واللافت كانت المواقف السياسية الصادرة امس عن بعض الاطراف وفي مقدمتهم الرئيس عون الذي جزم ان لا عرقلة من قبله في ملف التأليف، وهذه المواقف اتت غداة الرسائل المتعددة الاتجاهات التي اطلقها رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع مساء الاحد الماضي حيث اكدت مصادر القوات لـ”اللواء” ان ما قاله رئيس الحزب هو ليس بجديد بقدر ما هو تعبير عن موقف “القوات” من عدد من القضايا والملفات، وقالت المصادر “نحن لم نقل اي جديد بالنسبة للطرف الذي يحاول تحجيم “القوات” والحزب التقدمي الاشتراكي”.

وكررت المصادر وقوفها الى جانب العهد خصوصا ان الحزب كان من الداعمين له وللتسوية التي لا يزال يعتبرها قائمة.

وذكرت المصادر بالرسائل التي وجهها رئيس حزب القوات في كلمته الأحد بأنها اولا كانت باتجاه الوزير جبران باسيل من دون تسميته من خلال الطلب منه الكف عن محاولة تحجيم “القوات”، ومن ثم الى الجمهور العوني بالتأكيد على التمسك بالمصالحة والتفاهم والحفاظ عليهما خصوصا ان الحكيم عدد اهميتهما، وهو طالب أيضا رئيس الجمهورية ان لا يسمح لاحد بتلطي خلف عهده.

كذلك تشير المصادر الى انه كانت هناك رسالة واضحة بالنسبة لموضوع التطبيع مع النظام السوري، واخرى الى “حزب الله” من خلال المطالبة بالعودة الى لبنان والى الخيار اللبناني والتشديد على التمسك بسياسة النأي بالنفس، لافتتا الى ان لهذا الامر علاقة بكيفية مقاربة الشأن العام وملفاته.

واعتبرت المصادر ان كل الرسائل التي وجهها الدكتور جعجع هي جزء لا يتجزأ من قناعة الحزب السياسية، ولفتت الى ان لكل طرف موقف سياسي حر به، ولكن نقول للعهد “نحن معك بالسياسات الكبرى ومع التسوية التي نحن تحت سقفها ولكننا نتعرض لتحجيم”.

وحول تغريدة الوزير سيزار ابي خليل التي اطلقها بعيد انتهاء جعجع من كلمته قالت المصادر “نحن لا نريد الرد على الوزير ابي خليل، لان لا احد يتوقف عند ما قاله، لا سيما ان ملف الكهرباء اصبح ملفا مكشوفا بعد ان تولى وزارة الطاقة الفريق نفسه منذ ثماني سنوات ولم يفعل شيئا، وليس بالصدفة ان كل المكونات السياسية ضده في هذا الملف، خصوصا ان هناك تساؤلات كبيرة حول طريقة ادارة الملف”.

وعن موقف رئيس الجمهورية الذي اطلقه على متن الطائرة الرئاسية امس بشأن تشكيل الحكومة، تعود المصادر لتؤكد ان هناك عرقلة فعلية من قبل الوزير باسيل ولا يمكن الوصول الى حكومة، اذا استمرت محاولات التحجيم ولم يتم وضع حد لها، مشيرة الى ان كلام الدكتور جعجع باتجاه عون هو لوضع حد لهذه المحاولات ومن اجل الاسراع في تشكيل الحكومة

وترى المصادر انه في حال استمرار التمسك بنفس وجهة النظر، وهي بعدم اعطاء الحزب التقدمي الاشتراكي الوزارة الثالثة، وانتزاع حقيبة من “القوات” مقابل اعطائها وزارة دولة لا سيما وزارة العدل، كلها ستكون محاولات لن تؤدي الا استمرار الفراغ وليس لدى احد مصلحة باستمراره.

واسفت المصادر استمرار الوضع في نفس الدائرة، طالما هناك طرف يعتبر نفسه انه لا يجب عليه ان يتنازل وان يكون ضمن المساحة المشتركة، بينما المطلوب من “القوات” التخلي عن الحقيبة السيادية وهذا ما قامت به، ثم التخلي عن موقع نيابة الرئيس واستجابت لهذا الطلب، كذلك بالقبول بان يكون عدد وزرائها اربعة بدلا من خمسة اما هو فيطالب بأخذ كل شيء.

واعتبرت المصادر “الواضح أن هناك سياسة ابعد من ما يقوم به، الامور واضحة ان هناك طرفا يريد ان يكسر كل من يقف ضد رئاسته او خلافته، ولكن لا يمكن ان تستمر في هذا الاتجاه.

لذلك هو يواجه القوات والاشتراكي، وللاسف اختلطت الامور بين العهد واولوية خلافة العهد.

وتجدد المصادر التأكيد انها في العناوين الكبرى مع الرئيس عون وفي صلب التسوية الرئاسية وصميمها، ولكن لا يمكن ان نتعاطى مع سياسية الوزير باسيل بسياسة “بأن من ضربك على خدك الايسر در له الايمن”.

معتبرة ان الرأي العام يحمل مسؤولية العرقلة الى فريق محدد وهو الذي يتلطى خلف العهد، وقالت المصادر “نحن تنازلنا اكثر من قدرتنا عن التنازل، ولا يمكن التنازل اكثر”.

وعن موقف المفتي احمد قبلان الذي طالب رئيس الجمهورية التنازل عن حصته لتسهيل تشكيل الحكومة ترى فيه المصادر بأنه رسالة ثنائية شيعية واضحة، لها ابعادها بروحيتها، واعتبار ان المشكلة عند الرئيس عون، لذلك عليه ان يبادر فورا لأن المطلوب من الجميع التنازل ولا يجوز ان يكون من قبل فريق واحد في البلد.