ويستغرب الرئيس عون، كما نقل عنه زواره لـ"الشرق الأوسط"، مطالب السياسيين اللبنانيين فيما يتعلق بتأليف ‏الحكومة، لجهة محاولة البعض "تكبير حجمه" أكثر من الواقع، مشيراً إلى أن الانتخابات النيابية أظهرت حجم ‏كل طرف، معتبراً أن "المشكلة الأساسية هي في أن البعض يريد أن يقفز فوق حصته على حساب الآخرين". ‏ويصف عون الحسابات التي ينطلق من خلالها البعض في موضوع الحكومة، بأنها "حسابات خطرة"، مشيراً ‏إلى أن الوضع الاقتصادي يحتاج إلى حكومة فاعلة في أسرع وقت ممكن، و"كل تباطؤ ندفع ثمنه من جيوب ‏اللبنانيين‎".‎ 


ويعتبر الرئيس عون أن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري "مُربك" في موضوع التأليف، مشيراً إلى أنه لا ‏يتدخل فيما يقوم به الحريري، غير أنه طلب منه أمرين فقط، لا ثالث لهما، وهما، أولاً اعتماد معيار واحد في ‏عملية التأليف، وثانياً، ألا يتم إبعاد أي طرف. وينفي الرئيس عون بشدة وجود مشكل مع الحريري، قائلاً: "أنا ‏أعزه كثيراً"، ويضيف: "حتى عندما كنا مختلفين في الماضي، لم أكن أتعرض له شخصياً، وكنا على تواصل ‏دائم". ويتابع: "أنا لا أعادي أحداً في السياسة، ومن يعادي في هذا المجال مخطئ". ويشدد الرئيس عون على أن ‏الحريري قادر على الخروج بتشكيلة حكومية ترضي الجميع عندما يستعمل معايير واحدة، "ففي النهاية بإمكاننا ‏أن نعمل لمصلحة لبنان من دون أن نتعرض لمصلحة أي بلد أو طرف‎".‎ 


وعما إذا كان من الوارد البحث في سحب التكليف من الحريري، يجزم الرئيس عون بأنه لا يريد حالياً الدخول في ‏هذا البحث، ففترة 5 إلى 6 أشهر لتأليف الحكومة قد تكون مقبولة، لكن لا يمكن إبقاء البلاد في هذه الحال وقتاً ‏أطول، مشيراً إلى أن ثمة اجتهادات قانونية في هذا المجال، رغم أن الدستور لا ينص صراحة على مهلة للتأليف ‏أو الاعتذار، ومن هذه الاجتهادات واحد لوزير العدل السابق من حصة تيار "المستقبل" الدكتور خالد قباني‎.‎ 


يعترف الرئيس عون، بأنه يعتبر هذه الحكومة أول حكومات عهده، كونها نتجت عن الانتخابات البرلمانية الأولى ‏بعد نحو 9 سنوات، وأفرزت وقائع تظهر أحجام القوى ورغبات الناس. ويشير في المقابل إلى أن عهده واجه ‏عراقيل كثيرة من قبل المتضررين من سياسة مكافحة الفساد بالدرجة الأولى. ويقول: "عندما بدأنا بمحاربة الفساد ‏قاموا علينا من جميع الاتجاهات". ويلخص الرئيس عون ما قام به عهده حتى اليوم، بثلاثة جوانب، الأول يتمثل ‏بإنجاز خطة اقتصادية كلف بإعدادها واحدة من كبريات الشركات العالمية في هذا المجال (ماكينزي)، وقد باتت ‏جاهزة للمناقشة في الحكومة المقبلة، أما الجانب الثاني فهو الأمن حيث تم تحصين الوضع الأمني بشكل كبير، ‏فبات لبنان واحداً من الدول الأكثر أمناً في محيطه، مشيراً في هذا المجال إلى ضبط عمليات التهريب التي كانت ‏تضر بالاقتصاد اللبناني، فقد تم ضبط 312 كيلوغراماً من الذهب المهرب، وعشرات الشاحنات من المواد ‏المهربة، بالإضافة إلى ضبط 700 مليون حبة "كبتاغون". أما الجانب الثالث، فهو تحصين القضاء ومنع ‏التدخلات فيه، مشيراً إلى أن "بطء العمل القضائي وصل إلى درجة غير مسبوقة، وغير مفهومة. فجريمة حصلت ‏في وضح النهار، وشاهدها اللبنانيون آلاف المرات بأم العين استغرق إصدار الأحكام فيها أكثر من سنتين‎".‎ 


أما أبرز تحديات المرحلة المقبلة، فيوجزها الرئيس عون بثلاث قضايا يتصدرها الاقتصاد، يليها الفساد وقضية ‏النازحين. في الجانب الاقتصادي يرى الرئيس عون ضرورة اعتماد برنامج إنقاذ اقتصادي انطلاقاً من الخطة ‏المقترحة، أما موضوع الفساد فهناك قرار بمحاربته بلا هوادة، فيما تتم معالجة ملف النازحين السوريين بكل ‏الإمكانات المتوفرة، مشيراً إلى أن الكثير من حالات النزوح السوري إلى لبنان هي عبارة عن نزوح اقتصادي، ‏فيما القلة هي بسبب المخاوف الأمنية. ويضيف: "روسيا بدأت مساعدتنا في عملية إعادة النازحين، وفرنسا قد ‏تفعل ذلك أيضاً، لكن لا بد من اجتراح حلول لهذا الملف الذي يرهق كاهل لبنان ويزيد من أعبائه"، مشيراً إلى أن ‏الخطة تقضي بأن يعود النازحون إلى قراهم التي تشهد استقراراً أمنياً في البداية، ومن ثم يتم النظر بأوضاع ‏الآخرين‎.‎ 


وعن أسباب الأزمة الاقتصادية، يقول الرئيس عون إن الموضوع هو عبارة عن أزمات متراكمة، إضافة إلى ‏الحروب في المنطقة، والفساد الذي يعتبر بحد ذاته "أزمة متراكمة ورثناها ونحاول التعامل معها‎".‎
بعد كل هذه الجردة، والمصاعب التي يتحدث عنها، يُسأل الرئيس عون: "هل أنت محبط"، يجيب: "أعوذ بالله‎".‎