المشهد، بعد مغادرة الرئيس المكلف سعد الحريري، بعبدا، عاد إلى الاستقطاب، أو ما يشبه الانقسام، وسط ‏إشارات ذات دلالات، أبرزها الذهاب بعيداً عن جادة البحث في الملاحظات أو المخارج‎.‎ 


فتح التيار الوطني الحر، عبر اجتماع تكتل "لبنان القوي" الذي يتزعمه الوزير جبران باسيل النار على صيغة ‏الرئيس الحريري، ووصفها بأنها لرفع العتب، مع حرصه على الإشارة إلى انه يريد حكومة، ولكن غير مستعد ‏ليكون شاهد زور دستورياً وديمقراطياً‎.‎ 


والمثير للانتباه، ما نسبته محطة‎ O.T.V، الناطقة باسم التيار العوني، من ان النائب إلياس أبو صعب، بصفته ‏‏"المستشار الرئاسي" قوله ان "رئيس الجمهورية الذي سبق وحدد الأوّل من ايلول حداً فاصلاً، أعلن (أي ‏الرئيس) انه لن يرضى المماطلة، وإلى ان الاتجاه هو نحو البدء بعدد من الخطوات في هذا الاتجاه"، أي رفض ‏المماطلة‎.‎ 


بدا المشهد الحكومي كأنه في مأزق، أو مقبل على مأزق، وسط انشغال لبناني بما يجري من تحضيرات عسكرية ‏لمعركة ادلب، تحضّر لها روسيا ومعها حليفها النظام السوري، وحليفه الإيراني، فضلاً عن حزب الله، ومن ‏تحذيرات أميركية من مغبة الهجوم، الذي حدّده دي ميستورا الموفد الأممي إلى دمشق في العاشر من الشهر ‏الجاري، أي بعد 5 أيام‎..‎ 


وما زاد المخاوف، تصاعد لهجة التهديد الأميركية على لسان الرئيس الأميركي دونالد ترامب لكل من دمشق ‏وطهران وموسكو بأن الهجوم على أدلب عمل متهوّر.. والقصف الإسرائيلي على أهداف في سوريا، من بينها ‏جسر الشغور، وما بثته محطة "فوكس نيوز" الأميركية، التي بثت خبراً نقلاً عن مصادر استخباراتية خاصة، ‏مفاده ان إيران تقوم بنقل أسلحة لحزب الله، عبر شركة جوية مدنية إيرانية من طهران إلى مطار بيروت‎.‎ 


وسارعت المديرية العامة للطيران المدني إلى نفي ما اوردته‎ fox news ‎بتهريب أسلحة إلى مطار رفيق ‏الحريري الدولي، وكشفت المديرية عن أسماء الشركتين اللتين تقدمتا بطلبين إلى المديرية لتسيير رحلتي شحن ‏جوي ما بين مطارات طهران - دمشق - بيروت - الدوحة.. (راجع الخبر في مكان آخر‎).‎ 


وتتساءل مصادر سياسية، لمصلحة مَنْ إقحام لبنان بما يجري على الجبهة السورية، من باب معركة ادلب البالغة ‏الاستراتيجية في وقت تتركز فيه الجهود على تأليف الحكومة العتيدة.. وإلآم ترمي قوى 8 آذار، من وراء إقحام ‏المأزق الحكومي بمعركة ادلب؟ 


محاولات تهدئة
سياسياً، يمكن القول ان الأجواء التي أعقبت رفع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة، صيغته الجديدة للتشكيلة ‏الحكومية، غير إيجابية بين الرئاستين الأولى والثالثة، بالرغم من محاولة الرئيس الحريري امتصاص ردود الفعل ‏السلبية التي صدرت من فريق العهد، سواء من قبل أوساط بعبدا، أو من "تكتل لبنان القوي" الذي اعتبر التشكيلة ‏‏"رفع عتب" و"محاولة لاجهاض نتائج الانتخابات النيابية"، في وقت فجر بيان رئاسة الجمهورية، عن ‏الملاحظات التي ابداها رئيس الجمهورية ميشال عون على الصيغة، استناداً إلى الأسس والمعايير التي سبق ان ‏حددها لتشكيل الحكومة، أزمة جديدة حول تنازع الصلاحيات بين الرئاستين، ما دفع رؤساء الحكومات السابقين ‏الثلاثة، نجيب ميقاتي وتمام سلام وفؤاد السنيورة إلى إصدار بيان وصف بأنه لدعم موقف الرئيس الحريري في ‏موضوع الصلاحيات، اعتبر المعايير التي تحدث عنها الرئيس عون إشارة في غير محلها وليست موجودة في ‏النصوص الدستورية‎".‎ 


