ووصف الجنرال إدواردو فيلاس بواس النداء الذي وجهته لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الشهر الماضي إلى السلطات البرازيلية من أجل السماح للرئيس البرازيلي الأسبق بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية في 7 تشرين الأول بأنه محاولة لتقويض السيادة الوطنية.

ولولا البالغ الثانية والسبعين من العمر مسجون منذ نيسان بتهمة الفساد وتبييض الأموال.

وقال الجنرال بواس :"يعود لنا أمر السماح بقبول أو رفض ترشيح لولا للرئاسة البرازيلية، هذا الأمر يقلقنا لأنه يمكن أن يضر باستقرارنا وبالظروف التي تمارس فيها الحكومة سلطتها وبشرعية الحكومة المقبلة".

وأمهلت المحكمة الانتخابية العليا حزب العمال حتى الحادي عشر من أيلول من أجل الإعلان عن اسم المرشح البديل عن لولا والذي يرجح أنه فرناندو حداد الرئيس السابق لبلدية ساو باولو.

وعبر حزب العمال عن احتجاجه على تصريحات الجنرال بواس، معتبرا أنها "تعكس وصاية عسكرية على الديموقراطية".