وتبدو خيارات رئيس الجمهورية محدودة في هذا المجال، خاصة أن الدستور لم يحدد مهلة لرئيس الحكومة المكلف لإنجاز مهمته، كما أنه لم يفتح أي باب سواء لرئيس البلاد أو للنواب لسحب التكليف وتوكيل شخصية جديدة بمهمة التأليف.

وتشير مصادر مطلعة على موقف الرئيس عون، إلى أنه “حين قال بأنه سينتظر حتى الأول من أيلول، فقد عنى بذلك أنه قرر التحرك بعد هذا التاريخ لوضع حد للمراوحة الحاصلة بالملف الحكومي”، لافتة في تصريح لـ”الشرق الأوسط”، إلى أن “أول ما سيقوم به هو الاجتماع بالرئيس المكلف والحديث معه لتحديد الخطوات الواجب اتخاذها، خاصة أن كل فريق من الفرقاء يتمسك بمواقفه، علما بأن صلاحية التشكيل وإعلان التشكيلة محصورة، بحسب الدستور، برئيسي الجمهورية والحكومة المكلف حصرا”.

وأوضحت المصادر إلى أن “عون سيصارح أيضا اللبنانيين بما حصل في الفترة الماضية وما هو حاصل في ملف التشكيل، لأن من حقهم أن يعرفوا لماذا طال أمد التأليف؟” مشددة على أن “أحدا لم يتحدث عن سحب تكليف أو غيره، إنما عن قرار نهائي بوجوب تحريك وحسم الملف”.

وهذا ما أكد عليه النائب في تكتل “لبنان القوي” سليم عون الذي أشار إلى أن إعلان الرئيس أنه سينتظر إلى مطلع أيلول، فقط هدفه الحث على التشكيل وليس الذهاب إلى مشكلة أو إلى خلاف وافتراق مع الرئيس المكلف، مشددا في تصريح لـ”الشرق الأوسط” على تمسك الرئيس كما “التيار الوطني الحر” بـ”التسوية الرئاسية وبشخص الرئيس الحريري، لكننا على قناعة أيضا أن الأمور لا يمكن أن تستمر على ما هي عليه وتبقى المهل مفتوحة، لأن ذلك يؤدي إلى استنزاف العهد والإنجازات التي من المفترض أن تتحقق”. وأضاف عون: “كلنا ثقة أن الرئيس الحريري لن يجعلنا نصل إلى تلك المرحلة لأنه هو أيضا لا يريدها”.

ولم تستدع المواقف الأخيرة الصادرة عن عون ومقربين منه والتي ذهبت باتجاه تحديد مهل بموضوع التشكيل، ردودا تصعيدية من قبل الرئيس المكلف والفريق المحيط به، إذ وصفت مصادر قيادية في “المستقبل” الكلام الصادر عن عون بـ”الممتاز لأنه يؤشر على أن الرئيس قرر الإعلان عما كان يقوله لزواره عن ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة، وهو ما كان أعلنه الرئيس الحريري مرارا وتكرارا وعمل عليه”.

وقالت المصادر لـ”الشرق الأوسط”: “نحن نتعاطى مع قيام الرئيس عون بالإعلان عن موعد للحسم على أنه مؤشر خير على نيته دفع الأطراف إلى طريق وحيد لا ثاني له، وهو الحل الوسط الذي قدمه الرئيس الحريري وينتظر جوابا عمليا عليه من مختلف الأطياف ومن ضمنهم التيار الوطني الحر”.

وتعتبر مصادر سياسية أن خيارات رئيس الجمهورية كما “التيار الوطني الحر” وحتى “الثنائي الشيعي” محصورة جدا، رغم تلويح التيار بوقت سابق باللجوء إلى الشارع وبتشكيل حكومة أكثرية أعلن الحريري أكثر من مرة أنه يرفضها ويتمسك بحكومة وحدة وطنية يتمثل فيها كل الفرقاء. ولم يحبذ أي من الفرقاء وحتى حزب الله دعوة النائب جميل السيد، المقرب من دمشق، في وقت سابق، لتوقيع أكثر من 65 نائب على عريضة ترفع إلى رئيس الجمهورية وتطالب بسحب التكليف من الحريري. وأكد رئيس منظمة جوستيسيا الحقوقية المحامي الدكتور بول مرقص، أنه لا نص دستوريا يسمح بسحب التكليف من الرئيس المكلف حتى ولو أراد النواب أنفسهم الذين سموه، ذلك، لافتا إلى أن التكليف اليوم بيد الحريري حصرا القادر وحده على وضع حد له إذا أراد من خلال الاعتذار عن القيام بمهمته. وقال مرقص لـ”الشرق الأوسط”: “حتى لو وقع العريضة 127 نائبا فهي لا تستقيم. حتى أن الرسالة التي يمكن لرئيس الجمهورية أن يوجهها إلى النواب، فمفاعيلها معنوية حصرا”.

وقال مرقص: “صحيح أن الدستور لم يلحظ مهلة لتشكيل الحكومة، لكن في الفقه الإداري والدستوري هناك ما يسمى بـ”المهلة المعقولة” والتي يُقصد فيها ساعات وأيام لا أشهر”. وأضاف: “العراق مثلا أقدم على تحديد مهلة لتشكيل الحكومة، لكن لا نعتقد أن هذا الأمر ضروري في الأنظمة الديمقراطية باعتبار أن ما نتوقعه من السياسيين تطبيق الدستور عن حسن نية”.