شرطٌ وافق عليه ممثلو النظام أثناء توقيعهم اتفاقية “التسليم” مع “أبو الطيب”، الذي تم اعتباره وجهًا من وجوه “المُصالحة” في دمشق ومُحيطها.

ولم يكتفِ “أبو الطيب” بالعودة إلى “حضن الوطن” والابتعاد عن العمل العسكري، بل افتتح “بسطة” لبيع البطيخ وبعض الخضراوات والفواكه في مدخل حي برزة.

ولكن كيف أمكن أن تسوء أوضاع قيادي سابق في صفوف فصيل معارض مدعوم من غرفة عمليات “الموك”، والمشرف السابق على “المكتب الإقتصادي” في حي برزة، و”المصالح” لقوات النظام؟

“أبو الطيب”، ابن حي برزة، كان قد شغل منصب قائد “اللواء الأول” بعد هدنة العام 2014 في برزة، بتكليف من جميع القادة العسكريين لـ”اللواء”، وأشرف على إنشاء مكتب اقتصادي لحي برزة، والذي وضع بموجبه ضرائب مالية على البضائع التي تمر عبر الحي باتجاه أحياء القابون وتشرين، أو باتجاه الغوطة الشرقية. وجنى المكتب ملايين الليرات خلال أعوام حصار الغوطة وازدهار تجارة الأنفاق. “أبو الطيب” كان أيضًا وسيطًا لتجارة السلاح بين فصائل الغوطة الشرقية، والسوق السوداء التي يحتكرها ضباط النظام وقادة المليشيات الموالية في عش الورور المُتاخمة لحي برزة.

وأكدت المصادر أن المبلغ الأخير الذي تسلّمه “الفيلق الأول” من غرفة “الموك” كان قرابة 600 ألف دولار أميركي، كرواتب للعناصر، قبل أسبوع واحد من توقيع اتفاق “التسوية” وإخلاء برزة. ووُزّع من المبلغ حوالي 150 ألف دولار فقط، في حين اختفت بقية المبلغ، وانقطع التواصل بين “الموك” و”اللواء الأول”، بعد توقيع الاتفاق مع النظام.

وتُقدر ثروات القادة السابقين في “اللواء الأول”، بملايين الدولارات، موزعة على مشاريع في الداخل والخارج، وعلى عشرات العقارات والمزارع في حي برزة ومحيطه. ثروة تم تجميعها من تجارة الأنفاق، والتنقيب عن الآثار، واستلام الدعم من غرفة عمليات الموك بعد رفع قوائم وهمية بأعداد عناصر “اللواء الأول” اللذين تبخروا فجأة أثناء “المصالحة” مع النظام.