وكان في إستقبالهم المدير العام زياد نصر بحضور مسؤول قطاع المواصلات والنقل في البنك الدولي الدكتور زياد نكد الذي أطلع الوفد على تفاصيل مشروع النقل المشترك لمدينة بيروت الكبرى الممول من البنك الدولي الذي أقره مجلس الوزراء في أيار 2018.

ثم قام الوفد بجولة ميدانية على أقسام المؤسسة واطلع على أوضاعها، وتوقف الوفد عند وجود 17 حافلة جاهزة لتسييرها بإنتظار تعيين موطفين لها والملف أحيل إلى مجلس الوزراء بعدما موافقة مجلس الخدمة المدنية على التوظيف.

وتابع المجتمعون بتوجيه من النائب جنبلاط مناقشة الخطط المقترحة من المصلحة والتي تتطلب متابعة ليصار إلى إقرارها لدى الجهات الرسمية المختصة وفي طليعتها خطة النقل لبيروت الكبرى وخط الشمال.

وأكد نواب اللقاء مجددًا حرصهم على إيلاء هذا الملف الأهمية الكاملة ومتابعته بما يرفع المعاناة عن اللبنانيين ويضع الحلول على طريق الحل وذلك من خلال دعم المؤسسة وتمكينها من القيام بالدور الموكل إليها.

الصايغ

وبعد الجولة قال الصايغ: “حضرنا بتكليف من النائب تيمور جنبلاط استكمالًا للقاء السابق في مقر كتلة” اللقاء الديمقراطي” والذي حضره مدير عام مصلحة النقل المشترك زياد نصر ووضعنا بأجواء المشاريع التي تقوم بها المصلح

واكد ان “قطاع النقل مهم جدا بالنسبة للكتلة فجميعنا نعيش وجع الناس في تنقلاتهم والكلفة الكبيرة التي يسببها للاقتصاد اللبناني ولأعصاب اللبنانيين”.

واضاف: “اطلعنا على كل المشاريع المخطط لها وأبرزها مشروع النقل المشترك في بيروت الكبرى انتقالًا الى الشمال ولاحًقا الى الجنوب والبقاع”، مستطردًا: “نهنئ مصلحة النقل المشترك على هذا المشروع الذي وافق على تمويله البنك الدولي، حيث سيكون التمويل عبارة عن هبات وقروض ميسرة، وسيكون فرصة للشراكة بين القطاع العام والخاص من ضمن القوانين اللبنانية التي استحدثت في هذا الاطار”.

واشار الى ان “هناك امكانية للاستفادة لاحقًا من سكك الحديد المعطلة لتسهيل نقل المواطنين بالاضافة الى غيرها من المشاريع”.

واعلن اننا “سنكون ككتلة داعمين في مجلس النواب وفي لجنة الاشغال النيابية للدفع باتجاه تنفيذ هذه الخطط، كما سندعم هذا القطاع في مجلس الوزراء فور تشكيل الحكومة”، مشيرا الى ان “هذا القطاع هو أولوية بالنسبة لنا وهذا الامر هو بعيد عن السياسة ويخدم كل لبناني كما يخدم الاقتصاد اللبناني”.

نصر

من جهته، قال نصر: “أحيي الخطوة التي قام به اعضاء “اللقاء الديمقراطي” والمجهود الذي يقومون به لوضع الحلول التي سبق وطرحتها مصلحة النقل المشترك موضع التنفيذ، فلم يعد خافيا على احد العبء الثقيل الذي يرخيه هذا القطاع على كاهل الخزينة اللبنانية والمواطن اللبناني، فهناك حلول موجودة وتستوجب الدعم