ـ العامل الاول: المادة 69 من الدستور تقول انه «عند استقالة الحكومة او اعتبارها مستقيلة يصبح مجلس النواب حكماً في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة». فعندما يتحدث الدستور بنحو واضح ومباشر، لا يعود هناك مجال للاجتهاد، ونحن في وضعية الحكومة تُعتبر فيها مستقيلة بحكم إجراء الانتخابات النيابية وحكومة تصريف اعمال ونحن في دورة تشريعية. فبالتالي عندما يكون النص واضحاً ولا يجوز الاجتهاد فيه، والالتفاف السياسي على الدستور هو مخالفة دستورية. نحن امام نص واضح، والتشريع ليس فقط قانونياً ودستورياً، بل هو ملزم.

ـ العامل الثاني: اضافة الى العامل الدستوري هناك عامل الممارسة. عقدنا جلستين تشريعيتين لتشريع الضرورة، واحدة في تشرين الثاني 2015 والثانية في تشرين الاول 2016 وشاركَت فيها كل الكتل النيابية وكنّا في ظل حكومات مستقيلة.

ـ العامل الثالث: هل نحن امام واقع يجسّد المصلحة العليا للدولة للتشريع؟ هل نحن نشرّع قوانين لا نحتاجها؟ ام لدينا التزامات دولية ومالية يجب احترامها لكي لا نعرّض لبنان لضياع الفرص كمؤتمر «سيدر» وغيره؟ من هذا المنطلق مصلحة الدولة العليا تقتضي ايضاً السير في التشريع لأنّ القوانين المطروحة هي قوانين مالية مطلوبة».

ولدى سؤاله: هل انّ التشريع هو لملء الوقت الضائع وتأثيراته على مشاورات التأليف؟ اجاب كنعان: «لماذا نفكر بهذه الطريقة. هذه مؤسسات دستورية قائمة، والدستور ينظّم عملها ويجب ان تكون ناشطة. هل علينا تغييب كل المؤسسات اذا كانت مؤسسة من بينها غائبة؟ ما هذا المنطق؟».