مع وصول عدد الركاب في مطار رفيق الحريري الدولي إلى 12 مليون سنويًا، أي ضعف القدرة الاستيعابية للمطار، أُعدت دراسة تهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية إلى 10 ملايين راكب مع حلول صيف 2019، بانتظار تطبيق المخطط التوجيهي العام.

وفي جلسته المنعقدة في بعبدا بتاريخ 8 شباط 2018، أقر مجلس الوزراء سلفة بقيمة 18 مليون دولار لتنفيذ أولويات طارئة من ضمن هذه المرحلة.

إن كل ما يجري تنفيذه حاليًا هو من ضمن هذه الموافقة، وبالتالي ما لا يمكن لقيمته أن تتخطى 18 مليون دولار.

وهو ما اقتضى التوضيح

وكان وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي اشار الى أنه لا يمكن لمن يساءل إداريًا وقضائيًا عن مسؤولية تقصيرية أو جزائية في ما حصل في مطار رفيق الحريري الدولي البارحة أن يوكل اليه، قبل انتهاء التحقيق الإداري والقضائي، أن يصرف 88 مليون دولار أميركي في المطار لتمييع المسؤوليات واستباق التحقيق، مهما علا شأن هذا المسؤول، والتحقيق بشقيه الإداري والقضائي الى نهاياته حتمًا.