وقد أعربت مصادر نيابية حيادية في الجبل، عن ارتياح البطريركية المارونية لما تحقّق أخيراً، خاصة وأن البطريرك بشارة الراعي قد لمس مدى التوتّر على الأرض في اللقاءات التي عقدها مع مواطنين في بعض القرى والبلدات الشوفية، والتي اكدت في مجملها على وجوب حماية الوحدة الوطنية في الجبل بين كل عائلاته الروحية من دون استثناء. وقالت هذه المصادر، أن التهدئة التي أتت بعد سلسلة اتصالات وتحرّكات للبطريرك الراعي، قد سبقت جولته في الجبل وإقليم الخروب، قد لاقت أصداء مشجّعة لدى قيادة “التيار الوطني الحر”، كما لدى رئيس الجمهورية ميشال عون، وكذلك لدى زعيم المختارة.

وأكدت أن ما سُجّل من هدوء على الجبهتين السياسية والإعلامية بين الإشتراكي و”التيار الوطني” لن يكون هدنة مرحلية، بل سيمتدّ لفترة طويلة خاصة، وأن المخاطر التي قد تنجم عن أي تدهور في العلاقات السياسية، تطاول بتداعياتها مستويات عدة تتجاوز المسؤولين الحزبيين إلى الجمهور والشارع في العديد من القرى والبلدات.

وإذ رفضت المصادر النيابية ذاتها، الترابط ما بين العلاقة الثنائية وعملية تأليف الحكومة، لاحظت أن الظروف السياسية تتبدّل وفق التحالفات السياسية والحزبية، ولكن مناخ الوحدة الوطنية في الجبل ما بين كل أهاليه، هو من الثوابت التي من الملحّ أن تأخذها في الإعتبار كل الأطراف الحليفة والمتخاصمة على حدّ سواء

وما دامت المعركة حول الحصص الوزارية في الحكومة المقبلة تدور على أكثر من جبهة داخلية، وتؤدي إلى مواجهات تتّسم بالحدّة بين أفرقاء كثر في الآونة الأخيرة، رأت المصادر النيابية عينها، أن حسابات الربح والخسارة على صعيد النفوذ السياسي داخل الحكومة، هي المسؤولة عن الحملات السياسية والإعلامية، وبالتالي، ومع استمرار التأخير في عملية التأليف، فإن فصل مسار الإشتباك حول الحصص عن مسار الواقع السياسي، قد شكّل قاعدة مشتركة ما بين أطراف العقد الحكومية، كما تتم تسميتهم، وذلك للحؤول دون أن يؤدي التوتّر على هذا المستوى إلى انزلاق نحو التوتّر الطائفي، وإلى واقع يرفضه الجميع، وبشكل خاص القوى السياسية والحزبية في الجبل.

وانطلاقاً من هذه المعطيات، فإن المصادر عينها، استبعدت أن يترجم الهدوء السياسي بين “التيار الوطني الحر” والحزب الإشتراكي تطوّراً إيجابياً على صعيد الملف الحكومي، لافتة إلى أن المعبر الإلزامي للخروج من الأزمة، يكمن بالتنازل في الدرجة الأولى، وبالإتفاق على تسوية وسطية في الدرجة الثانية، وذلك، من خلال صيغة مقبولة من الحزب الإشتراكي، ويوافق عليها فريق رئيس الجمهورية. ومهما يكن من أمر على المستوى الحكومي، وفق المصادر نفسها، فإن المسار الذي سلكه الإشتراكي من خلال رسم إطار المواجهة، سيبقى مستمراً، وصولاً إلى تحقيق تسوية تحقّق له آحادية التمثيل في حكومة العهد الأولى.

لكن الفارق بين ما قبل التهدئة وما بعدها، يتركّز اليوم في دعم موقف الرئيس المكلّف سعد الحريري، بتأليف حكومة وحدة وطنية يشارك فيها الحزب الإشتراكي في موازاة حديث رئيس الجمهورية بالأمس عن تأييده الكامل لحكومة الوحدة الوطنية، ولو تأخّرت.