريري كان “الطلب من الرئيس المكلف عقد جلسات واجتماعات استثنائية لحكومة تصريف الأعمال، تماشياً مع حالة الطوارئ التي تشهدها البلاد، على غرار ما حصل نيابياً من خلال عقد جلسات لتشريع الضرورة، وكل ذلك بهدف تنظيم الحالة التي نعيشها تجنباً للأسوأ”.