كلام باسيل جاء بعد الاجتماع الذي عقده مع سفراء الدول المضيفة والمانحة والمعنية بملف الأونروا، والذي ضم سفراء 15 دولة عربية واجنبية وقائمي بأعمال 9 سفارات معتمدة لدى لبنان وممثلين عن الأونروا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، فيما غابت سفيرة الولايات المتحدة الاميركية أو من يمثلها.

بعد الإجتماع الذي دام حوالى الساعة، قال باسيل: "إن القرار الأميركي بوقف تمويل الأونروا ليس إلا قرارا سياسيا وليس إداريا أو ماليا، ويأتي من ضمن القرارات والسياسات المعتمدة في الفترة الأخيرة ويمس بأسس عملية السلام، وبالتالي المس بالاستقرار والسلام الاقليميين والدوليين بعد الخطوات المتلاحقة التي تمثلت بالإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وتكريس يهودية الدولة، وبالتالي تكريس الآحادية في المنطقة ورفض الآخر، وأخيرا وقف تمويل الأونروا بما يعني من الغاء لحق العودة وهو حق مقدس للشعب الفلسطيني، وبالنسبة للبنان فهو امر دستوري لا يمكن القبول به لأنه يلغي لبنان الكيان والوطن".

أضاف: "لذا كان من الطبيعي أن أدعو سفراء الدول المعنية والمضيفة والداعمة للأونروا إضافة الى ممثلي الأمم المتحدة والأونروا والإتحاد الأوروبي، وغابت عنه دولة واحدة. وقد أبلغنا السفراء رفض لبنان لهذا الموضوع وطالبنا المجتمع الدولي بعدم القبول بوقف إعانة الفلسطينيين، خاصة وأن القرار الأميركي يعاكس قرارات الأمم المتحدة التي بنيت عليها عملية السلام وأتت كنتيجة لتهجير الفلسطينيين وانشاء دولة مكان دولتهم، وقد تعهد المجتمع بإعانة الشعب اللاجىء الى حين عودته الى بلده. ونحن نرى ان وقف الإعانة ومنع العودة ينقضان كل القرارات الدولية وتعهدات الدول المعنية، وبالتالي فإن رفضنا ورفض الدول المعنية يجب ان يترجم إما بالعدول عن هذا القرار أو بأن تلجأ الدول المانحة الى زيادة مساهمتها لتغطية النقص لتتمكن الاونروا من الاستمرار بمهامها".

وتابع: "إن وقف عمل هذه المنظمة له ارتدادات عديدة، وعلى سبيل المثال توقف التقديمات في مجال التعليم من شأنه أن يؤدي الى توجهات لا تخدم السلام ولا التلاقي ولا الحوار لا بل تزيد من العنف والتطرف في المنطقة، ونحن نعرف إنعكاس زيادة التطرف على المنطقة والعالم أجمع. وقد سمعنا مواقف عديدة من السفراء المشاركين مؤيدة لموقفنا ورافضة للقرار الأميركي، لا بل سمعنا إصرار العديد منهم على الإبقاء على مساهمة بلادهم وزيادتها، وقد اتخذت دول عدة هذا القرار في وقت قصير ما يحافظ على مجتمع دولي يحترم قراراته ولا تسبب الظلم لأحد".

وأردف: "إن لبنان ينظر بمزيد من القلق والخوف الى مثل هذه القرارات في وقت نرى فيه أن الشعب الفلسطيني المحروم من العودة الى وطنه تتوقف عنه المساعدة بهدف منع هذه العودة، في وقت يتم إغداق المساعدات على الشعب السوري في الدول المضيفة له وتقطع عنه المساعدة اذا قرر العودة الى دولته. وهذا يعني مزيدا من الفرز والتقسيم والدمج والترانسفير وصولا الى التوطين الذي يرفضه لبنان. وأعتقد ان المسألة ليست مالية، فلبنان دفع ما هو أكثر من المال. والمواجهة التي تعنينا ستكون سياسية وديبلوماسية وسنذهب حتى النهاية لتكريس حق العودة ورفض التوطين".

وختم: "هذه الرسالة حملناها الى السفراء لنقلها الى حكوماتهم، ونحن بصدد البحث مع الجميع في كيفية متابعة هذا الأمر، وننتظر أن نتبلغ رسميا إجابات هذه الدول، واذا لزم الأمر لعقد اجتماعات لاحقة على مستوى جامعة الدول العربية كما دعت الأردن، او عقد اجتماع على مستوى وزاري أو رئاسي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة كما طرحنا اليوم، اذا سمحت الظروف وأجندات وفود الدول المشاركة لمناقشة كيفية الحفاظ على أنشطة الاونروا المهددة بالتوقف لأن في الغائها تشجيعا للتطرف والعنف والإطاحة بآخر مقومات عملية السلام".