وعشية الجلسة التشريعية، عقدت كتلة "المستقبل" النيابية مساءً اجتماعاً تنسيقياً برئاسة رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري في "بيت الوسط" حيث أكدت مصادر الكتلة لـ"المستقبل" بُعيد انتهاء الاجتماع على "اتفاق الرئيس الحريري مع رئيس مجلس النواب نبيه بري على تشريع المشاريع التي تتسم بطابع الضرورة"، غير أنّه وإزاء ما تبيّن على جدول أعمال الهيئة العامة من إدراج لبعض مشاريع القوانين التي لا تتسم بهذا الطابع، شددت المصادر على كون التشريع، في ظل الظروف الاستثنائية التي يمرّ بها البلد راهناً، إنما هو محكوم بسقف "الضرورة" حصراً، لافتةً إلى أنّ هذا السقف سيكون المعيار المتبع في إقرار مشاريع واقتراحات القوانين خلال انعقاد جلستي اليوم والغد. 


وعليه، كشفت مصادر "المستقبل" عن اتصالات استمرت حتى ساعة متأخرة من ليل أمس مع رئيس المجلس النيابي كما مع سائر الكتل النيابية للوصول إلى تفاهم حول ما هو ضروري وما هو غير ضروري من المشاريع المُدرجة على جدول أعمال الهيئة العامة لكي يصار إلى بت مصير هذا المشروع أو ذاك، بين الإقرار من عدمه، خلال جلسات التشريع. 


سلامه بخير.. والليرة بخير
في الغضون، برزت خلال عطلة نهاية الأسبوع حملة من الشائعات الهادفة إلى زعزعة الوضع النقدي في البلد عبر بوابة التصويب على صحة حاكم المصرف المركزي رياض سلامه، الأمر الذي سارع رئيس الحكومة المكلّف إلى دحضه في تغريدة قال فيها: "لم يبقَ أمام المتحاملين على وطننا إلا بث الشائعات الكاذبة حول صحة رياض سلامه!"، وأردف: "ألتقيه دائماً وأكلمه يومياً واتصلت به للتو: صحته حديد والحمد لله". 


وإزاء هذه الشائعات التي تمحورت حول صحته وتحدثت عن استقالته من منصبه، أكد حاكم المركزي في تصريح لـ"المؤسسة اللبنانية للإرسال" أنّ كل ما يُقال في إطار هذه الشائعات إنما يهدف إلى "زعزعة الوضع النقدي الجيّد"، جازماً بأنّ استقالته غير واردة ولم يفكّر بها حتى، وأضاف: "كل شيء على ما يرام صحتي والثبات النقدي الذي أطمئن إلى أنه ليس مجرد كلام إنما هو واقع مؤكد بالأرقام"، محذراً في المقابل من أنّ كل الشائعات التي يتم الترويج لها إنما تندرج ضمن خانة "استهداف لبنان"، ومشدداً على أنّ تشكيل الحكومة يأتي في مقدمة السبل الوطنية الآيلة إلى مواجهة مثل هذه الشائعات وإفشال أهدافها.