وأشار وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل بعد انتهاء الجلسة الى أنه وفق "أهم منظومة حوكمة في قطاع البترول في العالم، لبنان صنف بتقرير بين أول دول بمنظمة الحوكمة القانونية والتنظيمية والممارسة التطبيقية بدورات التراخيص". ولفت إلى أن "ذلك حصل لأننا طبقنا إجراءات طوعاً لم تكن ملزمة في القانون، كل الإجراءات التي طبقناها طوعاً ستكون ملزمة ولم تعد توصيات غير ملزمة، ولا يستطيع أي وزير أو هيئة مقبلة أن يستنسب في تطبيقها أو عدمه"، مضيفاً: "البرلمان قام بخطوة كبيرة جداً في اتجاه دعم الشفافية في قطاع البترول". 


أما عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي، فقال: "ناقشنا المواد المتعلقة بكيفية مكافحة الفساد، وكان لنا نقاش حول النقطة المتعلقة باستخدام العقود التي وقعت مع الشركات المشغلة، أو الشركات صاحبة الحقوق، والسؤال المطروح هو كيف نضمن أن يكون التوظيف في قطاع البترول ولا يمنح جميع اللبنانيين الفرص المتكافئة التي تتيح لهم العمل بهذا القطاع". 


وكشف أن "منذ الآن الكثير من النواب يتلقون طلبات للتوظيف، ولا بد من أن نجد صيغة مرنة لذلك ولا نستطيع كقطاع عام إلزام الشركات بمنهيجات محددة، وهذه الشركات يجب أن تعتمد إجراءات شفافة، وكما سعينا إلى اقرار قانون الشفافية في قطاع النفط والغاز، سنحرص على تطبيقه في مواده جميعها".