تضمن جدول أعمال الدورة خمسة عشر بندا، وقدم بعض المحافظين مداخلات عن المواضيع الملحة المتعلقة بهذه البنود.
وكان لحاكم مصرف لبنان مداخلة عن آخر التطورات النقدية والمالية والاقتصادية الدولية وتداعياتها على الدول العربية، فعرض أبرز المستجدات والتوقعات في ظل التعافي الذي شهده الاقتصاد العالمي، ولا سيما ان التحديات الكبيرة ما زالت مستمرة في مواجهة أصحاب القرارات المالية، خصوصا من حيث كيفية تغيير السياسات التي تم انتهاجها عقب الأزمة المالية العالمية، والاستعداد للعودة الى المسارات التقليدية للسياسة النقدية. وشدد سلامة على "حاجة الدول العربية الى دفع أكبر في وتيرة النمو الاقتصادي من خلال تبني اصلاحات اقتصادية وتوجيه سياساتها نحو الاستثمار في رأس المال البشري ودعم الأبحاث والابتكار والمعرفة".

كذلك عرض سلامة آخر التطورات النقدية في لبنان، فأكد أن الليرة مستقرة، مشددا على متانة القطاع المصرفي "الذي يتمتع برسملة مرتفعة وسيولة مرتفعة وتطبيق للمعايير الدولية المحاسبية والامتثال".

والمداخلة الثانية التي قدمها سلامة تتعلق بتداعيات اجراءات لائحة الاتحاد الأوروبي لحماية البيانات على القطاع المالي، حيث قدم شرحا عن "هذا القانون الجديد الذي يطال القطاع المالي العربي بسبب وفرة الشركات العربية التي تخدم عملاء في الاتحاد الأوروبي والتي تقع ضمن النطاق التطبيقي الواسع للقانون".

وشدد على "ضرورة قيام المؤسسات والشركات المالية العربية بإجراء تقييم شامل لوضعها الحالي وللتغييرات التي يتعين تنفيذها من أجل ضمان الامتثال، وتلافيا لأي مخاطر سمعة وللعقوبات الضخمة المفروضة في حال المخالفة، ولا سيما في ظل اختلاف الأطر القانونية لحماية البيانات والخصوصية بين بلدان الشرق الأوسط، مما يحتم على هذه الدول القيام بترتيبات قانونية وعملية جديدة لضمان الامتثال لأحكام القانون الجديد".

وفي ما يخص مصرف لبنان، أكد سلامة أنه "تم اصدار تعميم بهذا الخصوص يضمن التزام المصارف والمؤسسات المالية اللبنانية خلال مدة أقصاها آخر السنة بالاجراءات والتدابير تماشيا مع أحكام القانون، ولا سيما لجهة تعيين مسؤول عن حماية البيانات الشخصية وممثل لدى الاتحاد الاوروبي".

وتجدر الاشارة الى أن هذه الاجتماعات السنوية للمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية على مستوى المحافظين تعقد منذ عام 1972، وقد تم الاتفاق بين المحافظين منذ عام 1978 على عقد اجتماعات سنوية لهم في إطار مجلس يسمى مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وتحت مظلة جامعة الدول العربية.

وتتضمن الاجتماعات السنوية للمجلس مناقشة مسودة التقرير الاقتصادي العربي الموحد الذي تعده المؤسسات المالية العربية حول التطورات الاقتصادية السنوية في الدول العربية، ومسودة الخطاب العربي الموحد الذي يجري تقديمه سنويا باسم المجموعة العربية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، إضافة الى عرض تقرير وتوصيات اللجنة العربية للرقابة المصرفية وتقرير وتوصيات اللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية. كذلك هناك بند دائم على جدول الأعمال، يتمثل في تبادل التجارب والخبرات بين المصارف المركزية العربية حيث يتم استعراض تجارب بعض المصارف المركزية العربية في موضوعات وقضايا ذات صلة بأعمال المصارف المركزية. كما تمثل هذه الاجتماعات السنوية، فرصة لتدارس التطورات والأوضاع الاقتصادية والمصرفية الإقليمية والدولية.

ويحضر هذه الاجتماعات السنوية بصفة مراقب، كل من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي واتحاد المصارف العربية واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية والمديرين التنفيذيين العرب لدى صندوق النقد والبنك الدوليين.