السبت أعلن الوزير أبي خليل من زحلة استعادة الدولة امتياز "شركة كهرباء زحلة" وإعادته الى مؤسسة كهرباء لبنان وتوفير التيار لعروس البقاع 24 ساعة وبتكلفة أقل من التكلفة الحالية، وبطريقة نظيفة. ووعد بأن تتوافر هذه الحلول قبل رأس السنة الجديدة موعد انتهاء امتياز الشركة.
لكن "عرض" وزير الطاقة، في رأي المتابعين، ضرب من الخيال وخروج على القانون ولا يؤدي في نهاية المطاف الا الى جعل قضاء زحلة يغرق مجدداً في الظلمة الا اذا عاد اصحاب المولدات الى سابق عهدهم من دون ضمان توفير التيار للشوارع والساحات ومحطات المياه وغيرها. 


والأسباب كثيرة:
1 - خلال الاسبوع الماضي، تبين أن قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على توفير التيار لن تتجاوز 8 ساعات في تشرين الأول المقبل بعدما كانت 12 ساعة، ما يعني حاجة لبنان الى مزيد من الطاقة توفرها الباخرة التركية الثالثة التي تنتهي خدمتها في تشرين المقبل (قد تكون معلومات المؤسسة للاشارة الى ضرورة التعاقد معها من جديد أو إخراجاً للمضي بما تردّد أنه عقد موقع معها في وقت سابق) أو أصحاب المولدات الخاصة الذين دخلوا في نزاع مع وزارتي الاقتصاد والطاقة، وباتوا يهدّدون المواطنين بقطع التيار عنهم في ظل غياب قدرة الدولة على فرض قراراتها أو توفير البدائل. وفي ضوء هذا الواقع ستحظى زحلة بثماني ساعات من الكهرباء كغيرها من المدن والقرى. 


2 - إن اعلان الوزير ابي خليل عن توفير الكهرباء لزحلة 24 ساعة فيما ترزح مناطق أخرى تحت عبء التقنين القاسي يعد خروجاً على القانون الذي يساوي بين المواطنين. واذا كان اللبنانيون ارتضوا إضاءة بيروت بنحو 20 ساعة لأنها العاصمة ومركز الأعمال والسياحة، فإنهم لن يقبلوا بإضاءة زحلة 24 ساعة لتتقدم العاصمة وكل المدن والقرى، ومن حقهم الإدعاء على مؤسسة كهرباء لبنان، والانتفاض على هذا الواقع، اذ لماذا لا تعمد مؤسسة كهرباء لبنان الى توفير التيار 24 ساعة لجونية أو بعلبك أو صيدا أو طرابلس؟ 


3 - ان تعاون مؤسسة كهرباء لبنان مع مولدات خاصة لتوفير التيار لعروس البقاع يعني حكماً تشريع "الموتورات" مع إقصاء أسعد نكد لأسباب مجهولة (على رغم أنه خاض الانتخابات النيابية متحالفاً مع "التيار الوطني الحر"). وهذه العملية ربما أدت الى عودة المولدات الى الأحياء والزواريب ورفعت نسبة التلوث والخطر. وتعاون كهرباء لبنان مع أصحاب مولدات، اذا ما حصل، يشكل سابقة في تاريخ المؤسسة. 


4 - ان الكلام عن مصادر نظيفة للطاقة يعني اعتماد طاقات بديلة من الشمس والهواء والمياه والنفايات، وهي كلها حلول عملية لكنها غير متوافرة حالياً، وتحتاج الى سنوات "ضوئية" في لبنان لانجازها وبدء الافادة منها، الا اذا كانت ثمة مشاريع معدة سابقاً ولم يعلن عنها. 


5 - تحدث الوزير عن "تعديل بالتعرفة لعدم التسبب بعجز لكهرباء لبنان" ما يعني ان التعرفة في زحلة ستكون غيرها في كل لبنان، وستكون الاتهامات التي سيقت الى "شركة كهرباء زحلة" بفرض تعرفة مرتفعة نسبياً في غير محلها، وربما عاد الناس الى الشكوى من التعرفة المرتفعة فيما لو زيدت على فاتورتهم تكلفة إنارة الشوارع والساحات ومحطات ضخ المياه. 