لكن الرئيس الحريري، وفي إطار جهده للملمة الخلافات أو الحد منها، نفى ان يكون له علاقة ببيان الرؤساء ‏الثلاثة، غير انه أكّد ان "صلاحياته واضحة في الدستور ونقطة على السطر"، معتبراً ان هذا الأمر لا يجب ان ‏يكون موضع نقاش، بل تشكيل الحكومة وكيفية إخراج البلد من مأزقه الاقتصادي، وتأمين الكهرباء والمياه ‏والاستشفاء والموازنة وتطبيق مقررات مؤتمر "سيدر‎".‎ 


وحرص الرئيس الحريري، في دردشة مع الصحافيين أعقبت ترؤسه اجتماعاً مشتركاً لكتلة "المستقبل" النيابية ‏والمجلس المركزي لتيار "المستقبل" في بيت الوسط، على دعوة الجميع الى التهدئة، مشدداً على ان الصيغة التي ‏قدمها للرئيس عون "جدية" وليست لرمي الكرة في ملعب أحد، وانه "كتبها بخط يده لكي لا يطلع عليها أحد سوى ‏الرئيس عون، ولا أحد ثالث بيننا"، وقال انه لا يفهم من أين أتى الآخرون بكل التحليلات التي اصدروها، في ‏إشارة إلى بيان "تكتل لبنان القوي" الذي وصف الصيغة بأنها "رفع عتب‎".‎ 


وشدّد الحريري على انه "مقتنع بهذه الصيغة التي قدمها". وقال: "إذا كانت لدى البعض ملاحظات على بعض ‏الحقائب فليعلنها، لكني لا افهم لماذا كل هذه التحليلات والصعود والهبوط"، مؤكداً انه "ما زال في مرحلة ‏التشاور"، نافياً ان يكون الوضع عاد إلى المربع الأوّل، مشيراً إلى انه ما زال ينتظر المزيد من التشاور مع رئيس ‏الجمهورية، معتبراً ان الخلاف على الحقائب لا طائل منه، وانه "اذا اعتقد أي فريق سياسي انه أكبر من البلد أو ‏من مصلحة البلد، فهنا تكمن المشكلة‎".‎
وقال ان الجميع في الصيغة التي قدمها يقدم تضحيات، وأنا على رأسهم، ومن هذا المنطلق فالصيغة لا خاسر فيها ‏ولا رابح وتترجم في الوقت نفسه نتائج الانتخابات النيابية‎.‎ 


وإذ أبدى الحريري استعداده لمناقشة الملاحظات التي تحدث عنها بيان بعبدا، اعتبر ان المشكلة تكمن في ان هناك ‏من ينطلق دائماً من الأمور السلبية فيما يجب ان نرى نصف الكوب الملآن، مؤكداً ان الحكومة ستتشكل في النهاية، ‏وان كل الصيغ التي يتم التداول فيها بالاعلام غير صحيحة‎".‎ 


وكان الرئيس الحريري، قد أبلغ الاجتماع المشترك لكتلة "المستقبل" والمجلس المركزي لتيار "المستقبل"، ‏والذي كان مقررا قبل التطورات الحكومية الأخيرة، بأن الصيغة التي يعمل عليها ليس فيها منتصر أو مهزوم، ‏وهي تراعي صفات الائتلاف الوطني وتمثيل القوى الرئيسية والبرلمان، وتؤسس لفتح صفحة جديدة بين أطراف ‏السلطة التنفيذية من شأنها ان تعطي دفعاً لمسيرة الإصلاح والاستقرار‎.‎ 


وأكّد، بحسب البيان الذي اذاعه النائب السابق عمار حوري على ان معايير تشكيل الحكومات يحددها الدستور ‏والقواعد المنصوص عنها في اتفاق الطائف، وان أي رأي خلاف ذلك يبقى في إطار وجهات النظر السياسية ‏والمواقف التي توضع في تصرف الرئيس المكلف، وعليه ليس هناك من داعٍ لإثارة الالتباس والجدل من جديد ‏حول أمور تتعلق بالصلاحيات الدستورية سيما وان الرئيس الحريري، كما قال، متوافق مع رئيس الجمهورية ‏على الآليات المعتمدة وفقاً لما حدده الدستور‎.‎ 


وأكّد الحريري، ودائماً بحسب بيان الكتلة، على انه لن يفقد الأمل بالوصول إلى اتفاق حول الصيغة الجاري العمل ‏عليها، ويعتبر ان المسؤولية شاملة في هذا الشأن، وان الجميع محكوم بتقديم التنازلات وتدوير الزوايا وتوفير ‏الشروط المطلوبة لولادة الحكومة‎".‎ 


