مباشر
عاجل
راديو اينوما
عاجل
09-09-2018
محليات
وحبذا لو كلفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء نفسها الاستماع الى هذا التصريح. إن الوزير في دستور الطائف حيثيته السياسية والهرمية مصونة في المادة 66 من الدستور والأمانة العامة لمجلس الوزراء مدعوة الى تحرير مشاريع المراسيم العالقة لديها والنائمة في أدراجها والمتعلقة بحقوق حيوية للمواطنين، بدلا من مساجلة الوزراء إعلاميا، على غرار مشاريع مراسيم تأليف اللجان القضائية، كلجان الإيجارات والإستملاكات والإعتراضات على الضرائب والرسوم وما شابه، وكأنها لم تحفظ من دستور ما بعد الطائف الا فعل الإمتناع والحجب. حبذا لو نلتزم جميعا حدود ميثاقنا الوطني ودستورنا لينتظم عمل سلطاتنا ومؤسساتنا".
أخبار ذات صلة
أبرز الأخبار
.png)