اما الرئيس سعد الحريري فهو يبدو مصراً على صيغته الحكومية، لا بل انتقلت الأجواء الى صراع حول كيفية تنفيذ اتفاق الطائف، أي دستور لبنان. فهنالك اجتماع لرؤساء الحكومات من الطائفة السنية مع المراجع الدينية السنية ودعم رئيس الحكومة الرئيس سعد الحريري، واعتبار الطائف هو الأساس ويعطي الرئيس المكلف الحريري وضع صيغة الحكومة وتقديمها الى رئيس الجمهورية.

اما رئيس الجمهورية فيعتبر ان ملاحظاته على صيغة الحكومة هي أساسية، ولا بد للرئيس المكلف الحريري من ان يأخذ بها، وانه اذا استمرت ازمة تشكيل الحكومة كما هي فرئيس الجمهورية العماد ميشال عون سيوجه رسالة الى مجلس النواب طالبا منه البحث في الازمة.

في هذا الوقت اعلن رئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري ان من حق رئيس الجمهورية ارسال رسالة الى مجلس النواب، لكن الدستور يقول ان اصدار مراسيم تشكيل الحكومة يتم بالتوافق وفق دستور الطائف بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية، وان ليس دور مجلس النواب فرض تشكيلها على الرئيس المكلف او على رئيس الجمهورية.

لذلك تعود الى رئيس مجلس النواب دعوة المجلس النيابي الى اجتماع لبحث رسالة رئيس الجمهورية او عدم بحثها.

الرئيس الحريري قال ان اتفاق الطائف خط احمر ونقطة على السطر، ومحطة الـ او. تي. في اتي تعبر عن وجهة نظر رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر قالت ان الدستور اعطى رئيس الجمهورية صلاحية الموافقة على أسماء تشكيلة الحكومة الجديدة ورفضها وإعطاء ملاحظاته الى الرئيس المكلف سعد الحريري.

وان حقه الدستوري هو عدم التوقيع على تشكيل الحكومة، اذا لم تراع المعايير التي طرحها رئيس الجمهورية.

الرئيس سعد الحريري مصر على صيغته الحكومية، وهو غير مستعد لتغيير الكثير فيها، باستثناء ربما جزء بسيط منها، لكنه لا يتوافق مع رئيس الجمهورية على المعايير التي طرحها.

اما الرئيس ميشال عون فهو مصر على المعايير ولن يتراجع عنها.

وانتقل الصراع الى الحديث عن الطائف وصلاحية رئيس الحكومة المكلف السني وصلاحية رئيس الجمهورية من الطائفة المارونية.

اما المعيب جدا فهو تحول تأليف الحكومة الى ظهور المشهد البشع والمسيء الى وطنية لبنان، في ظهور الخلافات المذهبية والطائفية، سواء لدى المسيحيين، وخاصة لدى الطائفة المارونية بين رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر من جهة، وحزب القوات اللبنانية برئاسة الدكتور سمير جعجع.

العقد الحكومية
ثم العقدة الدرزية التي هي احدى طوائف او مذاهب لبنان الميثاقية، كذلك الخلاف ضمن الطائفة السنيّة على تمثيل تكتل 10 نواب سنّة ورفض الرئيس سعد الحريري تمثيلهم، وهم 10 نواب سنّة. إضافة الى وجود الثنائي الشيعي الذي هو مصدر مذهبي، لكنه ليس داخل الخلافات في شأن تأليف الحكومة وحصته فيها.

الدكتور سمير جعجع اعلن انه تنازل كثيرا ولن يتنازل بعد الان أي خطوة الى الوراء، وانه سيتكلم في مهرجان معراب في ذكرى شهداء القوات اللبنانية وسيقول أمورا كثيرة.

اما الوزير وليد جنبلاط فأعلن انه زعيم الطائفة الدرزية المنتصر في الانتخابات النيابية ولن يتنازل عن تمثيل 3 وزراء من طائفة الموحدين الدروز لانه انتصر انتخابيا والحق له، ويرفض توزير النائب طلال أرسلان كليا. فيما رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يريد توزير النائب طلال أرسلان.

ويبقى هنالك تكتل الثنائي الشيعي الذي هو خارج الخلافات في شأن تاليف الحكومة، لكنه يكمل صورة تقسيم لبنان الى بقع وبؤر مذهبية وطائفية هي الموارنة والدروز والسنّة والشيعة، مع خلاف كبير بدأ يتركز على الطائف واعتبار ملاحظات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تجاوزاً لدستور الطائف، وهو امر لن يحصل ما دام ان رئيس الجمهورية من حقه توقيع مراسيم تاليف الحكومة وله ملاحظات على صيغة الرئيس سعد الحريري المكلف تشكيلها.

فقد قال الرئيس نبيه بري ان التفسير الصحيح لدستور الطائف، هو ان تشكيل الحكومة يجري بالتوافق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، ولا يستطيع أي رئيس منهما التفرد في تشكيل الحكومة.