والموقف من الحفاظ على صلاحيات رئيس الحكومة، أكّد عليه مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار، الذي ‏زار دار الفتوى علىرأس وفد كبير من العلماء ضم: الشيخ ناصر الصالح، الشيخ محمّد امام، ورئيس دائرة طرابلس ‏وشيوخ قرائها ومدرسي الفتوى وأئمة وخطباء طرابلس‎.‎ 


وبعد اللقاء قال المفتي الشعار: "ان تتواصل طرابلس وعلماؤها مع دار الفتوى ومفتي الجمهورية اللبنانية هذا أمر ‏طبيعي، وهو أمر يمثل في حياتنا اصلا من أصول وجودنا الإسلامي، الا اننا في هذا اليوم اغتنمنا فرصة عودة ‏مفتي الجمهورية من أداء فريضة الحج لنبارك له اولاً، ولنعلن معلنين تأييدنا الكامل لمواقف مفتي الجمهورية ‏اللبنانية، مؤكدين اننا نتبنى سائر المواقف، وخاصة تلكم التي يدندن حولها دائما الحفاظ على صلاحيات رئيس ‏مجلس الوزراء، اتينا لدار الفتوى لتأكيد هذه المعاني مع الولاء، ونأمل ان يلتقى اللبنانيون جميعاً على كلمة سواء‎".‎ 


بعبدا
على جبهة بعبدا، اشارت مصادر سياسية لصحيفة اللواء الى ان ملاحظات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ‏حول الصيغة التي رفعها اليه رئيس الحكومة المكلف انما هي تتصل بافتقارها الى عدالة التمثيل وما أفرزته نتائج ‏الانتخابات النيابية على اساس النسبية فضلا عن ان هناك مكونات جرى تهميشها. وقالت ان الوضع الحكومي امام ‏واقع يستدعي عودة المشاورات لترتيب الصيغة الحالية لجهة توزيع الحقائب‎.‎
ولفتت الى ان الملاحظات التي وصلت صداها الى بيت الوسط هي ملاحظات جوهرية ولا عودة عنها وان اي ‏صيغة جديدة تحمل المعايير التي حددها الرئيس عون ستحظى بالتأييد‎.‎
واعتبرت ان كلام الحريري امس يعطي الانطباع ان هناك إمكانية لإجراء تعديل في الصيغة الحكومية تمهيدا ‏لتقديمها مجددا الى الرئيس عون الذي يتعاطى وفق ما نص عليه الدستور‎ .‎ 


وأوضحت ان الرئيس عون حدّد ملاحظاته على الصيغة باعتباره شريكا اساسياً في تأليف الحكومة بحسب ‏الدستور، كما ان الحكومة التي يعمل على تشكيلها ستكون قائمة في عهده، ولذلك كان من الطبيعي إبداء هذه ‏الملاحظات والدعوة إلى الالتزام بمعايير التأليف، وأكدت ان الرئيس عون لم يرفض الصيغة، لأنه لو فعل لقال ‏ذلك، لكنه كانت لديه وجهة نظر من خلال ملاحظات تركزت على خلو الصيغة من المعايير التي تحدث عنها في ‏خطاب عيد الجيش لجهة عدالة التمثيل وعدم التهميش وان تكون حكومة وفاق وطني تعكس نتائج الانتخابات ‏النيابية فضلا عن احترام الاحجام‎.‎ 


ومن دون ان توافق المصادر على توزيع نص الصيغة الجديدة، كشفت ان التركيبة لم تراع عدالة التمثيل وغابت ‏المساواة في توزيع الحقائب الخدماتية، اذ لحظت منح حقيبة واحدة (الطاقة والمياه) لتكتل "لبنان القوي"، ‏وحقيبتين (التربية والعدل) لتكتل "الجمهورية القوية" (القوات اللبنانية)، علماً ان حقيبة العدل كانت من حصة ‏رئيس الجمهورية انتزعت منه لتمنح إلى "القوات"، وان كتلا نيابية كبرى لم تعط وزارات خدماتية من بينها ‏حركة "امل‎".‎ 


وكشفت ايضا ان جميع الكتل الأساسية تمثلت بوزراء دولة، باستثناء حزب "القوات"، كما انه تمّ حصر التمثيل ‏الدرزي بفريق واحد هو الحزب التقدمي الاشتراكي، في حين تمّ تغييب الفريق الدرزي الآخر الذي يمثله النائب ‏طلال أرسلان، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الفريق السنّي الآخر (خارج كتلة "المستقبل") والذي لم يتمثل في ‏الصيغة، وعليه، فإن ما قدمه الرئيس الحريري لا يعبر حقيقة عن حكومة وفاق وطني لأنه يفتقر إلى غياب ‏المكونات الممثلة في المجلس، علما ان التوزيع الوارد فيها للكتل لم يعكس ما أفرزته نتائج الانتخابات النيابية التي ‏قامت على النسبية واوصلت اشخاصا جددا إلى الندوة البرلمانية‎.‎ 


