واذا كان عون لم يحسم بعد قراره في توجيه الرسالة، مُكتفياً بالاشارة الى انّ هذا الامر ممكن على اعتبار انّ توجيه هذا النوع من الرسائل حق دستوري له، الّا انّ مصادر مجلسية بارزة قالت لصحيفة “الجمهورية“: “انّ لرئيس الجمهورية الحق في مراسلة مجلس النواب ساعة يشاء، وثمّة حديث جدي عن إمكان مبادرته الى هذه الخطوة”

أضافت: “لكن اذا ما وجّه عون رسالة الى المجلس تحت عنوان حَضّ الرئيس المكلف على التعجيل بتشكيل حكومة، فهو من جهة “يقطعها” مع الرئيس المكلف وينعى إمكان التفاهم معه، ومن جهة ثانية فإنّ الرسالة إذا وصلت الى مجلس النواب ، فإنها ستسلك طريقها لكي تتلى أمام الهيئة العامة للمجلس، ومن ثم سيفتح باب النقاش حولها، وفي حال سارت الامور على هذا النحو، فإنّ أقصى ما يمكن ان يصدر عن المجلس حيالها هو “توصية” لا أكثر ولا أقل، ومعروف انّ التوصية لا تتمتّع بصفة الالزام

لكنّ الأخطر بحسب المصادر، “هو انّ الرسالة ستفتح باب النقاش حولها بين النواب في الهيئة العامة، وهذا معناه انّ هناك من سيؤيدها، وهناك من سيعارضها وينتقدها، ويبدأ الكلام العشوائي عن الدستور والصلاحيات. وفي الخلاصة، إضافة الى ما يعانيه البلد حالياً من توترات وانقسامات ومكايدات، فإنّ الرسالة ستحدث سجالاً كبيراً وانقساماً أكبر يصعب احتواؤه، يعني أننا نكون امام مشكلة فنصبح امام مشكلة أكبر”.

إلى ذلك، قالت مصادر سياسية متابعة لصحيفة “الجريدة” الكويتية، إنه “لا جديد على خط عملية تشكيل الحكومة ، لا بل اتّخذت المسألة منحى دستوري مع ما بات يُعرف بـ”حرب الصلاحيات” بين الرئاستين الأولى والثالثة”.

ولفتت المصادر إلى أن “العلاقة بين “التيار الوطني الحر” و”الحزب التقدمي الإشتراكي”، أصبحت مقطوعة بالكامل، بعد الحملات المتبادلة على خلفية حرب إقالات الموظفين من جانب وزراء الفريقين”، مشيرة إلى أن “الخلاف بين الحزبين زاد من تعقيد عملية التشكيل”.