‏ 
وطرح موضوع تمويل الهيئة وان تعطى الحكومة صلاحية تأمين التمويل، فأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري ان "هذا الامر مرفوض"، ‏وقال: "ايام الرئيس الشهيد رفيق الحريري لم نعط الحكومة صلاحيات استثنائية في مجال التشريع، ولن نعطيها اليوم". 
‏ 
وناقش المجلس جدول اعمال من 29 بندا ابرزها ما يتعلق بالمعاملات الالكترونية والوساطة القضائية وحماية كاشفي الفساد ومكافحة ‏الفساد في عقود النفط والغاز. 
‏ 
الجلسة بدأت عند الحادية برئاسة الرئيس بري، في حضور الرئيس سعد الحريري والنواب من خلال الاوراق الواردة. وتحدث 19 نائبا ‏ركزوا على القضايا الحياتية وموضوع التلوث والنفايات والكهرباء، وتطرق معظم النواب الى "تأخير تشكيل الحكومة في ظل الظرف ‏الاقتصادي الصعب". 
‏ 
ورفض الرئيس بري الحديث عن "عقد جلسات في غياب حكومة كاملة الاوصاف"، وقال: "ان المجلس يعطى الحق للاخرين ولا يأخذ ‏الحق من احد". 
‏‏ 
الاوراق الواردة 
‏ 
في مستهل الجلسة، تليت اسماء النواب المتغيبين بعذر وهم: وهبي قاطيشه، ادي ابي اللمع، جورج عدوان، تمام سلام، نديم الجميل، وقيصر ‏المعلوف. 
‏ 
واوضح الرئيس بري ان النائبة رولا الطبش "اصبحت عضوا في لجنة حقوق الانسان لانها كانت غائبة عند انتخاب اللجان". 
‏ 
وبدأت الجلسة بالاوراق الواردة وكانت الكلمة الاولى للنائبة بولا يعقوبيان، فقالت: "وضع البلد غير مسبوق، والكل يسمع صرخات الناس ‏واطالب بأن نضم صوتنا الى صوت البطريرك الراعي بتأليف حكومة تكنوقراط تتولى المهمات الملحة، وتكون صغيرة. هناك الكثير من ‏المواضيع المهمة ولا نصل الى نتيجة بل تستمر السجالات والانقسامات". 
‏ 
النائب جميل السيد، قال: "تنعقد الجلسة بوجود حكومة مستقيلة، وبالتالي لا تحظى بثقة المجلس ولا يستطيع المجلس ان يطرح الثقة بها، ‏ونحن سنقر قوانين، وبالتالي فان رئيس الجمهورية سيصدر المراسيم ووجود الحكومة لا يستوفي الاصول الدستورية. واقترح ان ينضم ‏اعضاؤها من الوزراء الى مقاعد النواب وان يخرج الوزراء من القاعة ممن هم من غير النواب. واعتبر ان هذه الجلسة غير مجدية". 
‏ 
واقترح "تحويل الجلسة الى جلسة مناقشة للوضع الحكومي الراهن". 
‏ 
الرئيس بري: "نحن نشرع وفقا للدستور، والمادة 69 تعطينا هذا الحق وهذه ليست المرة الاولى، واذا هذه الجلسة توحي اننا بخير، فهذا ‏خير ان شاء الله". 
‏‏ 
‏ النفايات الصلبة 
‏ 
وطرح الرئيس بري مشروع القانون المتعلق بالادارة المتكاملة للنفايات الصلبة. 
‏ 
وأشار النائب الجميل الى ان "عجز الموازنة قد زاد وان الواردات قد تراجعت على الرغم من اننا اقررنا ضرائب جديدة"، واعتبر ان ‏‏"زيادة الضرائب سيؤدي الى التهرب الضريبي، ونحن في حال ازمة لا تحتمل وتحتاج الى اصلاحات فعلية"، ودعا الى "حوار اقتصادي ‏في المجلس". 
