“كمَن يبيع سمكاً في البحر”. هذه كانت المحصّلة التي خلُص إليها متعاقدو التعليم الثانوي والاساسي، الذين يُناهز عددهم الـ 15 الف متعاقد، حيال ما سمعوه من وعود وتطمينات بعد سلسلة من الاعتصامات والتحركات وقطع الطرق.

في التفاصيل

منذ العاشرة صباحاً بدأ متعاقدو التعليم الثانوي بالتوافد إلى أمام وزارة التربية لتعليق اليافطات والشعارات على أسوار مدخلها الرئيس، ومنها: “يا نوّاب الأمة أنصفوا من أنصَفته الشرائع وغنّت لعظمته الحناجر- المعلم المتعاقد”، “تحريك قانون تثبيت المتعاقدين مسؤوليتك يا دولة الرئيس”، فيما توكّل أحدهم تثبيت مكبّرات الصوت على جانبي البوابة ورفع الأغاني الوطنية والاناشيد لجمع الحشود.

“غداً سندخل إلى الصفوف بساعات تدريس معدودة لا تكفي لتأمين لقمة عيش أولادنا، ولا شيء في جعبتنا إلا الوعود، أين نصرفها؟ في أي مصرف؟”. الحديث نفسه على ألسنة المتظاهرين الذين انتشروا على الحافّة امام عتبة الوزارة. تهتف إحدى المعلمات وفي مقلتيها الدمعة: “بعد هيدا العمر وسنوات الخبرة، “عم نتجَرجَر” على الطرقات، لقطع الطريق على كل من يحاول سحب البساط من تحت أقدامنا، ليس نحن من نُرمى خارجاً بعدما لبّينا نداء الدولة ورفعنا مستوى التعليم الرسمي”.

من جهتها، عبّرت المعلمة غنى الكوش لـ”الجمهورية” عن صرخة المئات من المتعاقدين المتضررين، والذين يعزّ عليهم اللجوء إلى الاعتصامات عند أبواب العام الدراسي، فقالت: “التصعيد على بُعد يومين من بدء العام الدراسي هو لمنع إلغاء أي عقد من عقودنا، والمؤسف أنّ القرار الذي صدر عن الوزير مروان حماده، بحماية المتعاقدين، لم ينفذ، فبعض الاساتذة رُمي خارجاً. كما أنّ أمره بتشعيب الصفوف في الثانويات، لم ينفّذ، وكلما واجهنا المدراء في المدارس يقولون إنهم لم يتبلغوا شيئاً”. وأردفت: “هل من المعقول أن يتم تقاذف ملفنا؟”.

لوقف التآمر علينا

مع اقتراب الساعة الحادية عشرة موعد الاعتصام، بدأت تتكثف التعزيزات الامنية في محيط الوزارة، إلى أن دقت ساعة الصفر، ووقف المتظاهرون كتفاً إلى كتف معلنين منذ اللحظة الاولى أنهم “يرفضون مقابلة اي مستشار من الوزارة، إنما الوزير حماده شخصياً، مؤكدين اتجاههم إلى قطع الطريق”. ما إن ترددت هذه العبارة على مكبّرات الصوت، حتى تدخلت فرقة مكافحة الشغب واحتاطت للأمر، وتمّ اتخاذ تدابير سير منعاً لاحتجاز المواطنين في سياراتهم

“كمَن يبيع سمكاً في البحر”. هذه كانت المحصّلة التي خلُص إليها متعاقدو التعليم الثانوي والاساسي، الذين يُناهز عددهم الـ 15 الف متعاقد، حيال ما سمعوه من وعود وتطمينات بعد سلسلة من الاعتصامات والتحركات وقطع الطرق.

في التفاصيل

منذ العاشرة صباحاً بدأ متعاقدو التعليم الثانوي بالتوافد إلى أمام وزارة التربية لتعليق اليافطات والشعارات على أسوار مدخلها الرئيس، ومنها: “يا نوّاب الأمة أنصفوا من أنصَفته الشرائع وغنّت لعظمته الحناجر- المعلم المتعاقد”، “تحريك قانون تثبيت المتعاقدين مسؤوليتك يا دولة الرئيس”، فيما توكّل أحدهم تثبيت مكبّرات الصوت على جانبي البوابة ورفع الأغاني الوطنية والاناشيد لجمع الحشود.

“غداً سندخل إلى الصفوف بساعات تدريس معدودة لا تكفي لتأمين لقمة عيش أولادنا، ولا شيء في جعبتنا إلا الوعود، أين نصرفها؟ في أي مصرف؟”. الحديث نفسه على ألسنة المتظاهرين الذين انتشروا على الحافّة امام عتبة الوزارة. تهتف إحدى المعلمات وفي مقلتيها الدمعة: “بعد هيدا العمر وسنوات الخبرة، “عم نتجَرجَر” على الطرقات، لقطع الطريق على كل من يحاول سحب البساط من تحت أقدامنا، ليس نحن من نُرمى خارجاً بعدما لبّينا نداء الدولة ورفعنا مستوى التعليم الرسمي”.

من جهتها، عبّرت المعلمة غنى الكوش لـ”الجمهورية” عن صرخة المئات من المتعاقدين المتضررين، والذين يعزّ عليهم اللجوء إلى الاعتصامات عند أبواب العام الدراسي، فقالت: “التصعيد على بُعد يومين من بدء العام الدراسي هو لمنع إلغاء أي عقد من عقودنا، والمؤسف أنّ القرار الذي صدر عن الوزير مروان حماده، بحماية المتعاقدين، لم ينفذ، فبعض الاساتذة رُمي خارجاً. كما أنّ أمره بتشعيب الصفوف في الثانويات، لم ينفّذ، وكلما واجهنا المدراء في المدارس يقولون إنهم لم يتبلغوا شيئاً”. وأردفت: “هل من المعقول أن يتم تقاذف ملفنا؟”.

لوقف التآمر علينا

مع اقتراب الساعة الحادية عشرة موعد الاعتصام، بدأت تتكثف التعزيزات الامنية في محيط الوزارة، إلى أن دقت ساعة الصفر، ووقف المتظاهرون كتفاً إلى كتف معلنين منذ اللحظة الاولى أنهم “يرفضون مقابلة اي مستشار من الوزارة، إنما الوزير حماده شخصياً، مؤكدين اتجاههم إلى قطع الطريق”. ما إن ترددت هذه العبارة على مكبّرات الصوت، حتى تدخلت فرقة مكافحة الشغب واحتاطت للأمر، وتمّ اتخاذ تدابير سير منعاً لاحتجاز المواطنين في سياراتهم