أولاً، لأنّ المرحلة الأخيرة أظهرت ان هناك من يريد إحياء الملفات الخلافية وفي طليعتها التطبيع مع النظام السوري ، وهو يدرك انه لا يستطيع مواجهة هذا الملف منفرداً ومن دون جعجع وجنبلاط، خصوصاً ان عون وباسيل أطلقا أكثر من إشارة عن تجاوبهما مع التطبيع بل استعجالهما له، وتذكيراً بأنّ الحريري كان قد أكد ان اي خطوة من هذا النوع ستدفعه إلى الاستقالة كونه لا يستطيع ان يتحملها شعبياً وعربياً، وبالتالي لن يغامر في تأليف حكومة تفتقد إلى التوازن الوطني-السيادي.

ـ ثانياً، لأنّ المرحلة الأخيرة أظهرت، بالنسبة الى فريق رئيس الحكومة، انّ فريق رئيس الجمهورية لم يتبدّل، فلدى وقوع أوّل تباين جدي استعاد الفريق الثاني أدبياته العدائية حيال الفريق الأول من «one way ticket» إلى “الإبراء المستحيل” وما بينهما، وبدأ المطالبة بنزع صلاحيات وتحديد مهل وتفسير الدستور “على كَيف كيفه”، الأمر الذي ولّد نقمة واسعة داخل البيئة السنية واستنفاراً ذكّر بمرحلة المواجهات بينها وبين “حزب الله”. وبالتالي، لم يعد في إمكان الحريري في مناخات من هذا النوع ان يضمن علاقته مع هذا الفريق، وشهر العسل الذي قام بينهما في حكومة العهد الأولى انتهى إلى غير رجعة على رغم التغزّل المتجدد بالحريري في وسائل إعلام “التيار الوطني الحر” والذي لا يمر على أحد.

ـ ثالثاً، لأنّ الرئيس المكلف مؤتمن على تأليف حكومة تجسِّد ما أفرزته الإنتخابات من نتائج، في حين انّ ما يطلب منه هو تجاوز الانتخابات خلافاً لكل ما قيل ويقال، ونتائج الإنتخابات تقول بوضوح تمثيل درزي كامل لـ”الإشتراكي” وتمثيل “القوات” بـ4 وزراء كحد أدنى، وفي حال تعذر منحها حقيبة سيادية تخصيصها بـ4 حقائب. وبات الرئيس المكلف يدرك ان لا إرادة للوصول إلى حل، وهو قال ممازحاً وبنحو معبّر جداً “انّ الاعتراض على تمثيلها سيتواصل حتى لو ارتضَت بـ4 وزراء دولة”، وبالتالي لن يكون في وارد تقديم صيغة لا تنسجم مع المعطيات الانتخابية.

ـ رابعاً، لأنّ الرئيس المكلف مؤتمن على تأليف حكومة تجسِّد التوازن الوطني والشراكة السياسية ولا تكون حكومة غالب ومغلوب كما يراد لها ان تكون، فضلاً عن انّ الحكومة ليست مسألة رقمية، بل تعكس روحية وطنية مطلوب توافرها وهذا الأمر يخضع لتقدير الرئيس المكلف، ومن هذا المنطلق لن يوافق ولن يغطي ما يُحاك على هذا المستوى من محاولات كسر “القوات” و”الإشتراكي” لدفعهما دفعاً إلى خارج الحكومة كهدف فعلي وأساسي، خصوصاً انّ عمر هذه الحكومة طويل جداً وستكون امام استحقاقات وتحديات كبرى، فيما المطلوب ان لا تكون “القوات” تحديداً داخل دائرة القرار الوطني في هذه المرحلة لكي تخلو الساحة لباسيل.

ـ خامساً، لأنّ المجتمعَين العربي والدولي لن يوافقا على حكومة تفتقد إلى التوازن الوطني، وهذا التوازن لجملة اعتبارات وعوامل بات يؤمَّن بالنسبة إلى هذين المجتمعين من طريق “القوات” تحديداً، فيما تغييبها عن الحكومة سيحولِّها بالنسبة إليهما حكومة “حزب الله”، الأمر الذي لا يمكن إمراره في لحظة مواجهة مع طهران في إيران نفسها وعلى امتداد الساحات العربية، فيما الموافقة على اي حكومة من هذا النوع يعني تسليم مفتاحها لطهران.

ـ سادساً، لأنّ الرهان على التجربة مع الرئيس المكلف وانعطافاته التي تشجِّع على انعطافة جديدة ليس في محله، لأنّ هذه الانعطافات كانت مكلفة جداً على حيثية الحريري وشعبيته، وبدلاً من ان تكون محط تقدير له ولحسّه الوطني برفضه خراب البلد، هناك من يراهن على هذا الجزء الوطني من شخصيته بغية تحقيق أهداف غير وطنية، ولكن الرئيس المكلف الذي قدّم بدوره أكثر من قدرته لن يكون في وارد التساهل مجدداً، خصوصاً بعد ان استعاد “بطريركيته” على الطائفة السنية، وبالتالي لن يغامر بشعبيته المُستعادة وإقرار طائفته بمرجعيته بتنازل أمام الفريق الذي تتهمه طائفته بالسعي للانقلاب على “اتفاق الطائف” وربط لبنان بإيران.

فلكلّ ما تقدم من أسباب وعوامل واعتبارات، فإنّ الرهان على لَي ذراع “القوات” و”الإشتراكي” عن طريق الرئيس المكلف هو رهان فاشل، والفراغ الحكومي قد يستمر إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة في حال لم يقدِّم فريق رئيس الجمهورية التنازلات المطلوبة للوصول إلى المساحة المشتركة التي تفسح وحدها المجال أمام تأليف الحكومة، وفي المحصلة لا حكومة سوى في حالة واحدة وهي تراجع الفريق الرئاسي عن سَعيه الى تحجيم “الإشتراكي” وتحجيم “القوات” أو إخراجها من الحكومة وتقديمه التنازلات التي تسمح الالتقاء في منتصف الطريق نحو حكومة متوازنة.