والرئيس الحريري يعتبر ان هذه ‏الجبهة جبهة استقلال لبنان، عبر حكومة من الحريري وجعجع وجنبلاط، مقابل ذلك رؤية رئيس الجمهورية ‏الرئيس ميشال عون وحصته الوزارية والتحالف مع التيار الوطني الحرّ ومع حزب الله والى حد ما مع حركة امل ‏وايضاً حركة النواب العشرة من الطائفة السنية المعارضين للحريري، وبالتالي، هاتان الجبهتان تختلفان على ‏امور عدة، الرئيس المكلف توافق مع الدكتور جعجع على الغاء مطلب نائب رئيس الحكومة والحصول على وزارة ‏سيادية مقابل اعطائها وزارتين وازنتين هما العدل والاشغال العامة، وهذا ما اعترض عليه رئيس الجمهورية ‏العماد ميشال عون بقوة معتبراً ان حصة القوات اللبنانية لا تتناسب باعطائهم هذا الحجم عبر اهم وزارتين ‏اساسيتين وعبر الدور السياسي والقضائي والحقوقي لوزارة العدل او عبر وزارة الاشغال المسؤولة عن ‏المطارات والمرافئ والطرقات وكل الاشغال في البلاد، فيما اعتبر الرئيس المكلف سعد الحريري ان الزعيم ‏الدرزي وليد جنبلاط له الحق بثلاث وزراء مع قبول تسوية بالنسبة للدرزي الثالث ويكون وسطياً مع اعطاء ‏الخيار لجنبلاط بتسمية الوزير الوسطي، مقابل توزير النائب نعمة طعمة وزيراً للمهجرين، وهذا ما رفضه ايضاً ‏رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع نظرة جبهة حزب الله وحتى الرئيس بري اضافة الى تكتل النواب السنة ‏العشرة، الذين يرون ان كل اربع نواب لهم الحق بوزير، وبالتالي، فان النواب السنة العشرة لهم الحق بوزيرين ‏سنيين، وهذا ما يرفضه الرئيس سعد الحريري باصراره على الحصول على خمسة وزراء سنّة واعطاء وزير ‏سني لرئيس الجمهورية‎.‎ 


صراع كبير بين جبهتين
وفي ظل هذا الصراع، بين جبهة ستعلن لاحقاً انها جبهة استقلال لبنان وترفض اي تعاطي مع سوريا، لانها تعتبر ‏ان التعاطي هو بمثابة وصاية سورية على لبنان والتدخل فيه، بينما يرى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ‏والتيار الوطني الحرّ وحزب الله وحركة امل والنواب العشرة السنّة الذين هم اكثرية نيابية في المجلس النيابي ‏يعتبرون ان هناك خلافاً في النظرة بين الرئيس عون وهذه الاحزاب وبين تكتل الحريري - جعجع - جنبلاط ‏وتكتل الرئيس عون مع حلفائه يريدون الاتفاق مع سوريا ويعتبرون ذلك امراً واقعياً سواء عبر علاقات التاريخ ‏والجغرافيا والمصالح المشتركة بين البلدين، فيما جبهة الحريري - جعجع - جنبلاط تنطلق من المبدأ السياسي من ‏عدم شرعية الاعتراف بالنظام السوري وعدم شرعية الرئيس بشار الاسد، والقضية ليست مسألة عدم التعاطي مع ‏سوريا بل عدم الاعتراف بالنظام السوري. بينما حزب الله الذي قاتل دفاعاً عن النظام السوري وشرعية الرئيس ‏بشار الاسد يتفق مع رؤية الرئيس ميشال عون الذي يقول "انه كان ضد الوجود السوري في لبنان وبعد الانسحاب ‏السوري لا مشكلة بين لبنان وسوريا والعلاقة ممتازة وهذا ما كان يفكر به الرئيس ميشال عون‎.‎
حتى ان خطاب الرئيس نبيه بري في بعلبك، في ذكرى تغييب الامام موسى الصدر اكد ان العلاقة مع سوريا لم يعد ‏مقبول ابقاءها في الثلاجة وبالنسبة لتكتل النواب السنة العشرة هم مع الاتفاق الكامل مع سوريا‎.‎ 


لذلك، هناك خلاف على نقطتين اساسيتين بين فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون ودولة الرئيس المكلف سعد ‏الحريري وهما‎:‎ 


