هو جدول من 29 بندا، تستهلّه المحارق وتنهيه "حرقة" أهالي المفقودين عبر ادراج قانونهم في آخر الجدول. فماذا يتضمن الاقتراح من ‏بنود؟ وكيف كانت مراحل إعداده؟
أولاً، لا بد من التأكيد ان هذا الاقتراح يعدّ "سابقة قانونية" لانه يأتي من "رحم" الاهالي ووجعهم، وهم من "خطوّا" بأيديهم نصه، لكونه ‏تبلور من خلال تقديم عريضة من "لجنة أهالي المفقودين والمخطوفين في الحرب" سُجلّت في قلم الامانة العامة لمجلس النواب، بلا أي ‏وسيط. فما الذي جرى؟ 


في نيسان الماضي، وتزامناً مع الذكرى الـ43 لاندلاع الحرب اللبنانية، توجهت رئيسة اللجنة وداد حلواني برفقة النائب غسان مخيبر الى ‏مجلس النواب، ليسجلا في الامانة العامة للمجلس، وتحت الرقم 5187، العريضة التي تتضمن نص اقتراح القانون‎.‎
في متن الاقتراح، "شقان: الاول، اقرار حل علمي ومعقول لقضية المخطوفين، يرتكز على جمع العيّنات البيولوجية من أهالي المفقودين ‏والمخفيين قسراً وحفظها تمهيداً لإجراء الفحص الجيني‎ DNA ‎كخطوة تنفيذية للتمكن من التعرف الى هويات المفقودين أو الى الرفات إذا ‏وجِد‎.‎ 


الشق الثاني، إقرار قانون لإنشاء هيئة وطنية مستقلة تتمتع بالصلاحيات اللازمة للبحث عن مصادر المفقودين وكشفها لاهاليهم‎".‎ 


وحين سجلّت حلواني العريضة في قلم المجلس، وعدت يومها بعرض الاقتراح خلال أول جلسة عامة يعقدها مجلس النواب. هذا ما كان. ‏وضع الاقتراح على الجدول، وإن يكن حلّ بنداً أخيراً فيه‎.‎ 


تعتبر اللجنة اليوم بشخص حلواني أن ما تم هو إنجاز وبداية الطريق، وتنتظر ما ستؤول اليه الجلسة العامة اليوم وغدا لتبني على الشيء ‏مقتضاه‎.‎ 


ولا تخفي اللجنة ان ما فعلته شكل سابقة قانونية. اذ ان النظام الداخلي لمجلس النواب ينص على "حق المواطنين في تقديم عرائض ‏وشكاوى إليه، على ان تُعرض هذه المطالب على جدول أعماله‎".‎ 


هذا الامر تمّ تناسيه لأعوام طويلة. فلا جهة مدنية أقدمت عليه ولا حزب مارس صلاحياته في هذا الاطار، الى ان أتت لجنة اهالي ‏المخطوفين لتمارس حقها في تقديم العريضة‎.‎ 


في نيسان الماضي، كانت غالبية النواب تحضّر لاستحقاقها الانتخابي النيابي، فوقعت الغالبية العريضة (باستثناء نواب كتلة "اللقاء ‏الديموقراطي"). وفي تلك الفترة أيضاً، أنهت لجنة الادارة والعدل برئاسة النائب روبير غانم اقتراح القانون الذي تضمنته العريضة. وبذلك، ‏سلك طريقه النهائي الى أول هيئة عامة تعقد اليوم‎.‎ 


ولمن لا يعلم، فإن أسماء المفقودين لا تزال موجودة على لوائح الشطب. هم غير متوفّين حتى اليوم. هم مخطوفون، مفقودون… واليوم، ‏الحلّ عند الاهالي. إطاره مرسوم وواضح ولا بد من نقطة بداية، هذه النقطة حدّدتها العريضة عبر المطلبَين الاساسيين: إنشاء الهيئة ‏الوطنية وبنك الحمض النووي، لذا من المهم ان يفي النواب خلال الجلسة بوعودهم، او الاصح بتواقيعهم، فيقرنوا التواقيع بالمصادقة على ‏اقتراح القانون، حتى لو أتى آخر بند في الجدول‎!‎ 


ومع انعقاد الجلسة التشريعية اليوم وغداً تتجه الانظار الى مجلس النواب لتشيح عن "التعطيل" في عملية تأليف الحكومة بعد تكليف دخل ‏شهره الخامس من دون التوصل الى حلول ممكنة في ما عدا افكار تشكل بالونات اختبار لمختلف الافرقاء وسط تبادل التهم بالتعطيل ‏ومحاولات الاقصاء والاستقواء ومحاولات فرض اعراف جديدة‎.‎ 


واذ يتضمن جدول أعمال الجلسة المقررة ليومين 29 بنداً، شككت مصادر متابعة في امكان اقرار جميع البنود، وخصوصا تلك التي تتطلب ‏التزامات مالية، على رغم التوافق الذي يشبه الاجماع على عقد الجلسة وعلى المضي في التشريع (تشريع الضرورة عند البعض)، انفاذا ‏لوعود لبنان امام المجتمع الدولي، وخصوصا الدول التي تعهدت دعم مشاريع في مؤتمر "سيدر". ولا يميز نواب بين التشريع وتشريع ‏الضرورة، لان مهمة المجلس، كما قال النائب ابرهيم كنعان، هو التشريع وليس أي شيء اخر، لذا فان اقراره القوانين لا يعتبر عملاً من ‏خارج صلاحياته، ولا ضرورة لتبرير العمل تحت عنوان تشريع الضرورة ما دام النص الدستوري نص على عقده دورة استثنائية مع ‏حكومة تصريف الاعمال. وتساءل ماذا يمكن ان يفعل المجلس في دورته التي نصت عليها المادة 69 من الدستور؟
في المقابل، دعا "ائتلاف إدارة النفايات" تؤيده النائبة بولا يعقوبيان إلى وقفة احتجاج الساعة العاشرة صباح اليوم عند مدخل مجلس ‏النواب، ضد إقرار قانون إدارة النفايات الصلبة بصيغته الحالية لانه "لا يضمن حماية الصحة العامة والبيئة! فلنكن كثراً ونطالب النواب ‏بإعادته إلى اللجان النيابية لدراسته وتعديله بما يضمن السلامة العامة‎".‎ 


وطالبت يعقوبيان والائتلاف باعادة مشروع القانون إلى اللجان النيابية لدراسته بما يخدم ويحمي الوطن من مزيد من التدهور البيئي، ‏باعتبار أنه قد تم تمريره ضمن اللجان المشتركة في شهر تموز الماضي من دون أي مناقشة. ونبهت الى أن هذا المشروع سيعطي الغطاء ‏القانوني للبلديات عموماً للسير بالمحارق التي تهدد بمخاطر صحية وبيئية كبرى في ظل غياب الرقابة الحكومية الجدية والاستنسابية في ‏تطبيق القانون‎.‎ 


كذلك ينظم اعتصام للاساتذة المتمرنين لوظيفة أستاذ تعليم ثانوي في كلية التربية، بمشاركة رابطة التعليم ، للمطالبة بحقهم في الرواتب ‏والدرجات الست، ومرسوم التعيين، في ساحة رياض الصلح‎.‎