وقد برزت مناوشات على جبهة القوات - التيار على اثر مواقف نقلت عن رئيس ‏الجمهورية لتفاقم تعقيدات التأليف، مع ان مكتب الاعلام في بعبدا حاول التخفيف من وطأتها عبر بيان اوضح فيه ان بعض ما ورد نقلا عن ‏زوار رئيس الجمهورية لم يكن دقيقا. وقد ترك هذا الكلام ترددات سلبية، هي الاولى من نوعها بين معراب وبعبدا، بعد ان كان التوتر يقتصر ‏على خط معراب - ميرنا الشالوحي. فقد غرد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب شوقي الدكاش عبر حسابه الخاص على تويتر قائلا ‏خيرًا تفعل شرًا تلقى ومع ذلك سنظل نفعل الخير. وأرفق الدكاش تغريدته بهاشتاغ -على-العهد-باقون‎.‎ 


امام هذا الجو، أسف رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري قبيل ترؤسه اجتماع كتلة المستقبل، لقرار تسمية شارع بإسم مصطفى بدر الدين، ‏وقال: هذه هي الفتنة بأمها وأبيها، مؤكدا أن أكبر خطأ للبلد والعهد هو تأخير تشكيل الحكومة، ولا جديد حكوميا حتى الآن، وكي ينجح ‏العهد، يجب أن تتحقق إنجازات والأمر ليس متعلقا بوزير بالناقص أو آخر بالزائد. واضاف ان العقلاء في البلد لن يسمحوا لبعض ‏الاشخاص باشعال الفتنة‎.‎
‎ ‎
اضاف: يجب أن تتواضع كل جهة قليلا لتتشكل الحكومة، وإذا أراد كل فريق أن يُلغي الآخر فهي لن تتشكل، لافتا إلى أن هناك من يريد ‏أخذ البلد إلى مكان آخر، وهناك من يتصرف بعقلانية وهناك من يريد إحداث فتنة، كاشفا أن المشكلة ليست فقط عند حزب القوات اللبنانية ‏والحزب التقدمي الإشتراكي بل أيضا عند تيار المردة، والحل سهل إذا كنا نريده‎.‎ 


وأوضح الحريري في موضوع الجلسة التشريعية، أننا سنتواصل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ويبدو أن البنود كلها تتعلق بمؤتمر ‏سيدر‎.‎ 


كما أشار تعليقا على طرح البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، بحكومة حيادية، إلى أنه إذا كنا غير قادرين على أن ‏نجعل البلد حياديا، فكيف يمكن أن نشكل حكومة حيادية؟‎.‎ 


وخلال ترؤسه اجتماع الكتلة شدد الرئيس المكلف على ان التعاون والمسؤولية المشتركة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ضرورة ‏لا غنى عنها، سواء خلال عملية التأليف أو بعد ولادة الحكومة، وهي بهذا المعنى مسألة لا يجوز أن تخضع للتجاذب والنقاش، لانها تشكل ‏قاعدة أساس من قواعد حماية الاستقرار السياسي واطلاق عجلة العمل الحكومي‎.‎ 


وعبرت الكتلة في بيانها عن اطمئنانها للمواقف التي اعلنها الرئيس الحريري ودعواته المتكررة الى التواضع في طرح الشروط والمطالب ‏والافساح في المجال امام إعادة فتح قنوات التشاور. كما نوهت ب الدعوات التي صدرت عن قيادات حزبية لسحب فتيل السجال الاعلامي ‏والتزام حدود التهدئة في التخاطب السياسي، وهو ما يساهم حكماً في تغليب منطق الحوار على القطيعة وتذليل العقد التي تعترض ولادة ‏الحكومة‎.‎ 


من جهة ثانية، بقي قرار بلدية الغبيري تسمية شارع باسم المتهم الرئيسي في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، مصطفى بدر الدين في ‏الواجهة. وفي السياق، وبعد الاخذ والرد في هذا الموضوع، اكدت وزارة الداخلية عدم الموافقة على تسمية الشارع. واعتبرت القرار غير ‏مصدّق وذلك في كتاب وجهته الى بلدية الغبيري، أوضحت فيه ان ممارسة البلدية لصلاحياتها المنصوص عنها في قانون البلديات ليست ‏مطلقة، اذ يشترط ان تكون في ممارستها ما لا يمس بالنظام العام، وحيث انه لوزارة الداخلية والبلديات بما لها من حق القرار بأن ترفض ‏اعتبار عدم البت بالقرار كموافقة ضمنية على تسمية الشارع عملا بأحكام المادة 63 من قانون البلديات، ولا سيما عندما يتعلق الموضوع ‏بخلاف سياسي يتداخل فيه الطابع المذهبي والامني، وينشأ بموجبه خطر على الامن والنظام الذي هو اساس واجبات ومهام هذه الوزارة ‏لجهة السهر والحفاظ عليهما، وبالتالي لا يجوز تحت ذريعة مرور الشهر اعتبار القرار مصدقا ضمنا ونافذا، وهذا ما الزم الوزارة بعدم ‏السير بهذا القرار، مضيفة بناء عليه، نؤكد عدم الموافقة على تسمية الشارع وبالتالي عدم اعتبار القرار مصدقا ضمنا عملا بأحكام المادة ‏الرقم 63 من قانون البلديات، وذلك للاسباب المذكورة اعلاه‎.‎