‎1- ‎الرئيس ميشال عون يرى ان الحكومة يجب ان تكون انعكاساً للاكثرية والاقلية حسب نتائج الانتخابات النيابية، ‏والاكثرية هي مع الرئيس ميشال عون وحزب الله وحركة امل والتيار الوطني الحرّ والكتلة السنية من عشرة ‏نواب، اضافة الى نواب القومي والبعث والعلويين وغيرهم، مقابل تكتل الحريري - جعجع - جنبلاط الذين لم ‏ينالوا الاكثرية في المجلس النيابي وهم اقلية في حين ان الرئيس المكلف سعد الحريري يرى انه يسعى لقيام حكومة ‏وحدة وطنية وليس الارتكاز على مبدأ الاكثرية والاقلية، لان الاقلية والاكثرية لا تمثل الوحدة الوطنية، ولذلك فانه ‏يعتقد بان الوزن الدرزي والسني والمسيحي عبر الطوائف الثلاث والقوة المسيحية الكبيرة لجعجع وهؤلاء يوازون ‏الكتلة التي حصل عليها الرئيس ميشال عون وحركة امل وحزب الله والرئيس بري، ويعتبر الحريري ان القوة ‏المسيحية مثل حزب القوات اللبنانية توازي التمثيل الشيعي وهذا هو المبدأ في التوازن وليس عدد النواب، ولبنان ‏دولة ميثاقية قائم على اساس الديموقراطية التوافقية بين الطوائف وعندما يكون السنّة والدروز مع قوة مسيحية مثل ‏القوات اللبنانية توازي قوة التيار الوطني الحرّ والشيعة‎.‎ 


‎2- ‎ان الرئيس الحريري مع جعجع وجنبلاط يرفضان الاعتراف بشرعية الرئيس بشار الاسد، بينما الرئيس عون ‏والجبهة المتحالفة معه من حزب الله والرئيس بري الى النواب السنة العشرة يؤيدون الانفتاح على سوريا ‏والتعاطي مع الرئيس الاسد وبان مصالح لبنان تفرض ذلك، وهناك فرق كبير وشاسع بين موقف الرئيس المكلف ‏وبين ما هو جار من قبل الرئيس عون وحلفاؤه عبر الاعتراف بسوريا وتعيين سفير لبناني في سوريا اضافة الى ‏الشق الكبير مع الامن العام اللبناني والزيارات الذي يقوم بها اللواء عباس ابراهيم وينفذ مهام كبيرة يطلع عليها ‏الرئيس الحريري من اللواء عباس ابراهيم وما جرى في هذه الزيارات كما ان جعجع وجنبلاط يريدان ايضاً ‏الاطلاع على هذه الزيارات وما يقوم به اللواء ابراهيم من عمليات تنسيق وخصوصاً في موضوع اللاجئين حيث ‏اصبح حجم اللواء ابراهيم يوازي عدة وزارات وليس وزارة واحدة وبات رجل دولة من الطراز الاول في تنفيذ ‏المهام الموكلة اليه‎.‎ 


لذلك، الحكومة يجب ان تعكس رأي الاكثرية المؤيدة الانفتاح على سوريا بالنسبة للرئيس ميشال عون وحزب الله ‏والرئيس نبيه بري فيما يمثل الحريري وجنبلاط وجعجع قوة الممانعة بعدم الانتفاح على الرئيس بشار الاسد وهذا ‏موضع تصادم كبير بين طرفين سياسيين في لبنان يمنع تشكيل الحكومة اضافة الى النقطة الاولى التي ذكرناها في ‏السابق‎.‎
‎ ‎
السعودية وماكرون وترامب والدستور الجديد لسوريا
الرئيس سعد الحريري مدعوم من السعودية لا يريد الانفتاح على نظام الرئيس السوري بشار الاسد، وكذلك جعجع ‏وجنبلاط، الذي قرر ان يقود المعركة حتى الاخير ضد الرئيس بشار الاسد، وسيديرها طوال السنوات المقبلة على ‏هذا الاساس، اما الرئيس عون وحزب الله وبري وتكتل السنة العشرة فلا يقبلون بذلك، بالاضافة الى ان هناك ‏الرئيسين الفرنسي ماكرون والاميركي ترامب والممثل الشخصي للامين العام للامم المتحدة في سوريا دي ‏ميستورا الذين لهم موقف بانه اذا ربح الاسد الحرب، لكنه ممنوع عليه ربح السلام، وهذا يعني انه لا يستطيع ‏الاسد ان يحكم سوريا، ما لم يتم وضع دستور جديد وهذا الامر دعا الى مناقشته دي ميستورا في جينيف في 6 ‏ايلول ولكن حتى الآن لم يظهر ان اي طرف سيأتي للحضور‎.‎ 


