ولعل أبرز الخلاصات التي شهدها اليوم الثالث من مرافعات الادعاء والذي طلب يوماً رابعاً اليوم لاكمال تقديم أدلته بدأ مع تشديد الادعاء على ان مصطفى بدر الدين أدار كل عملية الاغتيال ووصفه بأنه "المتآمر الاول"، كما أشار الى ان سليم عياش قاد وحدة الاغتيال. ثم ان المفاجأة المثيرة في المرافعات تمثلت في كشف مراقبة الرئيس الشهيد مدة طويلة قبل اغتياله، وان مجموعة المراقبة لاحقت الحريري من قريطم الى حارة حريك حيث التقى الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في 21 كانون الاول 2004 بمعرفة عدد ضئيل من الأشخاص. وهنا سلط الادعاء الأضواء على تشغيل مجموعة المراقبة الهواتف في محيط مكان الاجتماع بين الحريري ونصرالله ملمحاً بالاتهام للمرة الأولى الى دور للمعاون السياسي للسيد نصرالله حسين خليل الذي كان في الاجتماع وان خليل نفسه شغل مواقع خلوية خلال الاجتماع، و'ذ خلص الادعاء الى ان مجموعة المراقبة حصلت على معلومات استخبارية عن مكان الاجتماع لمح رداً على سؤال القاضي الى اتهام خليل بانه كان "الرابط". 


الحريري و"الهدوء"
وسط هذه المناخات، لم يسجل أي تطور أو حركة في الملف الحكومي، فيما لم تسقط بعض الأوساط احتمال تحريك القنوات المجمدة بين قصر بعبدا و"بيت الوسط" في الايام المقبلة على سبيل جس النبض لاستئناف المشاورات من حيث توقفت عند تحفظات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن الصيغة التي طرحها عليه الرئيس المكلف سعد الحريري. وأكد الرئيس الحريري أمس انه مستمر في مساعيه وجهوده الدؤوبة لتشكيل الحكومة الجديدة، وقال أمام طلاب من جامعة ستانفورد الاميركية يقومون بزيارة جامعية للبنان: "بالرغم من الاختلافات والتباينات بين الاطراف السياسيين نحن نأمل من خلال تعاطينا الهادئ والمسؤول مع كل الاطراف وتحلينا بالصبر ان نصل في النهاية الى تأليف الحكومة، ومباشرة حل المشاكل التي تواجه البلد لانه من دون التحلي بالصبر ومقاربة الامور بالحكمة لن نستطيع حل هذه المشاكل والنهوض بالبلد". وأضاف: "كما تلاحظون نحن نعيش في منطقة تسودها الاضطرابات والحروب ولكن لبنان بقيّ بفضل الله تعالى وبارادة اللبنانيين وحرصهم على أمنه واستقراره بمنأى عما يحصل من حوله، لبنان عانى كثيراً في الماضي من الحروب والاعتداءات الاسرائيلية والاغتيالات، والآن لدينا فرصة فريدة للنهوض بالبلد وانعاش الوضع الاقتصادي وحل المشاكل التي نواجهها وفي مقدمها مشكلة النازحين السوريين، ونسعى لتوظيف هذه الفرصة المتاحة من خلال مؤتمر"سيدر" لاعادة بناء البنى التحتية والنهوض بالبلد ككل". 


فيما باب المفاجآت التي تتصل بمأزق تأليف الحكومة بدا مقفلاً على أي موعد قريب وتحديداً قبل سفر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد العشرين من أيلول الى نيويورك لالقاء كلمة لبنان أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة، بدا باب آخر لمفاجآت من نوع آخر مفتوحاً أمام مزيد من الوقائع الاتهامية الوافدة من لاهاي عبر المرافعات الختامية للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان في ملف اغتيال الرئيس رفيق الحريري. واتسمت الجلسات التي تعقدها المحكمة لليوم الرابع بكثافة الوقائع التي يوردها فريق الدفاع في اتهامه مجموعة المتهمين المنتمين الى "حزب الله" بالجريمة وهو أمر اتخذ أمس في اليوم الثالث من مرافعات فريق الادعاء بعداً مفاجئاً جديداً أسقط الكلام الذي يقلل أهمية أو خطورة الوقائع الاضافية التي أثارها الادعاء والتي تردد صداها بقوة في بيروت ولو وسط صمت سياسي غالب عن مجريات المرافعات حتى الآن. 


ولعل أبرز الخلاصات التي شهدها اليوم الثالث من مرافعات الادعاء والذي طلب يوماً رابعاً اليوم لاكمال تقديم أدلته بدأ مع تشديد الادعاء على ان مصطفى بدر الدين أدار كل عملية الاغتيال ووصفه بأنه "المتآمر الاول"، كما أشار الى ان سليم عياش قاد وحدة الاغتيال. ثم ان المفاجأة المثيرة في المرافعات تمثلت في كشف مراقبة الرئيس الشهيد مدة طويلة قبل اغتياله، وان مجموعة المراقبة لاحقت الحريري من قريطم الى حارة حريك حيث التقى الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في 21 كانون الاول 2004 بمعرفة عدد ضئيل من الأشخاص. وهنا سلط الادعاء الأضواء على تشغيل مجموعة المراقبة الهواتف في محيط مكان الاجتماع بين الحريري ونصرالله ملمحاً بالاتهام للمرة الأولى الى دور للمعاون السياسي للسيد نصرالله حسين خليل الذي كان في الاجتماع وان خليل نفسه شغل مواقع خلوية خلال الاجتماع، و'ذ خلص الادعاء الى ان مجموعة المراقبة حصلت على معلومات استخبارية عن مكان الاجتماع لمح رداً على سؤال القاضي الى اتهام خليل بانه كان "الرابط".
الحريري و"الهدوء" 