‏ 
الرئيس بري: "حصل ذلك في لجنة المال في حضور اكثر من 40 نائبا ومن حق كل نائب ان يطرح ما يريد". 
‏ 
النائبة يعقوبيان: "سأتحدث عن المشروع سواء أكان لنا الحق في التشريع ام لا". 
‏ 
الرئيس بري مقاطعا: "تكرر هذا الامر، وانا لا اعلق، ولكن اريد ان اقول ان المجلس هو من يعطي الحق للآخرين وليس الآخر يعطي ‏الحق للمجلس الذي يشرع ويمارس دوره، واستغرب موقف بعض النواب فهل يريدون شل المجلس؟". 
‏ 
وتابعت يعقوبيان فحذرت من "المحارق التي تطلق رمادا ساما". 
‏ 
النائب اكرم شهيب، قال: "في المبدأ، نحن ضد المحارق، وهناك 6 مدارس حول التخلص من النفايات 4 منها تتجه نحو استجرار الطاقة ‏من النفايات"، واقترح "اطار حل للمشكلة"، مشيرا الى "لجان عدة شكلت في الأعوام الماضية لمعالجة هذا الامر، واذا لم يقر هذا ‏المشروع فسنذهب الى فراغ في موضوع النفايات، وعلينا ان نقر هذا القانون وهو لا له علاقة بالمحارق". 
‏ 
وسأل الرئيس بري عن الرئيس الحريري الذي كان يجلس على مقاعد النواب الى جانب النائبتين الطبش وبهية الحريري فرفع يده الرئيس ‏الحريري، فقال الرئيس بري: "قوم على محلك، متنا وعشنا حتى صرت هون" (ويقصد مقاعد الحكومة). 
‏ 
الرئيس الحريري: "طلبنا من خلال تعاميم عدة للبلديات اذا كان لديها مقترحات لمعالجة النفايات مع حوافر. وللاسف، لم نتلق ردودا، نحن ‏لسنا مع المحارق ولكن نريد معالجة، وهذا القانون يعطي اطارا ربما نحتاج الى تعديل الرسوم ولدينا الكفايات لتنفيذ القانون، وليس كما ‏يدعي البعض". 
‏ 
الرئيس بري: "البعض يطلب تعديلات، هل يمكن اعادته الى اللجان المشتركة؟". 
‏ 
الرئيس الحريري: "لا، الرسوم يمكن تعديلها". 
‏ 
النائب سيمون ابي رميا استغرب "الدعوات الى البداية من هذا المشروع"، مشيرا الى "اننا منذ 6 أعوام نتابع هذا الامر والتقينا كل ‏الجمعيات واصحاب الخبرات". 
‏ 
الوزيرة عناية عز الدين: "نحن في صدد تخفيف النفايات والوقاية، والمطلوب ان ينص القانون على اجراءات تحول دون استيراد ما ‏يستهلك بسرعة، وبالتالي تزيد النفايات وان القوانين تسلك نهج التطور التدريجي وليس الثورة". وطالبت بـ"تشديد العقوبات على مخالفة ‏القانون في موضوع النفايات، وضرورة معالجة النفايات الطبية والمسالخ في اطار معين". 
‏ 
النائبة الحريري: "نحن في حاجة الى تغيير السلوك في موضوع القرار، ونحن في منطقة صيدا بدأنا ذلك من خلال المدارس، واعتقد ان ‏الجميع مستعد للتعاون لأنه يعاني النفايات". 
‏ 
نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي قال بالنظام: "هذا الكلام طرح عشرات المرات في اللجان، ولا يجوز من اول جلسة بعد انتظار والناس ‏تترقب ان نعيد الامر الى اللجان، فهذا امر لا يجوز". 
‏ 
الرئيس بري: "نحن نفسح المجال امام النقاش". 
‏ 
الوزير حسين الحاج حسن: "المشروع يحتاج الى بحث وتعديلات سواء للفرز من المصدر او لجهة التعديلات، والنقاش حول الآلية وليس ‏في ما يتعلق بوجود القانون الذي يتضمن كل التقنيات المطلوبة، وقد تكون المشكلة في التطبيق، وعلينا ألا نخلط بين اصل القانون ‏وتطبيقه". 
