وتجاوز المجلس الذي انعقد تحت عنوان "تشريع الضرورة" مسألة الانعقاد في غياب ‏الحكومة، لكن تعثر عملية تأليف الحكومة الجديدة كان حاضرا بقوة في كلمات النواب. وناقش ‏المجلس أمس جدول أعمال من 29 بندا أبرزها ما يتعلق بالمعاملات الإلكترونية والوساطة ‏القضائية وحماية كاشفي الفساد ومكافحة الفساد في عقود النفط والغاز‎. 
وفي مستهل الجلسة، رد رئيس البرلمان نلبيه بري على انتقاد البعض لقانونية الجلسات في ‏ظل عدم وجود حكومة فاعلة، قائلا: "إننا نشرّع دستوريا بناءً للمادة 69 التي تعطينا الحق ‏وليست المرة الأولى وهذا يوحي للبنانيين أن الحالة في البلد عادية". ولم يغب موضوع تشكيل ‏الحكومة عن مداخلات النواب الذين دعا عدد منهم إلى ضرورة الإسراع في التأليف، وطالبت ‏النائبة بولا يعقوبيان في كلمة لها بحكومة تكنوقراط مصغّرة‎. 


ومع اعتباره أن التشريع في ظل حكومة تصريف الأعمال غير مريح، رأى النائب في ‏‏"القوات اللبنانية" جورج عقيص أن الوضع الحالي دفع الكتل لحضور الجلسة لمسؤوليتها ‏تجاه الشعب داعيا الحكومة للاجتماع والبحث في موضوع الكهرباء‎. 
كذلك اعتبر النائب في "الوطني الحر" آلان عون أنه إذا "كان السيئ أن نشرع من دون ‏وجود حكومة كاملة الأوصاف، فإن الأسوأ أن نشل المجلس النيابي، وفي الأزمة الاقتصادية ‏ليس الحل بتسجيل المواقف السياسية، بل بإيجاد الإصلاحات الموجعة، وليس المهم التشريع ‏بوجود حكومة أو من دون حكومة، بل المهم أن نشرع لمصلحة الناس والتخفيف من ‏معاناتها‎". 


ورأى النائب جميل السيد أن الجلسة غير فاعلة وطالب بتحويلها إلى جلسة لمناقشة التأخير في ‏تأليف الحكومة، قائلا "التكليف هو ملك المجلس مجتمعا وعدم التأليف فشل يحسب عليه‎". 


من جهته، دق عضو كتلة التنمية والتحرير النائب أنور الخليل ناقوس الخطر من وضع الليرة ‏‏"إذا لم نذهب إلى تشكيل حكومة تعيد الثقة بالدولة". وقال "نعلم جميعاً ما يعيق تشكيل ‏الحكومة‎". 


أما النائب أسامة سعد، فرأى في مداخلته أن "الفشل في تأليف الحكومة يعني أن البلد يعاني ‏من فراغ سياسي مدو لا تعوضه جلسات التشريع على أهميتها"، فيما تحدث النائب في ‏‏"الوطني الحر" سليم عون، فقال "ما نعيشه اليوم هو واحد من اثنين، إما هناك قوى لا تريد ‏استمرار التسوية السياسية التي أمنت الاستقرار أو هناك من لا يريد احترام نتائج الانتخابات ‏النيابية‎". 


وانتقد رئيس "الكتائب" النائب سامي الجميل التأخير في تشكيل الحكومة، وقال في مداخلته: ‏‏"التأخير في تأليف الحكومة جريمة وإذا لم تكن هناك قدرة على توزيع الحصص فلتشكّل ‏حكومة من اختصاصيين"، مطالبا بحوار اقتصادي. واعتبر أن "القوانين لا تصبح نافذة في ‏ظل حكومة تصريف أعمال"، وهو ما ردّ عليه بري بالقول "ستصبح نافذة وحبة مسك‎". 


وتركزت مداخلات نواب آخرين على مطالب اجتماعية عدة، حيث طالب عضو كتلة الوفاء ‏للمقاومة النائب علي فياض الحكومة "بالتزام القوانين وإعادة الصلاحيات للبلديات" وقال: ‏‏80 في المائة من المياه ملوثة والمطلوب استراتيجية كاملة لإدارة المياه. كما دعا النائب في ‏‏"كتلة الجمهورية القوية" زياد الحواط، "بإضافة الاعتمادات المالية لوزارة الصحة لتأمين ‏أدوية مرض السرطان"، وإلى "ضرورة الاهتمام بهذا القطاع وتأمين الطبابة للمواطن ‏اللبناني كون هذا الأمر يعتبر من أبسط الحقوق الإنسانية‎". 