مواقف الرئيسين ماكرون وترامب والسعودية الذين يريدون التسوية في سوريا لكن على اساس دستوري جديد ‏وحكم ليس رئاسيا بل برلمانيا واعطاء الصلاحيات للحكومة السورية على حساب صلاحيات رئيس الجمهورية ‏مثل اتفاق الطائف في لبنان، كذلك يريدون ان تعين الحكومة السورية وفق الدستور الجديد، وفرنسا واميركا ‏والسعودية كلفوا دي ميستورا ان تقوم الحكومة السورية بتعيين رؤساء الاجهزة الامنية وليس رئيس الجمهورية ‏من رئيس المخابرات العامة الى شعبة رئيس الامن العسكري او رئاسة جهاز الامن الوطني او رئيس المخابرات ‏الجوية او رئيس المخابرات السياسية الى غيرهم، ويتم اقتراحهم من قبل وزيري الدفاع والحكومة على ان يتم ‏تعيينهم داخل الحكومة وبالتصويت يتم اختيار رؤساء الاجهزة الامنية ووفق اجواء دي ميستورا الذي يعمل على ‏تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية مقابل اعطاء صلاحيات موسعة للحكومة مثل اتفاق الطائف في لبنان الذي ‏قلل صلاحيات رئيس الجمهورية لصالح الحكومة، وتريد السعودية وماكرون وترامب ان تكون الحكومة السورية ‏هي التي تتحكم بكل الصلاحيات مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية وهذه الصفقة يريد انجازها ترامب ‏وماكرون والسعودية مع الرئيس بشار الاسد مقابل موافقتهم على بقائه في سدة الرئاسة مع صلاحيات ضعيفة ‏وحكومة قوية تتشكل من المعارضة والموالين للرئيس بشار الاسد. 


وهذه المعلومات يملكها الرئيس سعد الحريري ‏ووليد جنبلاط وسمير جعجع وحتى الرئيس عون وحزب الله والرئيس نبيه بري وحلفاؤهم ولا يقبلون بهذا الطرح ‏ان يجري في سوريا ما جرى تنفيذه في لبنان عبر اتفاق الطائف لان الوضع في سوريا يختلف عن لبنان وسوريا ‏دولة قوية وفي حالة حرب مع اسرائيل وعدد سكانها 26 مليون نسمة وتحتاج الى سلطة مركزية ورئيس ‏جمهورية قوي ويدعم هذا الاتجاه رؤساء ايران وروسيا وتحاول روسيا اقناع الرئيس التركي اردوغان بهذا ‏الاتجاه طالما ان تركيا اعتمدت النظام الرئاسي حيث قام الرئيس اردوغان بالعمل على تطبيق النظام الرئاسي ‏ونفذه وبالتالي، كيف يوافق اردوغان هذا الامر على تركيا ويعترض به في سوريا، وبالتالي لماذا الحكم الرئاسي ‏مقبول في تركيا ومرفوض في سوريا، لكن مشكلة تركيا ان بعد 4 اشهر ستدفع ديوناً بقيمة 250 مليار دولار وفق ‏البنك الدولي والخزانة الاميركية والاتحاد الاوروبي وواشنطن تصر على ان تدفع تركيا هذه الديون، وان تعمل ‏على اخضاع اردوغان الذي يعمل مع روسيا والصين وحتى مع المانيا والاتحاد الاوروبي لتجاوز استحقاق ‏الديون بعد 10 اشهر لكن مصادر اقتصادية عالمية اكدت بان تركيا لن تستطيع تجاوز هذا الامر الخطير ولذلك، ‏فهي لن تجاري روسيا في سوريا‎.‎ 


