‎ ‎
واشنطن من خلال اتصالها بالجيش اللبناني والاطراف والرئيس ماكرون والسعودية ضبطت الوضع وطلبت من حلفائها في لبنان البقاء ‏ضد التصريحات السياسية العنيفة مهما كانت مع شرطها عدم حصول اي تحرك في الشارع، وفيما المقابل قال سماحة السيد حسن نصرالله ‏انه لا يعترف بالمحكمة الدولية وكل ما يصدر عنها، ووجه كلاما يشبه الانذار قائلا: لا تلعبوا بالنار. ثم رددها ثلاث مرات لا تلعبوا بالنار‎.‎
‎ ‎
المعطيات ستؤدي الى توتر وتأزم في الساحة اللبنانية لكن دون النزول الى الشارع من اي طرف لا من 14 اذار ولا من 8 اذار. ولن ‏تحصل اي اشتباكات باستثناء ربما بعض التجمعات والتظاهرات البسيطة لكن الجيش اللبناني سينتشر ويمنع اي نزول الى الشارع‎.‎
‎ ‎
أما قرار المدعي العام الذي سيقدمه الى محكمة لاهاي فسيصدر الحكم بشأنه فقي مطلع 2019 في الاشهر الثلاثة الاولى من العام المقبل. ‏وكون المحكمة الدولية المتعلقة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري صدرت بقرار من مجلس الامن فان الحكم سيتم ارساله الى مجلس ‏الامن الذي صدر قراره تحت الفصل السابع اي فرض عقوبات او استعمال القوة، لكن استعمال القوة غير وارد انما العقوبات واردة خاصة ‏من الرئيس الاميركي ترامب‎.‎
‎ ‎
لكن بالنسبة لمجلس الامن، فان روسيا والصين سيستعملان حق الفيتو ضد اي قرار يؤثر على الساحة اللبنانية سلبا ويؤدي الى توتر كبير ‏في لبنان‎.‎
‎ ‎
ووفق مصادر سياسية، وما قامت به شعبة المعلومات في السابق من جمع معطيات حول اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، فان الاتهام ‏قد يتوجه نحو عناصر من حزب الله، ومن هذه العناصر من استشهد وقتل في الحرب السورية، فهل يتوصل الامر الى عقوبات اميركية من ‏الرئيس ترامب والسعودية بفرض شروط والرئيس الفرنسي ماكرون، اضافة الى ضغط صهيوني عالمي لمنع اشراك حزب الله في اي ‏حكومة يتم تشكيلها في لبنان، ولكن اذا لم يدخل حزب الله في اي حكومة مقبلة فان حركة امل لن تشترك في الحكومة وهي الحركة الشيعية ‏القوية الثانية هي وحزب الله وبالتالي لن تكون هنالك حكومة ميثاقية ويعني ذلك عدم تأليف حكومة جديدة على مدى اشهر وربما سنة او ‏سنوات. انما الوضع الامني والعسكري والشارعي مضبوط كليا بغطاء دولي بات واضح من خلال رسائل ارسلتها دول كبرى هي اميركا ‏وفرنسا والسعودية الى الساحة اللبنانية كذلك فعلت روسيا وتركيا وحتى ايران. ولذلك فلا مشكلة في الشارع اللبناني بشأن صدور حكم ‏محكمة لاهاي مع توتر كبير نتيجة الاتهامات التي ستصدر وتسبب اسف كبير وحزن من خلال شعور فئة لبنانية كبيرة تؤيد خط 14 اذار من ‏خلال شعورهم على استشهاد الرئيس رفيق الحريري وغيابه عن الساحة اللبنانية وتدهور الاوضاع في لبنان منذ اغيتال الحريري عام ‏‏2005 حتى 2018 وتدهور الاقتصاد اللبناني وعدم البناء والعمران‎.‎
‎ ‎
اذا فرض الرئيس الاميركي ترامب عقوبات على اي حكومة يشترك فيها حزب الله، فان ازمة سياسية كبيرة ستحصل كما ان الرئيس ‏الفرنسي ماكرون يتجه بذات الاتجاه الذي يتجه به الرئيس الاميركي ترامب وسيعلن انه لن يقبل بحكومة يدخل فيها حزب الله اذا تم توجيه ‏الاتهام الى حزب الله لكن هنالك فرق كبير في توجيه التهمة الى عناصر من الحزب او توجيه الاتهام الى كل الحزب الذي له توجه سياسي ‏وفيه عناصر، اذا تركز الاتهام على اتهام عناصر من حزب الله فلن يكون الامر خطيرا بمقدار اذا حصل الاتهام ضد حزب الله الذي هو ‏الحزب السياسي صاحب الجمهور الذي يصل الى ما بين 800 الف او اكثر ليس لدينا تقدير رسمي باعداد جمهور حزب الله، واذا كانت ‏الطائفة الشيعية مليون واربعماية الف فان حصة حركة امل هي الباقية اضافة الى فئة مستقلة وعددهم غير كبير، انما لا يمكن تشكيل ‏حكومة دون حزب الله لان رئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري لن يشترك في الحكومة على اساس انه تم انشاء ثنائي شيعي من حزب الله ‏وامل وقادوا الانتخابات معا وحددوا حصتهم في الحكومة وابيلغوها الى الرئيس المكلف الحريري والحصة للثنائي الشيعي عادية واقل من ‏حجمهم ذلك ان عدد نواب الثنائي الشيعي يصل مع حلفائه من النواب السنة الذين من خارج تيار المستقبل ونائب الحزب القومي والنائب ‏البير منصور و10 نواب سنة من خارج تيار الوطني الحر اضافة النائب البعث ونواب علويين وطبعا عدم توقيع رئيس الجمهورية العماد ‏عون على حكومة دون الطائفة الشيعية وحلفائها الذين يصل عددهم الى 42 نائبا وقد طالب الثنائي الشيعية بستة وزراء فقط فان الحكومة ‏لن تتألف لمدة سنوات وسنوات حتى لو طالت عقوبات ترامب لحين ان يوقع المحقق الفدرالي مولر بالرئيس ترامب صاحب الغانيات من ‏مجلة بلاي بوي الاباحية والمرتكب كل المخالفات في حكمه والمجرم الكبير الذي يقود صفقة القرن مع اسرائيل والسعودية كأنما القدس عند ‏اعترافه بها هي عاصمة ولاية كاليفورنيا ويقول انه سحب القدس من المفاوضات نهائيا ثم يعلن دعمه لدولة قومية اسرائيل اليهودية في ‏وقت الولايات المتحدة تتألف من شعوب العالم وهجرة الشعوتب اليها والدول صاحبة القومية الدينية باتت غير موجودة باستثناء دول تعتبر ‏الدين الاسلامي هي شريعة الدولة وليست قوميتها‎.‎