وأكدت المصادر انه على الرغم من هذه الملاحظات والتي وصل صداها إلى "بيت الوسط"، فإن التشاور سيبقى ‏سيّد الموقف من أجل العمل على إزالة القسم الأكبر من الثغرات، مكررة القول بأن الصيغة مبدئية وقابلة للتطور‎.‎ 


وتوقعت ان يجري الرئيس المكلف، انطلاقاً من هذه الملاحظات اتصالاته من أجل إعادة ترتيب الصيغة والاتيان ‏بأخرى إلى رئيس الجمهورية الذي يملك الحق في إبداء رأيه، ومن هنا استغربت المصادر ما صدر، من كلام عن ‏عدم صلاحية رئيس الجمهورية في تقديم ملاحظاته، معتبرة ان هذا الكلام صدر عن أشخاص لا يُدركون ما ينص ‏عليه الدستور الذي يعطي الحق للرئيس بأن يكون شريكاً في السلطة التنفيذية، علماً ان الدستور، ينص على أن ‏رئيس الجمهورية يلي الاحكام ولا يحكم‎.‎ 


تصعيد "قواتي‎"‎
وفيما نفى الرئيس نبيه برّي امام زواره علمه بأي شيء يخص التشكيلة الحكومية التي قدمها الحريري للرئيس ‏عون، مشددا على ان الأجواء المتلبدة في لبنان والمنطقة تقتضي تعاون الجميع، وان يتنازلوا جميعا لصالح الوطن، ‏صعدت "القوات اللبنانية" مواقفها بعدما لمست رفضا رئاسيا لحصولها على 4 وزارات وازنة في الحكومة ‏العتيدة، فأكد رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب جورج عدوان، على هامش اجتماع اللجنة أمس، ان ‏‏"القوات" نزلت إلى الحد الأدنى من حقوقها، فظن البعض انه "بازار"، ولكن بعدما حدث سنعود إلى مطلبنا بأن ‏يكون لدينا خمسة وزراء مع حقيبة سيادية، مشددا على ان ما حدث لا يضر الا بالعهد‎.‎ 


يُشار إلى ان الرئيس الحريري التقى مساء أمس الوزير ملحم رياشي موفدا من رئيس حزب "القوات" سمير ‏جعجع للوقوف منه على حقيقة تفاصيل الصيغة الحكومية ومكمن العقدة الأساس وتأكيد موقف "القوات" بعدما ‏قدمت أقصى ما يُمكن، وهي لم تعد مستعدة لتقديم المزيد، مشيرا إلى ان طريقة تعاطي الطرف الآخر تؤشر إلى ان ‏لا نية جدية في التفاوض أو توليد حكومة‎.‎
والتقى الحريري ايضا رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط، الذي أكّد بدوره ان الحزب الاشتراكي لا ‏زال عند مطلبه بشأن الحصة الدرزية‎.‎ 


التشكيلة
أمّا التشكيلة التي سبق لـ"اللواء" ان نشرت القسم الأكبر منها، فقد أوردها موقع "ليبانون ديبايت" كما يلي‎:‎
‎{ ‎رئاسة الجمهورية والتيّار الوطني الحر: الخارجية والمغتربين - سيادية, الدفاع الوطني - سيادية, الطاقة ‏والمياه - خدماتية اساسية, المهجرين - خدماتية اساسية, السياحة - خدماتية ثانوية, الإقتصاد والتجارة - عادية, ‏التنمية الإدارية - عادية, البيئة - عادية, وزارة دولة عدد 2‏‎.‎
‎{ ‎تيّار المستقبل: رئاسة مجلس الوزراء, الداخلية - سيادية, الاتصالات - خدماتية اساسية, الثقافة - عادية, ‏وزارة دولة عدد 2‏‎.‎
‎{ ‎القّوات اللبنانيّة: العدل - خدماتية اساسية, التربية - خدماتية ثانوية, الشؤون الاجتماعية - خدماتية ثانوية, ‏الإعلام - عادية‎.‎
‎{ ‎حزب الله: الصحّة - خدماتية اساسية, الصناعة - خدماتية ثانوية, وزير دولة‎.‎
‎{ ‎حركة أمل:, الماليّة - سيادية, الشباب والرياضة - عادية, وزير دولة‎.‎
‎{ ‎الحزب التقدمي الاشتراكي:, العمل - خدماتية اساسية , الزراعة - خدماتية ثانوية, وزير دولة‎.‎
‎{ ‎تيّار المردة: الأشغال - خدماتية أساسية