على هذا الاساس، يرفض الرئيس سعد الحريري عودة النازحين السوريين لان الرئيس ماكرون وترامب يرفضان ‏عودة النازحين قبل قبول الاسد بوضع الدستور الجديد لان عودة النازحين تعني عودة سوريا الوطن والدولة ‏الكاملة والمتحدة والقوية. وبالتالي، هم يعطلون حتماً الجهود الروسية والايرانية واللبنانية عبر الرئيس ميشال عون ‏لاعادة النازحين، لكن الرئيس عون وحلفاءه بدأوا عملياً باعادة النازحين باعداد غير كبيرة لكنهم عبر المديرية ‏العامة للامن العام واللواء ابراهيم فتحوا الحدود للعودة وعلى اكثر من اتجاه ويعملون على ترتيبات يومية باعادة ‏النازحين الى وطنهم وهذه الاعداد تتزايد يومياً وتجاوزوا ممانعة الحريري وجعجع وجنبلاط بموضوع عودة ‏النازحين وقال مصدر كبير ان اعداد النازحين العائدين ستتزايد يوميا وان اعداد العائدين وصلت الى ما بين 1500 ‏الى 2000 نازح في اليوم وهذه المحاولات للعودة ستكون يومياً من لبنان الى سوريا‎.‎
‎ ‎
شريط الاتصالات
لاول مرة يصدر عن رئاسة الجمهورية بيان حول تشكيل الحكومة وقد اتى ذلك لتكريس وجود الرئيس القوي ‏وليقطع كل المحاولات الهادفة الى اظهار ان الطابة باتت في ملعب رئاسة الجمهورية وبالتالي الحل او تأخير ‏ولادة الحكومة المرتقبة مرهون بموقف الرئيس عون كما اكدت رفض الرئيس عون الخضوع للابتزاز السياسي ‏عبر رفع "يافطات" سوء الوضع الاقتصادي من اجل الضغط على عون للقبول بالصيغة التي يقدمها الحريري. ‏وعليه، ارادت الرئاسة الاولى القاء الضوء على ان الحريري اتى بصيغة مرفوضة منذ البدء وهي ليست صيغة ‏كاملة نظرا لعدم توزيع الحقائب الوزارية بعدل وتوازن بين الاطراف السياسية حسب البيان الرئاسي كما كشفت ‏معلومات من اوساط مطلعة ان الحريري كان قد وضع التشكيلة الحكومية سلفا وقبل بدء المشاورات مع كافة ‏الاطراف السياسية كان يعرف انها مرفوضة من الرئيس عون والتيار هذا وقد اظهرت الصيغة المبدئية التي ‏طرحها الحريري لعون تبنيه موقف القوات اللبنانية كاملا عبر اعطائها حقائب وازنة حيث تضمنت الصيغة ‏حصول القوات على وزارة العدل ووزارة التربية ووزارة الثقافة الى جانب الاحتفاظ بوزارة الشؤون الاجتماعية ‏وعليه بدا واضحا ان المناورة السياسية التي استخدمتها القوات في مطالبتها بنائب رئيس الحكومة كانت تهدف الى ‏الحصول على وزارات خدماتية، كما تمسك الحريري بحصة كاملة للنائب وليد جنبلاط وبالحصة السنية والتأكيد ‏على تحالفه مع جنبلاط وجعجع وحفظ دورهما‎.‎ 


هذا الامر اغضب الرئيس عون نظرا للاسلوب في مقاربة تأليف الحكومة والذي لن ينتج حلا طالما ان البعض لا ‏يزال غير مستعد لتقديم تنازلات متبادلة حسب اوساط سياسية رفيعة المستوى. رد التيار الوطني الحر بحدة لم ‏يستخدمها سابقا في مخاطبته للرئيس المكلف والهدف من كل ذلك القول بصريح العبارة "لا تمزحوا معنا" ‏فالصيغة الحريرية مجرد "رفع عتب" ولن نقبل باي تنازل يأتي على حسابنا خاصة بعد ان اظهرت نتائج ‏الانتخابات التمثيل الواسع الذي حظي به الوطني الحر‎.‎
وبالتالي، فان الكرة ما زالت في ملعب الرئيس المكلف وكما سمع الرئيس المكلف للقوى السياسية ومطالبها فان ‏عليه ان يأخذ بملاحظات رئيس الجمهورية على صيغته واذا كان الرئيس المكلف يريد الوفاق مع الرئيس ميشال ‏عون فعليه طرح ملاحظات عون على الافرقاء وان يعود الى رئيس الجمهورية ويقدم له صيغة مجدداً تأخذ ‏ملاحظات الرئيس عون بعين الاعتبار وهذا ما يسهل مهمة الحريري لان الرئيس عون لن يتراجع عن المعايير ‏الذي حددها‎.‎
‎ ‎
القوات: البعض قرأ تنازلاتنا خطأ واعتبرها ضعفا
من جهة اخرى، قال مصدر قواتي للديار انه منذ انتهاء الانتخابات النيابية واجراء الاستشارات لتأليف الحكومة ‏والقوات اللبنانية تعمل على اساس انها "ام الصبي" حريصة على التهدئة السياسية وابقاء الاتصال مع كل القوى ‏السياسية والتبريد السياسي من اجل تشكيل الحكومة ولذلك قدمت القوات تسهيلات ومبادرات من جانبها انطلاقا ‏من حسها الوطني غير ان البعض اعتبر ذلك ضعفاً من الجانب القواتي مما جعله يرفع سقفه السياسي مراهنا على ‏حث القوات الى تقديم المزيد من التنازلات الا ان هذا الامر لا يمكن ان يتحقق‎.‎ 