وسط هذه المناخات، لم يسجل أي تطور أو حركة في الملف الحكومي، فيما لم تسقط بعض الأوساط احتمال تحريك القنوات المجمدة بين قصر بعبدا و"بيت الوسط" في الايام المقبلة على سبيل جس النبض لاستئناف المشاورات من حيث توقفت عند تحفظات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن الصيغة التي طرحها عليه الرئيس المكلف سعد الحريري. وأكد الرئيس الحريري أمس انه مستمر في مساعيه وجهوده الدؤوبة لتشكيل الحكومة الجديدة، وقال أمام طلاب من جامعة ستانفورد الاميركية يقومون بزيارة جامعية للبنان: "بالرغم من الاختلافات والتباينات بين الاطراف السياسيين نحن نأمل من خلال تعاطينا الهادئ والمسؤول مع كل الاطراف وتحلينا بالصبر ان نصل في النهاية الى تأليف الحكومة، ومباشرة حل المشاكل التي تواجه البلد لانه من دون التحلي بالصبر ومقاربة الامور بالحكمة لن نستطيع حل هذه المشاكل والنهوض بالبلد". وأضاف: "كما تلاحظون نحن نعيش في منطقة تسودها الاضطرابات والحروب ولكن لبنان بقيّ بفضل الله تعالى وبارادة اللبنانيين وحرصهم على أمنه واستقراره بمنأى عما يحصل من حوله، لبنان عانى كثيراً في الماضي من الحروب والاعتداءات الاسرائيلية والاغتيالات، والآن لدينا فرصة فريدة للنهوض بالبلد وانعاش الوضع الاقتصادي وحل المشاكل التي نواجهها وفي مقدمها مشكلة النازحين السوريين، ونسعى لتوظيف هذه الفرصة المتاحة من خلال مؤتمر"سيدر" لاعادة بناء البنى التحتية والنهوض بالبلد ككل". 


وشهد الواقع المتصل بالخلافات المتفجرة بين "التيار الوطني الحر" والحزب التقدمي الاشتراكي تصعيداً حاداً اضافياً، إذ هاجم عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب وائل أبو فاعور بعنف الحكم واعتبر ان خطاب الرئيس عون أمام الجالية اللبنانية في ستراسبور "ينضح بروح التحدي والانقسام والاستقواء والتهديد بالسلطة وتكرار ادعاءات الإصلاح التي باتت نكتة سمجة يضحك منها كل اللبنانيين ومنهم مطلقوها". وقال: "لا يزال البعض المستأسد بالسلطة، يعيش ثأره التاريخي ضد اتفاق الطائف وتوازناته وأركانه، وكل الذي يجري هو محاولة يائسة لتجويفه تمهيداً للانقلاب عليه". ورأى ان "محور الصراع الدائر حالياً، هو الحفاظ على الطائف أو دفنه كما يريد هذا البعض، وسيسجل التاريخ لهذه الولاية الرئاسية انها رفعت منسوب الطائفية والشحن المذهبي بين اللبنانيين من قانون الانتخاب الى الخطاب السياسي، وأنها اعادت لبنان سنوات الى الوراء بعكس مسار السلم الأهلي". 


في المقابل، كان لرئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد موقف تضمن تحميلاً ضمنياً لـ"الحزب التقدمي الاشتراكي" و"القوات اللبنانية" لمسؤولية تأخير تأليف الحكومة وقال: "ان المشكلة التي تحول دون تشكيل الحكومة ان البعض يستخف بفريق سياسي معيّن، ويرغب في تمثيل فريق آخر كما يشاء، ولا يريد لهذا الفريق ان يشارك في الحكومة، وبالتالي فإننا من خلال هذه الطريقة والمنطق نقع في الاستنسابية التي لا يمكن ان يرضى من يجب ان يرضوا من اجل تشكيل الحكومة". وأكد أنه "لولا الظروف والانتفاخات الداخلية عند البعض، والأهواء الداخلية عند البعض الآخر، لما امكن للإيحاءات الخارجية ان تتدخل لتعيق تشكيل الحكومة". 


الطائف والمهلة
في غضون ذلك، أبدت أوساط نيابية شاركت في وضع اتفاق الطائف استغرابها لبعض التصريحات الصادرة عن بعض من لم يشارك في الطائف لجهة أنّ تعديلاً أجري على مشروع اتفاق الطائف، وحدّد مهلة أربعين يوما لرئيس الحكومة المكلّف للاتفاق مع رئيس الجمهورية على تشكيلة حكومية، تحت طائلة طرح الصيغة المختلف عليها على مجلس النواب الذي يحسم الخلاف. وأوضحت الأوساط أنّ "الكثير من الأفكار طرحت أثناء مناقشة مشروع وثيقة الوفاق الوطني في الطائف وفي خلاصة مناقشة موضوع تشكيل الحكومة استقر الرأي على عدم تحديد مهلة للتشكيل نتيجة تمسّك ممثلي النواب السّنّة بقيادة الرئيس صائب سلام بعدم تقييد الرئيس المكلّف بأية مهلة والاعتماد على الحسّ الوطني والسّياسي لكلّ من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة للاتفاق على صيغة حكومية". ولفتت الى أنّ "أكثرية النواب الحاضرين في الطائف، ولا سيما المسيحيّين والسّنّة، رفضوا طرح منح مجلس النواب صلاحية الحلول مكان رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف في تشكيل الحكومة، إذ إن ذلك كان سيؤدّي الى تحويل نظامنا السياسي البرلماني الى نظام مجلسي ثَبُت فشله في كلّ الدول التي اعتمدته بسبب الصراعات السياسية التي يوجدها، وبسبب عدم الاستقرار السياسي للحكومات".