الحكومة
سياسياً، دخل التكليف الحكومي شهره الرابع، ولا مؤشرات ايجابية لانتهاء المهلة، بل على العكس، فان تلويح رئيس الجمهورية بموعد أول أيلول لاتخاذ خطوات حث للرئيس المكلف، اضافة الى الافكار التي طرحها الوزير سليم جريصاتي (راجع الدراسة في "نهار" السبت) من غير ان تعلن بعبدا تبنيها، تنذر بتصعيد مذهبي يتعلق بصلاحيات رئيس الوزراء وبدوره. واذ يستأنف الرئيس المكلف اتصالاته بعد عودته اليوم، قال أمس الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله: "ما زلنا نراهن على المفاوضات ولكن الوقت يضيق". وأضاف: "لا احد يضع عقدة جديدة كمثل موضوع العلاقات مع سوريا فهذا الأمر يناقش بعد تشكيل الحكومة وكذلك البيان الوزاري، اما ان نعطل الأمور بسبب عقدة العلاقات مع سوريا فهذا لا يجوز". 


وربط التعقيدات والتأخير بالمحكمة الدولية قائلاً: "ما يُقال عن طبيعة الحقائب وعددها، فهذه حجج، فيما السبب الحقيقي أن المحكمة الدولية ستصدر قرارها في أيلول وهناك وضع مستجد سيبنى عليه وسيكون له تأثير دراماتيكي على تشكيل الحكومة"، مؤكدا انه "منذ بداية قيام المحكمة الدولية وإلى الأبد قلنا ونقول إنها لا تعني لنا شيئا على الاطلاق ولا قيمة لها ولما يصدر عنها سواء أكان إدانة أو تبرئة ولمن يراهنون على ذلك أقول: لا تلعبوا بالنار". 


وفي هذا الاطار اعتبرت أوساط 14 اذار الشق الاخير من خطاب نصرالله "تهديداً مباشراً للقوى المخاصمة للحزب، وهو تهديد نادراً ما لجأ الى مثله نصرالله بشكل علني ومباشر. هذا التهديد بدا مفاجئاً لان المحكمة لن تصدر حكمها في أيلول كما ذكر، بل ستعقد جلسات مهمة تتعلق بالادلة المقدمة التي سيستند اليها الاحكام النهائية. لكن تهديد نصرالله تكشف انه يتوجس من "حصار" دولي متسع، ويضغط داخلياً لمنع مفاعيل الحصار من ان تأخذ انعكاسات داخلية". 


وتحدث زوار بعبدا، عن جلسة تشاور متوقعة بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بعد عودته والارجح بعد مغادرة رئيس الاتحاد السويسري بيروت، وفيها سيطرح السؤال عن آخر تطورات التأليف ومواقف الاطراف التي لم تتبدل ولم تفتح باباً للحل. كما سيسأل الرئيس عون الرئيس الحريري عن خطوته في مقاربة هذا الملف. وفي ضوء جواب الحريري يحدد عون كيف سيتابع موضوع التأليف، على ان تعقب ذلك خطوات عملية في اتجاه اخراج البلد من الجمود الواقع فيه. 


وأفادت مصادر مطلعة على موقف بعبدا، أن التمني هو تأليف حكومة قبل سفر رئيس الجمهورية الى ستراسبور لافتتاح دورة البرلمان الاوروبي بين 10 و12 أيلول أو على الأقل قبل مشاركته في دورة الجمعية العمومية للامم المتحدة. بعد ذلك، قد يوجه الرئيس عون رسالة الى مجلس النواب، لكن الاكيد انه لن يطلب استرداد التكليف على الإطلاق. فهو قد يطلب من الكتل تنازلات أو المساهمة في تذليل العقد، كما قد يوجه رسالة الى اللبنانيين يصارحهم فيها بأسباب عدم التأليف ويحتكم الى الشعب.