وشدد المصدر القواتي ان "البلد لا يمكن ان يحتمل هذا النزف واستمرار الفراغ ويجب الاستفادة من الدينامية ‏الانتخابية النيابية من اجل ولادة سريعة للحكومة تاخذنا الى انتاجية وطنية على مستوى تشريعي واقتصادي ‏وسياسي" ومن هذا المنطلق لم تضع القوات شروطا لتشكيل الحكومة . واشار الى ان رئيس التيار الوطني الحر ‏الوزير جبران باسيل قال ان القوات تمثل 31 % من الناس حسب نتائج الانتخابات رغم اننا قلنا اننا نمثل 38% ‏من الشعب اللبناني ولكن لنفترض ان كلام باسيل يعكس حقيقة التمثيل القواتي اذا نحن نمثل ثلث تطلعات اللبنانيين ‏وبالتالي من حقنا الحصول على خمسة وزارت من ضمنها وزارة سيادية ومنصب نائب رئيس الحكومة‎.‎ 


مصادر مطلعة : متى حصلت القوات على وزارة سيادية كي تتنازل عنها؟
بدورها, قالت مصادر مطلعة مقربة من بعبدا ان اليوم بات هناك صيغة للحكومة المرتقبة قابلة للتعديل علما ان هذه ‏الصيغة تحمل في طياتها خرقا للمبادئ التي تكلم عنها رئيس الجمهورية في عيد الجيش فهي لا تراعي التمثيل ‏النيابي والتوازن المطلوب بين الطوائف وبين الاحزاب السياسية اللبنانية. ولفتت هذه المصادر الى ان الصيغة التي ‏تقدم بها الرئيس المكلف سعد الحريري الى الرئيس ميشال عون لا تحمل توازنا في توزيع الوزارات الخدماتية ‏حيث تحصل القوات اللبنانية حسب التشكيلة الحكومية على وزارتين خدماتيتين كما انها الحزب الوحيد الذي لم ‏يرض الحصول على وزارة دولة في حين حركة امل لم تحصل على وزارة خدماتية وهي تملك تمثيلا نيابيا وازنا ‏كما ان التيار الوطني الحر حصل على عدد نواب اكبر من عدد كتلة القوات ومع ذلك اعطي وزارة خدماتية واحدة ‏في الصيغة التي تقدم بها الرئيس المكلف. وتساءلت المصادر "كيف يمكن للتيار القوي الموجود في 15 دائرة ‏انتخابية ان يعطى وزارة خدماتية واحدة في حين يحصل فريق اخر على عدد اكبر من الوزارات الخدماتية‎".‎ 


واضافت المصادر ان القوات اللبنانية لم تكن في جعبتها وزارة سيادية في الحكومة السابقة كي تعتبر انها تنازلت ‏عن الحصول على وزارة سيادية مستغربة الكلام عن تضحيات من الجانب القواتي في هذا المجال‎.‎ 


ولفتت ايضا هذه المصادر المطلعة المقربة من بعبدا الى ان التمثيل السني خارج فلك تيار المستقبل غير موجود في ‏التشكيلة الحكومية التي قدمها الحريري كذلك الحصة الدرزية محصورة فقط بفريق واحد وهو الحزب التقدمي ‏الاشتراكي في حين الاطراف الدرزية الاخرى مغيبة عن الصيغة الحكومية‎.‎ 


هذا وكشفت انه في حال حصول توافق يمكن ان تؤدي الاتصالات والمشاورات الى تشكيل الحكومة في اي لحظة ‏وقبل سفر الرئيس عون الى نيويورك في 23 ايلول من الشهر الحالي‎.‎
‎ ‎
اوساط المقاومة: كلام الشيخ قاسم غير موجه لباسيل
من جهتها، تمنت اوساط مقربة من حزب الله التسريع في تشكيل الحكومة مشيرة الى ان مصلحة المقاومة تكمن في ‏حصول اتفاق داخلي وحلحلة العقد التي تؤخر ولادة الحكومة. ونفت هذه الاوساط نفيا قاطعا ان يكون نائب الامين ‏العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم قد عنى بكلامه الوزير جبران باسيل عندما انتقد اداء البعض بربط تشكيل ‏الحكومة برئاسة الجمهورية واصفا البعض "بالواهم" مؤكدة ان علاقة حزب الله ممتازة بالتيار الوطني الحر ‏وبرئيسه. وكشفت اوساط المقاومة الى ان اتصالا جرى من جانب حزب الله مع الوزير جبران باسيل للتاكيد على ‏ان كلام الشيخ قاسم غير موجه له بل موجه لفريق اخر