وقال: "عندما يصدر قانون عن المجلس النيابي يصبح نافذا عند نشره في الجريدة الرسمية بعد توقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. والاشكالية المطروحة كانت هل يحق لرئيس حكومة تصريف الاعمال التوقيع على القانون؟. من المفترض ان نكون قد تجاوزنا هذه الاشكالية في ضوء سوابق واجتهادات عدة، وبالتالي لا عائق امام نشر القانون في الجريدة الرسمية من دون الحاجة لانتظار الحكومة الجديدة".

ولفت كنعان الى ان "ال100 مليار التي اقرت هي لدعم الفوائد وستغطي الطلبات المستوفية للشروط على مدى سنة، اما قبول طلبات أخرى بعد هذه السنة فيفترض وجود سياسة اسكانية تضعها الحكومة بالتنسيق مع مصرف لبنان ووزارة المال".

واوضح ان "آلية التطبيق ستكون مدار بحث خلال الاسابيع المقبلة بين وزارة المال ولجنة المال ومصرف لبنان والمؤسسة العامة للاسكان، وسأدعو الى اجتماع لهذا الغرض الاسبوع المقبل