بدوره رأى رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان "أن فرض الضرائب من دون ‏قانون هو مخالفة دستورية". وقال "من المفروض العودة لمجلس النواب وتبرير الضريبة لا ‏أن يتم ذلك من خلال قرارات تصدر عن مجلس الوزراء، لافتا إلى أن الرسوم تحتاج لدراسة ‏مستفيضة لأن الدين كبر وحجم الاقتصاد بات أصغر‎". 


وبعد الانتهاء من مداخلات النواب، بدأ البحث في جدول الأعمال المؤلف من 29 بندا على ‏رأسه بند إدارة النفايات الصلبة الذي ترفضه الجمعيات البيئية. وقد وجهت "الحركة البيئية ‏اللبنانية" كتابا مفتوحا حول مخاطره إلى رئيس مجلس النواب قبيل الجلسة. ورأت النائبة بولا ‏يعقوبيان في مداخلتها، أن "هذا القانون يجب ألا يمر وهو من القرن الماضي"، داعية إلى ‏إعادته إلى اللجان المشتركة ودراسته مجددا. وأعربت عن أسفها لأن "الدولة تتخذ الخيار ‏الأسوأ والأغلى أكان ماديا أو بيئيا وصحيا"، مشيرة إلى أن "القانون يعطي الضوء الأخضر ‏للبلديات للمباشرة بالحرق"، فرد عضو "اللقاء الديمقراطي"، النائب أكرم شهيب عليها قائلا: ‏إن هذا القانون لا علاقة له بالمحارق بل هو "قانون إطار" يفتح المجالات على أكثر من ‏احتمال‎. 


وبدوره قال رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري تعليقا حول هذا الموضوع: "طلبنا من ‏البلديات بموجب تعاميم بموضوع النفايات أن يعطونا حوافز ولكن لم يرد أي منها، باستثناء ‏بلدية أو بلديتين". مؤكدا "لا أقبل أن يقال عن لبنان إنه غير قادر على استخدام تكنولوجيا ‏كالمحارق، ولا سيما أن لدينا كفاءات في البلد لنستعملها، وهذا القانون يحتاج إلى بعض ‏التعديلات ولكنه يبقى ضرورة للبدء من مكان صحيح". وشدّد بالقول: "لا أدافع عن المحارق ‏لكنني ضد القول إنه لا يمكن العمل بها كغيرنا من الدول، ومن لديه حلول أفضل فليقدّمها إلى ‏الحكومة". وسأل "ماذا نريد غير المحارق؟ ما هي الحلول التي قدموها للاستثمار فيها؟ يجب ‏فتح الباب لأي وسيلة وواجبنا كدولة أن نتأكد من أن تنفذ بشكل صحيح". واعتبر أن قانون ‏النفايات "يضع الإطار والحلول لنسير فيها". وحين رد عليه الرئيس بري أنه "إذا كان هناك ‏بعض التعديلات فليعد هذا القانون إلى اللجان المشتركة"، أجاب الحريري "الأمور لن ‏تتحسن". وبعد المباحثات، أقرّ مجلس النواب مشروع القانون المتعلق بالإدارة المتكاملة ‏للنفايات الصلبة، وقد تم التصويت عليه بالأكثرية وانفرد نواب حزب الكتائب بمعارضة ‏المشروع والتصويت ضده بعد انسحاب يعقوبيان من الجلسة، وفشل محاولات رده إلى اللجان ‏لإعادة صوغ بعض المواد وخصوصا تلك المتعلقة بالهيئة الوطنية لإدارة ملف النفايات ولمن ‏تعود الوصاية عليه، بحيث سقط اقتراح أن تتبع لرئيس الوزراء وبقي وزير البيئة هو الوصي ‏على الهيئة‎. 


ورفع بري الجلسة الأولى عند الثالثة بعد الظهر قبل أن تستكمل عند السادسة مساء للبحث فيما ‏تبقى من البنود‎.‎