‏ 
النائب الخليل اعتبر ان "النقاس فيه تكرار والنظام الداخلي يسمح باقفال النقاش". 
‏ 
الرئيس بري: "اعرف، ولكن نحن نناقش". 
‏ 
النائب فريد الخازن طالب بالتصويت على رد القانون الى النقاش. 
‏ 
الرئيس بري: "عندما ننتهي من النقاش". 
‏ 
النائب الموسوي: "اعتبر ان افضل طريقة للمعالجة هي الفرز من المصدر، ولكن علينا التعاطي مع الواقع، هل من بلدة في لبنان تقبل ‏بمطمر صحي في ارضها؟ وتأجيل الموضوع استمرار الازمة". 
‏ 
النائب نزيه نجم طالب بالبدء بنقاش المشروع، مشيرا الى انه "عند مناقشة المحرقة في بيروت لم يعترض احد من النواب". 
‏ 
النائب بو صعب: "المحارق ليست مشكلة ولا يجوز القول اننا غري مؤهلين لادارتها"، محذرا من ان "مطمري الكوستا برافا وبرج حمود ‏لم يعودا يتسعان". 
‏ 
ثم اقفل الرئيس بري النقاش في المبدأ وطرح مواد المشروع للنقاش مادة مادة. 
‏ 
واقرت المواد من 1 الى 8 من دون تعديلات وكذلك المادة 9 المتعلقة باللامركزية الادارية ولم يؤخذ بمراعاة القدرة المالية للبلديات. 
‏ 
وصدقت المادة العاشرة معدلة بتقليص المهلة الى 6 اشهر بدلا من 12 شهرا للاستراتيجية. 
‏ 
وصدقت المادة 11 بتعديل مهلة البرامج المحلية من 6 اشهر الى 3 اشهر. 
‏ 
وطرحت المادة 13 المتعلقة بانشاء الهيئة الوطنية لادارة النفايات الصلبة. 
‏ 
واعتبر وزير البيئة طارق الخطيب ان "هدف الهيئة الوطنية هو توحيد جميع الجهات في جهة واحدة". 
‏ 
وطالب النائب نجم بـ"ربط الهيئة برئيس الحكومة". 
‏ 
الرئيس بري: "يجب ان تبقى المناقصات خاضعة لدائرة المناقصات وعندها لا مشكلة في نص المادة. 
‏ 
النائب سامي الجميل: "يجب ان يحصر دورها بالاشراف وليس بالتنفيذ". 
‏ 
النائب حسن فضل الله: نحن مع اخضاع الهيئة لادارة المناقصات ولمجلس الخدمة المدنية بالتوظيف". 
‏ 
الرئيس الحريري: "لا نعارض ربطها بالمناقصات ولكن المشكلة في الادارات انها لا توظف كفايات عالية نتيجة الرواتب المحددة في ‏الادارة، وفي موضوع الرقابة فان المشكلة في النظام العام الذي يستغرق وقتا". 
‏ 
النائب شهيب: "ملف في هذا الحجم يجب ان يكون في رئاسة الحكومة فالتجارب اثبتت الفشل بحصره في وزير". 
‏ 
وزير الشباب والرياضة محمد فنيش: "لا بد من الخضوع لهيئات الرقابة اذا كانت الرقابة تحتاج الى تعزيز نعززها. 
‏ 
الوزيرة عز الدين: "الهيئة يجب ان تكون في رئاسة رئيس الحكومة". 
‏ 
وزير العدل سليم جريصاتي ان "نعود الى مجلس الوزراء" في اي امر يتعلق بها. 
‏ 
وقال النائب ميشال معوض: "لا يجوز وضعها في وصاية وزير واحد، ومع تعزيز دور الهيئات الرقابية. 