الرئيس سعد الحريري اعطى 4 وزارات وازنة الى القوات اللبنانية، وقال ان القوات تنازلت عن نيابة رئاسة الحكومة، ووزارة سيادية، فأجاب تلفزيون الـ او. تي. في. عن وجهة نظر رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر بأنه منذ متى كانت القوات اللبنانية لها وزارة سيادية كي تقول انها تتنازل عنها. اما نيابة رئاسة الحكومة، فقد تولتها القوات اللبنانية عرفا مرة واحدة، وليس هي ملكا لها.

اما حزب القوات اللبنانية والدكتور جعجع فيقول ان حزب القوات لديه 15 نائبا معظمهم من الطائفة المارونية ولدى الحزب الحق في تمثيل 15 نائبا لـ 4 وزارات خدماتية وازنة وهامة.

لكن رئيس الجمهورية يرفض تغيير وزير العدل سليم جريصاتي وتسليم وزارة العدل الى القوات اللبنانية.

كذلك لا يقبل رئيس الجمهورية اعطاء وزارة الاشغال للقوات اللبنانية، ويطالب باعطاء القوات اللبنانية وزارتي دولة.

سقوط اتفاق معراب
من جهته يرفض الدكتور سمير جعجع رفضا باتاً تسلم وزارات دولة، في حين ان رئيس الجمهورية قال الى الرئيس سعد الحريري ان إعطاء القوات اللبنانية 4 وزارات هامة ووازنة هو على حساب التيار الوطني الحر وحصة رئيس الجمهورية الذين يملكون اكثر من 29 نائب، بينما القوات اللبنانية تملك 15 نائبا.

وبالنسبة لاتفاق معراب حيث تم الاتفاق على المناصفة في التمثيل الوزاري بين القوات والتيار الوطني الحر، فالوزير جبران باسيل يقول ان هذا الاتفاق سقط لا بل ان المصالحة بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر سقطت، بدليل مخاصمة وزراء القوات اللبنانية طوال سنة و5 اشهر لكل المشاريع التي تقدم بها وزراء التيار الوطني الحر في الحكومة، ولم يظهر وزراء القوات اللبنانية أي تحالف مع وزراء التيار الوطني الحر.

لذلك، فاتفاق معراب سقط والمصالحة سقطت من خلال خصومة وزراء القوات في الحكومة الماضية ضد وزراء التيار الوطني الحر.

الدكتور سمير جعجع صرّح بأن القوات اللبنانية مستعدة لتسلم وزارة الطاقة وانها جاهزة لانتاج الكهرباء لكل الأراضي اللبنانية 24 ساعة على 24 ساعة، بعد فترة 6 اشهر، وهذا ما هزأ به الوزير جبران باسيل والوزير سيزار ابي خليل. وان التصريحات شيء والعمل الجدي شيء اخر.


اما الطائفة الدرزية فوقعت في صراع مع رئيس الجمهورية ومع بقية قوى مذهبية وطائفية، وأعلنت تمسكها بتمثيلها بـ 3 وزراء الى الوزير وليد جنبلاط وإبقاء الوزير طلال أرسلان.

واما الرئيس سعد الحريري رئيس تيار المستقبل السنّي والرئيس المكلف تشكيل الحكومة من الطائفة السنيّة، فقد رفض تمثيل 10 نواب سنّة كأنه يعتبر ان هؤلاء النواب السنّة انتماؤهم السنّي ناقص، وبالتالي لا ضرورة لتمثيلهم.

فيما رفض رئيس الجمهورية هذا المبدأ واصر على تمثيل النواب الـ 10 السنّة.

وفي ظهور لبنان بقع مارونية درزية سنية، وخلافات بين هذه الطوائف الـ 3 او المذاهب الـ 3، فان هنالك الثنائي الشيعي وان كان خارج الخلاف على حصص في الحكومة، سيبقى المشهد ان لبنان الوطن غائب ومنقسم الى بؤر ومذاهب طائفية تتصارع على حصص في تشكيل الحكومة، وعلى اطلاق تفسيرات لاتفاق الطائف، والوطن اللبناني غائب ولا يبدو ان هنالك حكومة في الأفق.

رئيس الجمهورية الى بلجيكا ونيويورك حتى آخر الشهر والحريري الى المحكمة الدولية في لاهاي

رئيس الجمهورية سيسافر في 11 و12 و13 أيلول الى بلجيكا كضيف شرف على مؤتمر للاتحاد الأوروبي، وذلك في بلجيكا، ومنها على الأرجح سيسافر الى نيويورك مع الوزير جبران باسيل لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة السنوية التي تنعقد في شهر أيلول دون مرافقة رئيس الحكومة له.

