ومع ذلك، تنامت في الساعات الاخيرة الرهانات على الحركة التي ستشهدها الكواليس السياسية والرسمية ابتداء من اليوم، علماً ان هذه الحركة يفترض ان يتخللها لقاء لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس الحريري لعرض الوضع والمسالك الممكنة لاستعجال تألليف الحكومة وليس بالضرورة ان يحمل الحريري الى اللقاء مشروع تشكيلة حكومية كاملة كما اوضحت مصادر معنية لـ"النهار" مساء أمس. ولم تستبعد هذه المصادر ان تكون للرئيس المكلف مواقف بارزة اليوم في اجتماع "كتلة المستقبل" تتناول بعض الطروحات والمواقف التي صدرت اثناء غيابه وأثارت جدلاً دستورياً وسياسيا ولم ينظر اليها بعين ايجابية نظراً الى تضمنها تفسيرات واجتهادات تعتبر مساً باتفاق الطائف. وبرزت الاشارة الاولى من الرئيس الحريري الى هذا المناخ من خلال ما نسب الى مصادره من ان الرئيس الحريري معني بالمواقف التي يسمعها مباشرة من الرئيس عون وهناك صيغ موجودة للحكومة يجب البناء عليها وعدم البحث عن صيغ جديدة. وشددت على انه لن يكون هناك اعتذار للرئيس المكلف او حكومة أكثرية وان الرئيس الحريري يصر على ان تكون هناك حكومة وفاق وطني معيارها مشاركة كل القوى الاساسية الموجودة في مجلس النواب.

وتزامنت هذه الاجواء مع رد مصادر "تيار المستقبل" على ما ورد في الخطاب الاخير للامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في موضوع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وقوله "لا تلعبوا بالنار"، فقالت المصادر: "ان هذه العبارة لم تكن موفقة لانها أعادت اللبنانيين الى أجواء السابع من أيار. فملعب تيار المستقبل هو ملعب العدالة والقانون وليس ملعب الحرب الاهلية وليس لدى هذا التيار سوى عبارة من ثلاث كلمات يتوجه بها الى السيد نصرالله وهي لا تلعبوا بالعدالة ".

ثلثان بثلث!

وأفادت المصادر المعنية بمتابعة المشاورات ان كل التشكيلات التي تقوم على المطالب والمطالب المضادة تهاوت لمجرد اصطدامها بتركيبة الثلثيْن مقابل الثلث، في ظل تمسك فريق رئيس الجمهورية مع "التيار الوطني الحر" بأن يكون له في اي تشكيلة حكومية ?? وزيراً، ويضاف اليها تسعة وزراء هم حصة حركة "أمل" و"حزب الله" وحلفائهما فيكون لهذا الفريق ثلثا الحكومة، في مقابل عشرة وزراء لكل الفريق الآخر، أي خمسة للرئيس الحريري وثلاثة لـ"القوات اللبنانية" ووزيران للحزب التقدمي الاشتراكي. وأمام هذه التركيبة وجد الافرقاء الثلاثة انهم لا يملكون الا ثلثاً غير ضامن وغير معطل، فيما هم بذلك يسلمون للفريق الآخر بملكية حصرية لكل القرارات الحكومية دونما قدرة على الوقوف في وجهها.

غير ان كلاماً للرئيس عون أمس اكتسب دلالات واضحة لجهة استعجاله الرئيس الحريري تقديم تشكيلته الحكومية. وعزا عون في المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده مع رئيس الاتحاد السويسري آلان بيرسي تأخير الحكومة الى "التعددية الطائفية والحزبية التي تخلق الكثير من المشاكل عند تأليف الحكومة ونحن اليوم نستمع الى مطالب الاحزاب والطوائف وعلينا ايجاد التوافق حولها". وأشار الى انه "في هذه المرحلة الرئيس المكلف هو من سيشكل الحكومة، أما في المرحلة النهائية فهناك صلاحية رئيس الجمهورية بان يطلع ويوافق كي يوقع مرسوم التشكيل وحتى الآن نحن في المرحلة الاولى ويبدو ان رئيس الحكومة استمع الى المطالب بما يكفي وبات عليه ان يأخذ المبادرة ويؤلف ونحن في انتظاره".

وأجرى الرئيس الحريري مساء في "بيت الوسط" محادثات مع الرئيس السويسري تناولت آخر المستجدات والأوضاع العامة في المنطقة، وتم التطرق إلى مسار الأوضاع في لبنان والجهود المبذولة لتشكيل حكومة وفاق وطني جديدة، وسبل تقوية وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، ولا سيما منها الاقتصادية. واقام الحريري عشاء على شرف الرئيس السويسري.

جنبلاط

وكان المأزق الحكومي محور اللقاء المسائي أيضاً في عين التينة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ونجله النائب تيمور جنبلاط والوزير السابق غازي العريضي في حضور الوزير علي حسن خليل.

وشدد جنبلاط على الاثر على "الإسراع والخروج من المأزق الحكومي لأن الوضع الإقتصادي والنقدي لا يتحمل، وقد اعطانا الوزير علي حسن خليل مؤشرات مخيفة لذلك لابد من حكومة كي تتخذ قرارات من أجل إخراج البلاد من هذا المأزق". واذ نفى تكرارا وجود عقدة درزية، نساءل: "لماذا الحديث عن العقدة الدرزية ؟ إذا كنا نريد أن نقول عقدة درزية فلنجر الإنتخابات من جديد. لقد ربحنا الإنتخابات وهذا واقع إلا إذا كنتم تريدون أن نجري إنتخابات جديدة فإذا ربحنا مجدداً تعود العقدة واذا خسرنا صحتين على قلبهم".

وأضاف: "هناك حاجة للإختراق. هناك أشياء غير منطقية مثلاً القوات اللبنانية كانت ثمانية نواب اصبحوا الآن 16 نائباً فعندما كانوا ثمانية تمثلوا بأربعة وزراء، واليوم عندما اصبحوا 16 يعرض عليهم 4 وزراء أيضاً وهذا غير منطقي. طبعاً هناك أمر غير منطقي أو غير مفهوم دستورياً وقانونياً وهو مطلب نيابة رئاسة الحكومة وهذا غير موجود. له الحق رئيس الوزراء في أية مناسبة أن يكلف أحد الوزراء بترؤس لجنة لكن نيابة رئاسة الحكومة غير موجودة في الأساس. القوات اللبنانية مطلبها محق طبعاً ضمن أطر حكومة وحدة وطنية".

وقيل له: كأنك ترمي الكرة في مرمى رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر وتقول بشكل غير مباشر أنهم يتحملون المسؤولية. فقال: كلنا نتحمل المسؤولية لكي لا ندخل الآن في سجالات عبر التويتر والفايسبوك وغيرهما. كلنا نتحمل المسؤولية".

وعن قول السيد حسن نصرالله "لا تلعبوا بالنار" في موضوع المحكمة قال جنبلاط: "المحكمة الدولية شكلت وهي موجودة. والحكومة اللبنانية منذ أن شكلت تلك المحكمة تقوم بتمويلها، والمحكمة الدولية، إذا لم أكن مخطئاً لأنني ذهبت إليها منذ سنتين أو ثلاث، دانت أشخاصاً ولا يستطيع التاريخ أن يقف اليوم عند هؤلاء الأشخاص. الإستحقاقات الداخلية الإقتصادية والنقدية توازي أهمية المحكمة إن لم يكن أكثر. فلنترك المحكمة تعمل عملها".