‏ 
ورد الرئيس بري: "وزير الوصاية يبقى وصيا على الهيئة، ويعود بالامر الى مجلس الوزراء". 
‏ 
وقال النائب سعد: "اننا نعيد الامر الى السياسة، وبالتالي الامر غير مفيد ويجب ان يعود الى الهيئات الرقابية". 
‏ 
الرئيس بري: "هذه المادة تحتاج الى اعادة صوغ، وطرح وزير المال علي حسن خليل صياغة جديدة. 
‏ 
وهنا طرح الرئيس بري على التصويت اخضاع التوظيف في الهيئة الوطنية لمجلس الخدمة المدنية فسقط الاقتراح. 
‏ 
ثم أعيد وضع صياغة جديدة للمادة. 
‏ 
وتحدث الرئيس الحريري، فقال: "لا نمانع دور دائرة المناقصات، ولكن هناك شراكة بين القطاعين العام والخاص، وفي هذا الملف كل ‏المشاريع ستكون في اطار الشراكة بين القطاعين". 
‏ 
وقال النائب الموسوي: "المشاريع المشتركة بين القطاعين من المادة 14، اما المادة 13 فتنحصر بالمشاريع المركزية". 
‏ 
وطرح الرئيس بري المادة على التصويت فتمت المصادقة عليها. 
‏ 
وجرت اعتراضات من نواب بالنسبة الى مرجعيتها، لوزير البيئة او لرئيس مجلس الوزراء. فتمت اعادة صوغها من جديد وتلاها الرئيس ‏بري، وجرى التصويت على ان "تكون المرجعية لرئيس مجلس الوزراء"، فسقط الاقتراح وبقيت المرجعية لوزير البيئة. 
‏ 
ثم صدقت المواد 14 و15 و16 و17 و18 و19 و20 و21 و22 و23 و24 و25 و26 و27 و28 و29 و30. 
‏ 
وسأل النائب الجميل: هل تكون رقابة الوزير كما يراقب وزير البيئة المقالع والكسارات؟". 
‏ 
واشار وزير المال الى ان "المشروع يحتاج الى تمويل، والتمويل يتطلب فرض رسوم جديدة". 
‏ 
وقال النائب كنعان: "أي رسوم او ضرائب يجب ان تأتي بقانون منفصل، واي ضرائب تحتاج الى اقرار في مجلس النواب". 
‏ 
وصدقت المواد 31 و32 و33 و34 و35 و36 و37. 
‏ 
وفي المادة 38، طلب النائب السيد اضافة تعديل أنه "في حال المخالفة تكون العقوبة اما الغرامة او السجن، وفي حال تكرار المخالفة ‏تكون العقوبة الغرامة والسجن معا". 
‏ 
وطالبت الوزيرة عز الدين بـ"تشديد العقوبة، والسجن لرمي المواد السامة أسوة بالبلدان المتطورة". 
‏ 
ثم طرح المشروع على التصويت بالمناداة، فوافق عليه الجميع باستثناء نواب حزب الكتائب. 
‏ 
بعدها، رفع الرئيس بري الجلسة الى السادسة مساء. 
‏‏ 
الجلسة المسائية 
‏ 
واستأنف النواب جلستهم عند السادسة مساء فاقروا عدة مشاريع قوانين ابرزها مشروع قانون المعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع ‏الشخصي بمادة وحيدة. 
‏ 
كما اقر المجلس مشروع قانون الوساطة القضائية. 
‏ ‏ 
كنعان لا ضرائب بلا قانون 
‏ 
‏  
‏ 
رأى رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان "أن فرض الضرائب من دون قانون هو مخالفة دستورية". 
‏ 
ورأى كنعان في مجلس النواب "أن من المفروض العودة لمجلس النواب وتبرير الضريبة لا أن يتم ذلك من خلال قرارات تصدر عن ‏مجلس الوزراء، لافتا الى ان الرسوم تحتاج لدراسة مستفيضة لأن الدين كبر وحجم الاقتصاد بات أصغر".‏