اما الرئيس سعد الحريري فقرر السفر الى لاهاي في هولندا حيث مركز المحكمة الدولية التي ستعلن يوم الثلاثاء قرار المدعي العام في قراره الظني الأخير قبل صدور الحكم مطلع سنة 2019 ، والذي سيعلن فيه المدعي العام في المحكمة الدولية لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري من هي الجهات التي نفذت الاغتيال ومن اعطى الأوامر ومن هم الشركاء في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والد الرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.

ولا شك ان حضور رئيس سعد الحريري في انعقاد المحكمة الدولية خطوة ستنعكس على الساحة اللبنانية لان الادعاء العام في المحكمة الدولية سيتهم اطراف لبنانية وربما سورية.

فهل يتطور الامر الى تصعيد سنّي - شيعي في لبنان ام يبقى الامر في اطار الاتهامات السياسية خاصة وبانه في خطاب سابق لامين عام حزب الله سماحة السيد حسن نصرالله اعلن ان حزب الله لا يعترف بالمحكمة الدولية ولا يعتبرها موجودة وان كل قراراتها لا تهمه وهي باطلة، واما من يحاول استغلال ما سيصدر عن المحكمة الدولية انما يلعب بالنار، وكرر عبارته ان من يحاول استغلال المحكمة الدولية يلعب بالنار 3 مرات.

لبنان الوطن سيتم قتله
لبنان الوطن يتم قتله والخلافات المذهبية هي التي تنتعش، أي وطن هو لبنان بعدما تحول الى بؤر مذهبية أربعة وكل مذهب او طائفة تطالب بوجودها وتمثيلها ولا احد يقدم أي تنازلات، والرئيس العماد ميشال عون اصبح يواجه مأزق الوطن ووجوده، كما ان الرئيس المكلف سعد الحريري لم يعد امام تأليف حكومة بل بات امام سقوط الوطن اللبناني، وحرب المذاهب والطوائف ضمن حصص حكومته، وبات الكلام عن دستور الطائف مجددا كما حصل سنة 1990 و1989 وسنة 1990 و1989 دون ان يكون الخلاف في العمق هو الطائف، بل صيغة لبنان والديموقراطية التوافقية وصيغة العيش المشترك الموهومة والبائسة، وكل ذلك على حساب الشعب اللبناني ووحدته والوحدة الوطنية، ثم السؤال: اين الولاء للبنان، وهل هنالك ولاء للبنان الوطن، ام ان الولاء للمذاهب والطوائف هو الأساس على حساب لبنان الدولة والوطن والمجتمع؟

لا حكومة خلال أيلول على الأقل، والوضع الاقتصادي ينهار، والرؤساء الثلاثة الرئيس عون والرئيس المكلف الحريري والرئيس نبيه بري بدل استنهاض الوقع بقوة لاجتياز الصراع المذهبي الطائفي، فانهم لن يقوموا بورشة عمل وطنية دستورية ترتكز على الولاء للوطن اللبناني وليس الى طوائف مارونية- سنية - درزية - شيعية رغم ان الثنائي الشيعي هو الابعد عن الخلاف في شأن تأليف الحكومة لا بل انه خارجها.

ان الولاء في لبنان، وان جزءاً من لبنان له ولاء لسوريا وايران، وهنالك جزء ولاؤه للسعودية، وهنالك جزء ولاؤه للرئيس ماكرون وللرئيس ترامب، وهنالك جزء واقع تحت تأثير الغارات الإسرائيلية على سوريا وكل ذلك يدل على انتماء الطوائف الى الخارج وليس على الولاء الوطني اللبناني.

مساعي اللواء ابراهيم
اللواء عباس إبراهيم يزور الرئيس المكلف سعد الحريري، وفي سعي من رجل الدولة الكبير اللواء عباس إبراهيم مدير عام الامن العام الذي بات يقوم بدور امني بامتياز، وبدور سياسي كبير، وبدور تنسيقي مع دول عربية وعالمية وأوروبية، قام بزيارة الرئيس سعد الحريري لاطلاعه على بعض الشؤون، ولكن الأخص انه يؤدي دوراً بين رئيس الجمهورية الرئيس ميشال عون والرئيس سعد الحريري.

لكن ما هي الضرورة لاجتماع رؤساء الحكومات السنة والقيادات السنية الدينية لدعم الحريري في وجه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون فهذا ما يزيد الأمور تعقيدا ويعطيه طابع خلاف سنّي - ماروني، فيما رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لم يدع الى اجتماع جلس المطارنة والبطريرك الى اجتماع لدعم موقع رئاسة الجمهورية الماروني. 


وعلى كل حال، لا يسعنا إلا القول : السلام على الوطن اللبناني. وان المظهر والبشع والمسيء والمعيب هو لتنفيذ الخطة الصهيونية، لتقسيم لبنان مذاهب وطوائف وخلافات عمودية بينها على حساب الشعب اللبناني والوحدة الوطنية والولاء اولا للبنان قبل الولاء للمذاهب والطوائف.